تشددٌ مؤجل في العقوبات وسعر صرف وهمي!

بالنسبة للمستهلك، ثبت بالدليل القاطع أن كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة لم يكن إلّا حديثاً وهمياً، بدليل الثبات النسبي لأسعار السلع والبضائع والخدمات في الأسواق، بل واستمرار ارتفاع أسعار بعضها.
كذلك ثبت لدى المستهلك، أن حمايته من عدمها سيان لدى الرسميين، فبعد كل التهليل عن القانون الجديد وعن التشدد في عقوباته، والحديث عن إصداره قبل رمضان حرصاً على مصلحة المستهلكين، تم تأجيل وضع بعض مواده في التنفيذ، وذلك ربما لما بعد الشهر الكريم!

السعر الوهمي والتأثر النفسي

من الواضح، أن نسب الانخفاض الكبيرة المعلنة عبر بعض وسائل الإعلام على سعر الصرف، مع كل التهليل الذي رافقها عن جدارة الإجراءات الرسمية المتخذة، لم تجد طريقها إلى أسعار السلع في الأسواق، فما زالت غالبية الأسعار على حالها، فقد كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأسواق بما يوازي الفارق السعري على سعر الصرف المعلن عنه، حيث لم يتم ذلك إلّا على سلع قليلة ومحدودة جداً، وليس بما يوازي الفارق السعري بسعر الصرف، الأمر الذي فرض استذكار الحديث الرسمي عن السعر الوهمي للدولار، وعن التأثر النفسي بذبذبة ارتفاعات وانخفاضات سعره، فالنتيجة على مستوى ما يتم سحبه من جيوب المستهلكين على السلع والخدمات لم تتغير أبداً.

لا ضبط جدياً على الأسعار في الأسواق

بعد كل الترويج والتهليل لقانون حماية المستهلك الجديد، وبعد كل الرهان على دوره على مستوى ضبط الأسواق والأسعار خلال شهر رمضان، تم الإعلان رسمياً عن تأخير تطبيق بعض مواده، ربما إلى ما بعد العيد، وذلك لعدم صدور التعليمات التنفيذية للقانون حتى تاريخه.
فقد مضى أكثر من عشرة أيام من شهر رمضان، تبددت معها كافة الوعود عن تخفيض الأسعار وضبطها ورقابتها في الأسواق بما يضمن حماية المستهلك وضمان عدم التعدي على حقوقه، ولم تصدر التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد الذي طنبوا آذاننا به على أنه سيخرج الزير من البير، ولن تصدر على ما يبدو حتى انتهاء شهر رمضان.
حيث صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «أن التعليمات التنفيذية سوف تصدر خلال أسبوعين أو ثلاثة لتطبيق كل مواد القانون»، وذلك بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، ما يعني أن الحديث عن العقوبات الرادعة والتشدد فيها لن تجد طريقها إلى الأسواق الآن، وخلال شهر رمضان بالحد الأدنى، وكل الحديث عن ذلك هو لذر الرماد في العيون، ولا جدية في تطبيق مواد القانون المشددة على ما يبدو! وطبعاً ذلك يصب في مصلحة الحيتان الكبار المسيطرين على الأسواق قبل المخالفين الصغار.

تداخل وتنازع في الصلاحيات

بعد أن صدر القانون الجديد، أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بشأنه لمؤازرة الضابطة التموينية خلال مهامها في الأسواق، كما نصت عليه بعض مواد القانون، وكذلك وزارة الإدارة المحلية، لكن المفاجئ هو الشكل التنفيذي الذي أصدرته محافظة دمشق!
فقد صدر عن محافظ دمشق قرارٌ يقضي بتشكيل لجان من أعضاء مجلس محافظة دمشق، ورئاسة أعضاء المكتب التنفيذي، بمهمة: «مراقبة وضبط الأسواق والأسعار بحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط المخالفات المرتكبة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية». وقد شملت اللجان المشكلة كافة مناطق وأسواق المحافظة.
منح مضمون القرار أعلاه اللجان المشكلة من قبل المحافظ مهمة الضابطة التموينية، على غير ما ورد في نص القانون الذي منح هذه الصفة لعناصر حماية المستهلك فقط وحصراً!
فكيف ستعمل اللجان المشكلة من قبل المحافظ وفقاً للمهمة المناطة بها في الأسواق «بحضور ممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك» كما ورد في متن القرار، بالتوازي مع مهام الضابطة التموينية المنصوص عليها وفقاً لمواد القانون الجديد؟
ومن سيكون مؤازراً لمن في الأسواق بالنتيجة؟
وكيف ستكون عليه حال السوق في ظل هذا الشكل من تنازع الصلاحيات؟
ربما ما علينا إلّا انتظار التعليمات التنفيذية المزمع إصدارها، عسى تُوضح الصلاحيات والمهام والمسؤوليات، وتحدّ من بوابات التنازع عليها، والأهم: عسى تفعل فعلها على مستوى ضبط وقمع المخالفات بما يحقق مصلحة المستهلك فعلاً.