أقامت سيدات وشابات منظمة جرمانا بمناسبة أعياد آذار المتنوعة، احتفالاً نسوياً واسعاً حضرته أكثر من 80 سيدة وصبية، وتم في الحفل تقديم فقرات غنية ومنوعة، ولعل أجمل ما كان هو دعوة الحاضرات للمشاركة وقراءة بعض الخواطر والأشعار، كما قدمت إحدى الرفيقات فقرة نوعية جديدة في مثل هذه الاحتفالات، وهي مناظرة بين سيدات (أمهات) وشابات (طالبات) تحت عنوان أو سؤال عريض: ما هي مآخذ كل (فريق) سلبية كانت أم إيجابية، على الفريق الآخر..
ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير معقولة منذ أشهر، أفرز نتائج عدة سلبية منها ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت دون انخفاض رغم تحسن سعر الليرة قليلاً أمام الدولار بحسب تصريحات الحكوميين، وربما ساهم في عدم انخفاض الأسعار، مشكلة ما زال يعاني منها الصناعيون منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم تطف على السطح حتى الفترة الأخيرة نتيجة فشل أصحاب المعامل بجعل حكومة تسيير الأعمال، تلبي مطالبهم.
يبدو أن مجلس مدينة يبرود انتهى من حل جميع المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة، وأصبحت المدينة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس مدينة فاضلة، لا يعكر صفوها وراحة بالها سوى بعض العمال الدراويش الذين جعلوا من رصيف ساحتها مكاناً للرزق وتأمين لقمة العيش.. هؤلاء العمال الذين يعملون بالعتالة ويصلون صباحهم بمسائهم حتى يأتيهم أحد المواطنين ليستحوذوا على فرصة عمل قد لا تتكرر بالأسبوع سوى مرة واحدة، وهكذا فلم يبخل رئيس المجلس باستخدام كل الوسائل للقضاء عليهم بحكم أن مظهرهم مسيء للحضارة ولمنظر المدينة، وتناسى رئيس المجلس أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي أوصلتهم إلى الحال التي هم فيها.
في فضيحة تنتهك كل أعراف وقوانين العمل المحلية والدولية، تقوم شركة فيرست غلاس First Glass الإيرانية لصناعة الزجاج القائمة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق لصاحبيها الإيرانيين محمد رضا ومسعود عسكريان، باتباع مختلف أشكال التحايل والترهيب والترغيب منذ نحو شهرين لإجبار كل الموظفين والعمال لديها على توقيع سندات أمانة غير مقبوضة فعلياً من العاملين تصل في مجموعها إلى 450.000 أربعمائة وخمسين ألف ليرة سورية للواحد فقط من بعض العمال والموظفين بذريعة حماية الشركة من احتمالات السرقة، مع الزعم أمامهم أن ذلك قانوني وهو سارٍ في إيران، وأن أصحاب الشركة استشاروا محامييهم وقالوا لهم إن ذلك قانوني أيضاً في سورية..!!
إن البحث عن الحقيقة سبيل شائك وطويل، وفي هذا السبيل قد نُصيب أحياناً ونخطئ أخرى، وقد تموت الحقيقة وتندثر في واقع عشّش فيه الفساد وتجذّر، فقد نشرت «قاسيون» في العدد 457 الصادر بتاريخ 11/6/2010 مقالاً بعنوان «كيف تتم سرقة المال العام» حول بعض التجاوزات القانونية بإدارة الجمعية التعاونية للعاملين في التربية وإهمال وهدر أموال الجمعية. وبناء عليه وردت إلى «قاسيون» وثائق أخرى رداً على ما جاء في المقال تغايرها تماماً. وجاء في التوضيح الأول: «بتاريخ 19/5/2010 تم إبلاغ مجلس الإدارة قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس وتكليف المجلس المؤقت، وحددت المادة /4/ منه أنه يتوجب على المجلس القائم حالياً المبادرة فوراً لتسليم مجلس الإدارة المؤقت دون إعطاء أية مهلة. فبادر المجلس المنحل إلى الاعتراض وشن حملة على بعض العمال وبعض مجالس الإدارة السابقة وعلى مديرية التجارة وعلى وزارة الاقتصاد، وهمهم الأكبر هو فقط التمسك بعضوية المجلس، وليس همهم أعمال الجمعية كما يدّعون، وعَمَدوا إلى إغلاق باب الإدارة وتوقيف أعمال الجمعية، علماً أنهم تعهدوا أمام النيابة العامة بالتسليم الفوري حسب ضبط الشرطة. فقام المجلس المؤقت بإقامة دعوى على المجلس المحلول لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد وتمّت مخاطبة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة بمحافظة ريف دمشق حول تصرفات المجلس المنحل في ممانعته في الاستسلام والتسليم. و«من شدة حرصهم وخوفهم على أموال الجمعية» قام أعضاء مجلس الإدارة المنحل قبل إقفال باب الإدارة بسرقة دفاتر شيكات وأختام أساسية للجمعية وفروا هاربين، ثم عادوا وسلّموها بعد شهر من تاريخ تبلغهم القرار.
مشكلة الروائح والذباب التي تسببهما المدجنة السورية- الليبية القائمة بالقرب من دير القديس بولس في منطقة كوكب التابعة لمدينة قطنا، وعلى بُعد أمتار قليلة منه فقط، ما زالت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد توجت تلك المعاناة هذا العام بإلغاء احتفالية عيد القديسين بولس وبطرس بسبب الروائح والذباب الكثيف الذي أشرنا إليهما في العدد 455 بتاريخ 29/5/2010 تحت عنوان «ديرالقديس بولس السياحي في كوكب.... حوافز سياحية بامتياز!!».
لأن قضية مكافحة الفساد ترقى إلى مستوى تحرير المجتمع والدولة من المشكلات والأزمات التي تلازمنا كما لازمت وتلازم غيرنا، ولأن المصلحة العامة شأن عام ابتداءً من التعريف، وأرحب من أن تناط بهذا المسؤول أو ذاك المنصب، ويقيناً هي أخطر من أن تترك لبعض المسؤولين في محافظة ريف دمشق والقائمين على وحداتها الإدارية، لذلك، ومن أجل ألا نبقى نتعايش باطمئنان مع مختلف مظاهر الفساد والرشوة والواسطة والاستنساب، ورفضاً للسكوت والإسكات والتجاهل والتجهيل الفاعل وترويض المواطن على ثقافة فاسدة من ذات البطانة، مجتراً طوال الوقت عبارات، تكاد تصبح وعياً شعبياً وذهنية عامة «فالج لا تعالج، عوجا، إلخ....».. وهي عبارات نتبادلها في أحاديثنا اليومية حين نتحدث عن استعصاءاتنا كاستعارة لغوية عن استعصاء الفساد وقد غدا قضاء أو قدراً، ولنا في ثقافتنا المحلية المعاصرة ما يماثل هذه الذهنية، وأكثر ما تتمثل وهي ذهنية الإحالة للغير «العن الشيطان» فحين يتصل الأمر بالتنصل من مسؤولية أفعالنا، الحل جاهز: فلنلعن الشيطان، وهذا شأننا مع الفساد: فلنلعن الفساد! ولكن حذار من أن نلعن الفاسدين.. وهكذا يعلو الفساد، يكاد ينفجر الفضاء من شدة لعناتنا بينما يعاد تصنيع الفساد على الأرض ويضحك من ثغائنا، وأكثر ما يستدعي الريبة والرثاء:
كان المتعهد (م. ش) مجرد عامل عادي في ورشة بناء منذ خمسة عشر عاماً، وفتح الله عليه من باب إذا أعطى أدهش، وهذا ما تقوله أمه العجوز لضيوفها الذين زاد عددهم بعد هذا الفرج، وتهمس في أذن جارة قديمة: والله يا أم محمود لم يكن بإمكاني تقديم فنجان قهوة لضيف، ولكن الله يرضى عليه لا يبخل عليّ بشيء، ولا ينقصني سوى رحمة ربي.
سنوات قليلة عمر وزارة الدولة لشؤون البيئة، ومن هنا ندرك كيف نولي الشأن البيئي جل اهتمامنا، وكيف أنّ ما يشكل الخطر الداهم على مستقبل أبنائنا- بعد أن سلمنا بمستقبلنا الملوث- يستحوذ على الجهد الحكومي، أما كيف تسيّر هذه الوزارة شؤوننا البيئية فيبدو هذا جلياً بالانجازات التي حققتها، وبالبيئة النظيفة في البر والبحر والفضاء، وبأمراضنا المتفاقمة.
بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. وتساءلت «قاسيون»: مقابل ماذا يتم التغاضي عن هذه المخالفات؟! ووضعت الكثير من الوثائق والتساؤلات برسم التفتيش لفتح الملفات والتحقيق فيها، ووقف التجاوزات والمخالفات، ومحاسبة مرتكبيها إن وجدت.
