عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض  العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!

إن البحث عن الحقيقة سبيل شائك وطويل، وفي هذا السبيل قد نُصيب أحياناً ونخطئ أخرى، وقد تموت الحقيقة وتندثر في واقع عشّش فيه الفساد وتجذّر، فقد نشرت «قاسيون» في العدد 457 الصادر بتاريخ 11/6/2010 مقالاً بعنوان «كيف تتم سرقة المال العام» حول بعض التجاوزات القانونية بإدارة الجمعية التعاونية للعاملين في التربية وإهمال وهدر أموال الجمعية. وبناء عليه وردت إلى «قاسيون» وثائق أخرى رداً على ما جاء في المقال تغايرها تماماً. وجاء في التوضيح الأول: «بتاريخ 19/5/2010 تم إبلاغ مجلس الإدارة قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس وتكليف المجلس المؤقت، وحددت المادة /4/ منه أنه يتوجب على المجلس القائم حالياً المبادرة فوراً لتسليم مجلس الإدارة المؤقت دون إعطاء أية مهلة. فبادر المجلس المنحل إلى الاعتراض وشن حملة على بعض العمال وبعض مجالس الإدارة السابقة وعلى مديرية التجارة وعلى وزارة الاقتصاد، وهمهم الأكبر هو فقط التمسك بعضوية المجلس، وليس همهم أعمال الجمعية كما يدّعون، وعَمَدوا إلى إغلاق باب الإدارة وتوقيف أعمال الجمعية، علماً أنهم تعهدوا أمام النيابة العامة بالتسليم الفوري حسب ضبط الشرطة. فقام المجلس المؤقت بإقامة دعوى على المجلس المحلول لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد وتمّت مخاطبة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة بمحافظة ريف دمشق حول تصرفات المجلس المنحل في ممانعته في الاستسلام والتسليم. و«من شدة حرصهم وخوفهم على أموال الجمعية» قام أعضاء مجلس الإدارة المنحل قبل إقفال باب الإدارة بسرقة دفاتر شيكات وأختام أساسية للجمعية وفروا هاربين، ثم عادوا وسلّموها بعد شهر من تاريخ تبلغهم القرار.

مشكلة الروائح والذباب التي تسببهما المدجنة السورية- الليبية القائمة بالقرب من دير القديس بولس في منطقة كوكب التابعة لمدينة قطنا، وعلى بُعد أمتار قليلة منه فقط، ما زالت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد توجت تلك المعاناة هذا العام بإلغاء احتفالية عيد القديسين بولس وبطرس بسبب الروائح والذباب الكثيف الذي أشرنا إليهما في العدد 455 بتاريخ 29/5/2010 تحت عنوان «ديرالقديس بولس السياحي في كوكب.... حوافز سياحية بامتياز!!».

لأن قضية مكافحة الفساد ترقى إلى مستوى تحرير المجتمع والدولة من المشكلات والأزمات التي تلازمنا كما لازمت وتلازم غيرنا، ولأن المصلحة العامة شأن عام ابتداءً من التعريف، وأرحب من أن تناط بهذا المسؤول أو ذاك المنصب، ويقيناً هي أخطر من أن تترك لبعض المسؤولين في محافظة ريف دمشق والقائمين على وحداتها الإدارية، لذلك، ومن أجل ألا نبقى نتعايش باطمئنان مع مختلف مظاهر الفساد والرشوة والواسطة والاستنساب، ورفضاً للسكوت والإسكات والتجاهل والتجهيل الفاعل وترويض المواطن على ثقافة فاسدة من ذات البطانة، مجتراً طوال الوقت عبارات، تكاد تصبح وعياً شعبياً وذهنية عامة «فالج لا تعالج، عوجا، إلخ....».. وهي عبارات نتبادلها في أحاديثنا اليومية حين نتحدث عن استعصاءاتنا كاستعارة لغوية عن استعصاء الفساد وقد غدا قضاء أو قدراً، ولنا في ثقافتنا المحلية المعاصرة ما يماثل هذه الذهنية، وأكثر ما تتمثل وهي ذهنية الإحالة للغير «العن الشيطان» فحين يتصل الأمر بالتنصل من مسؤولية أفعالنا، الحل جاهز: فلنلعن الشيطان، وهذا شأننا مع الفساد: فلنلعن الفساد! ولكن حذار من أن نلعن الفاسدين.. وهكذا يعلو الفساد، يكاد ينفجر الفضاء من شدة لعناتنا بينما يعاد تصنيع الفساد على الأرض ويضحك من ثغائنا، وأكثر ما يستدعي الريبة والرثاء:

كان المتعهد (م. ش) مجرد عامل عادي في ورشة بناء منذ خمسة عشر عاماً، وفتح الله عليه من باب إذا أعطى أدهش، وهذا ما تقوله أمه العجوز لضيوفها الذين زاد عددهم بعد هذا الفرج، وتهمس في أذن جارة قديمة: والله يا أم محمود لم يكن بإمكاني تقديم فنجان قهوة لضيف، ولكن الله يرضى عليه لا يبخل عليّ بشيء، ولا ينقصني سوى رحمة ربي.

سنوات قليلة عمر وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومن هنا ندرك كيف نولي الشأن البيئي جل اهتمامنا، وكيف أنّ ما يشكل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا- بعد أن سلمنا بمستقبلنا الملوث- يستحوذ على الجهد الحكومي، أما كيف تسيّر هذه الوزارة شؤوننا البيئية فيبدو هذا جلياً بالانجازات التي حققتها، وبالبيئة النظيفة في البر والبحر والفضاء، وبأمراضنا المتفاقمة.

بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. وتساءلت «قاسيون»: مقابل ماذا يتم التغاضي عن هذه المخالفات؟! ووضعت الكثير من الوثائق والتساؤلات برسم التفتيش لفتح الملفات والتحقيق فيها، ووقف التجاوزات والمخالفات، ومحاسبة مرتكبيها إن وجدت.

يعاني العديد من سكان الحارة الشرقية في بلدة حفير الفوقا التابعة لناحية صيدنايا في ريف دمشق، من عدم وصول مياه الشفة إلى منازلهم، وخاصة تلك المبنية شمال طريق حفير الفوقا- حلا.. ورغم قيام العديد من المتضررين برفع الشكاوى وتكرار تقديم الطلبات منذ عدة سنوات إلى مديرية المياه لإيجاد حل إلا أن الواقع القائم لم يتغير، بل ما فتئ يزداد سوءاً دون أن تبادر (مياه صيدنايا) للقيام بأية خطوة حاسمة لحل المشكلة وإيصال المياه للمحرومين منها..

بعد مضي 23 شهراً على بدء الأحداث في سورية، وصلت قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تشهدها سورية للجهات العامة والخاصة حتى أول تشرين الأول الماضي حسب ما أوردت لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة السورية، لحوالي ألف مليار ليرة (حوالي 130 مليون دولار أميركي)، منها حوالي 80 مليار ليرة أضرار المنشآت والمرافق العامة، وحوالي 700 مليار ليرة أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، إضافة إلى حوالي 180 مليار ليرة أضرار المدن الصناعية، وحوالي 13 مليار ليرة أضرار الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.

لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي»  في  الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق،  إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.