محافظة ريف دمشق: التعيين بالواسطة، أو «بالتشبيح» • إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

إن ما جرى في تعيينات الإدارة المحلية الأخيرة، وما أفرزته من قرارات أثارت بلبلة و قلقاً في الكثير من الأوساط الشعبية، وزعزعت ثقة المواطن بسلامة القرارات الصادرة عن المسؤولين، كونها مخالفة لكل المفاهيم الإصلاحية، التي تُصدَّر إلى المواطنين بشكل يومي، خاصة أنها تعارض قرارات المواطن، وتنتهك حرية اختياراته لممثليه إلى مجالس الإدارة المحلية. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، قرار محافظ ريف دمشق، المتعلق بتعيين أحد المخاتير في أحد المجالس القروية، رغم أنه مصروف سابقاً من الخدمة، لأسباب تتعلق بالنزاهة، بالقرار 3779 تاريخ 10/10/1993 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وإذا كان هناك بعض المسؤولين، في مواقع مختلفة، قد عملوا بكل الوسائل لتمرير هذا القرار، تحقيقاً للمصلحة الشخصية والمنفعة المادية، متناسين المصلحة الوطنية، وما قد يلحق بها من ضرر، جراء إصدار القرارات الخاطئة التي تفوح منها رائحة الفساد، والتي تزعزع ثقة المواطن بمصداقية مواقع القرار المختلفة، ويثير حالة من الاشمئزاز والنفور، والرفض سلفاً لكل ما يتم طرحه من شعارات إصلاحية، في مختلف المجالات، إلا أن المسؤولية هنا تقع على عاتق السيد المحافظ، سواءً أكان على دارية بالموضوع أم لا، ففي كلتا الحالتين هناك خلل كبير، يتمثل بعدم معرفته بما يجري في محافظته، وخاصةً من يحاول إخفاء المعلومات عنه، وتضليل قراراته، هذا على افتراض أنه لا علم له بهذه التفاصيل، أما إذا كان على دراية بالموضوع فالطامّة والمسؤولية أكبر.

إن ثوب البراءة الذي يحاول البعض ارتداءه، رغم كل المعطيات، لهو أشبه بورقة التوت، التي ستسقط عاجلاً أم آجلاًَ، لأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح، فهل تشهد الأيام القادمة تغييرات إصلاحية حقيقية؟ تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وتسترجع ثقة المواطن، بكل المؤسسات؟ أم تبقى الأمور على حالها؟ فنقول عندها على الدنيا السلام، لأن الإصلاح أصبح في خبر كان.