عدنان درويش في مجلس محافظة ريف دمشق: يجب عدم التلكؤ في تنفيذ المطالب الشعبية المتراكمة

«سمعنا في الفترة الأخيرة عن الفريق الاقتصادي في الحكومة برئاسة عبد الله الدردري الكثير عن ضرورة رفع الدعم الذي يرفضه ويقاومه أبناء شعبنا جميعاً، وذلك تحت تبرير إيصال الدعم إلى مستحقيه، ومحاولة البدء برفع الدعم عن مادة المازوت لتصبح أسعارها موازية لأسعار الدول المجاورة بحجة تهريب المشتقات النفطية التي لا يمكن ضبطها، وما يزال هذا الحديث مستمراً، أي أن الفريق الاقتصادي مصر على رفع الدعم عن هذه المادة. وقد ذكر السيد الدردري في مجلس الشعب أن تهريب المازوت يتراوح بين مليار إلى مليار ونصف ليتر سنوياً من مجمل استهلاك يقدر بنحو 10 مليارات لتر سنوياً، وهذا اعتراف بوجود التهريب وبعجز الحكومة عن وقفه، فهل يكون الحل أن يلجأ الفريق الاقتصادي بعد تعثره برفع الدعم عن المازوت إلى رفع ثمن مادة البنزين الذي يشكل مؤشراً سلبياً لدى البعض من أبناء شعبنا؟؟
الآن، أصبح الكل يتوجس من ارتفاع ثمن مادة المازوت مستقبلاً، وهم يتساءلون: هل ارتفاع سعر البنزين سوف يؤدي لارتفاع سعر المازوت الذي سوف يؤدي لارتفاع أسعار جميع المواد المنتجة محلياً والمستوردة؟؟.
وبالرغم من أن ارتفاع سعر مادة البنزين لا يؤدي لارتفاع أسعار مواد كثيرة إلا أن هذه الزيادة لا تشكل سوى 2% من مجمل الميزانية العامة للدولة، فما الداعي لهذه الزيادة إذاً؟؟.
والغريب في الأمر أن هذه الحكومة تشرع للقطاع الخاص الإتجار بمادة المحروقات وتشجع على التهريب، بل وتجعله نظامياً، وتدخله ضمن إحصائية الدولة، حيث تذكر إحصائياتها لعام 2006 أن القطاع الخاص صدر لخارج الوطن ما قيمته 19 مليار ليرة سوري محروقات في عام 2006، والسؤال الذي نريد جواباً عليه من السيد نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الدردري: كيف يسمح للقطاع الخاص بتصدير المحروقات؟ وكيف سجل السعر على أساس الدعم للمواطن وليس على أساس الأسعار في الأسواق المجاورة ليصل المبلغ لأكثر من مئة مليار ليرة سورية»؟؟
أشكر إصغاءكم
كما أكد الرفيق عدنان درويش في مداخلة ثانية أن «الوقت أصبح مناسباً لغراس الأشجار حيث أمامنا مدة تزيد عن أربعة أشهر للقيام بهذا العمل.
إننا نطالب السادة رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات بالاهتمام أكثر فأكثر بغراس الأشجار الحراجية والمثمرة على أرصفة الشوارع العامة وحول المدارس والمقابر، لأن وجود الشجرة يعني وجود الحضارة، وهذا واجب على الجميع الاهتمام به وعلى أن يكون التقييم لكل رئيس مجلس من خلال اهتمامه بالتشجير وحماية الأشجار، وعلى الاهتمام بالنظافة وبشكل خاص في الأحياء الفقيرة والمعدومة».
وحول المعامل أكد الرفيق درويش أن «هنالك أكثر من قرار اتخذ بنقل معامل البلاط والرخام من منطقة الغوطة الشرقية إلى المنطقة الصناعية في عدرا، كان آخرها إعطاء مهلة أخيرة في نهاية عام 2006، وللأسف لم تنقل هذه المعامل حتى الآن بالرغم من أن عام 2007 شارف على نهايته.
إنني أطالب بتنفيذ الأنظمة والقوانين..
من جهة أخرى، هناك معامل الدباغة التي تفرز مخلفات شديدة السمية، وهذه المعامل تستنزف حوض دمشق وتلوثه، لتضاعف نسب التلوث وتترك نفاياتها في سرير النهر، وعلى الأراضي الزراعية، والخطير أن وجودها يكمن ضمن المناطق السكنية مما تسبب بازدياد الأمراض السرطانية والتشوهات الولادية، وساهم بتخريب الغوطة الشرقية.
نطالب بترحيلها إلى المنطقة الصناعية حفاظاً على ما تبقى من الغوطة الشرقية».
وحول التربية، أكد أنه «في السابق كانت الجامعات مفتوحة أبوابها لكل طالب حصل على الشهادة الثانوية، ففي الخمسينات والستينات كانت الميزانية المخصصة للتربية 20% من مجمل الميزانية العامة، في وقت كان عدد السكان في سورية لا يتجاوز أربعة ملايين.
واليوم أصبح المخصص من الميزانية 16% فقط، مما أعطى الفرصة للجامعات الخاصة والمدارس الخاصة التي تجني الأرباح الكبيرة على حساب الآخرين.
إننا نطالب برفع توصية إلى المسؤولين بأن يصبح المخصص من الميزانية العامة للتربية والتعليم  22% كي يلبي حاجة التعليم في سورية».
وحول الملاهي الليلية قال:
«تحدثنا كثيراً حول المخالفات التي ترتكبها الملاهي الليلة غير المرخصة نظامياً في منطقة الغوطة الشرقية وغيرها في هذه المحافظة، وقد سبق وأعطينا أكثر من مهلة كي تكون هذه الملاهي نظامية وليست مواخير للفساد وإفساد الجيل. إننا نطالب بإعطاء مهلة شهرين من الآن لتسوية أوضاع هذه الملاهي، وإلا فيجب تطبيق الأنظمة والقوانين، وإغلاق هذه المواخير».
وحول الحرف بيّن أن اتحاد الحرفيين في ريف دمشق تقدم بمذكرة إلى محافظة ريف دمشق يطالب بتخصيصه بقطعة أرض تبلغ مساحتها 120000 دونم من أراضي صيدنايا/ طريق تلفيتا، من أجل بناء قرية للحرفيين تسمى قرية الإبداع والتراث الحرفي، وذلك من أجل الحفاظ على الحرف التراثية التي اشتهرت بها سورية تاريخياً، ولتأمين فرص العمل لأكثر من ألفي عامل، وليكون عنواناً للتقدم الحضاري الذي تشهده الحرف الأصيلة في سورية، وإن المذكرة الموجودة في محافظة ريف دمشق فيها كل التفاصيل لهذه القرية الحرفية النموذجية.
لذلك نطالب سيادة المحافظ التكرم بتخصيص اتحاد الحرفيين بهذه الأرض، وبالسرعة الممكنة، لما فيه خير للحرفيين ومنتجاتهم، ولخير الوطن وتشجيع للسياحة العامة في سورية.
وحول الكسارات أكد أنه «بعد إغلاق منشآت تكسير الأحجار في منطقة (حفير) منذ أكثر من أربعة أشهر، ارتفع ثمن سيارة البحص والرمل من 2500 إلى 5000 ل.س، وانعكس ذلك سلباً على أسعار البناء التي هي بالأصل مرتفعة بشكل جنوني، وذلك بسبب احتكار السوق من البعض.
وقد خصصت هذه المنشأة في منطقة البزا ـ بئر الأفاعي على بعد 75 كيلومتر من مدينة دمشق، فقد صدر كتاب من وزارة الدفاع بتاريخ 24/10/2007 بالموافقة على تنفيذ وتعبيد طريق لصالح هذه المقالع بطول 18 كيلومتر وأن أصحاب المقالع يتعهدون بشق هذا الطريق على نفقتهم الخاصة والذي يكلف حوالي 42 مليون ليرة سورية، إلا أنهم يطلبون مساعدة المحافظة بتقديم قساطل لتمرير مياه الأمطار وتعبيده من قبل مديرية الخدمات الفنية، لأن هذا الطريق يخدم مستقبلاً:

1 ـ مؤسسة الإسكان.

2 ـ شركة قاسيون.

3 ـ مؤسسة الإنشاءات العسكرية.

4 ـ بعض المواقع العسكرية.

حيث يختصر هذا الطريق المسافة عشرات الكيلومترات لجميع الآليات.
وهناك كتاب من مديرية زراعة ريف دمشق بتاريخ 3/11/2007 مرسل إلى اتحاد الحرفيين في محافظة ريف دمشق يطالب هذه المنشآت بوقف العمل بالموقع المذكور لحين تنظيم عقود بالإيجار بشكل أصولي لأن المساحة المخصصة لكل منشأة 6 دونم، حيث قام البعض بتجريف مساحة حوالي 20 دونماً.
إننا نقول إن المساحة 6 دونمات هي للاستئجار، والتي تدفع الأجور النظامية عنها، ولكن هناك الصخور المحملة بالأتربة والنفايات التي يجب إيجاد مكب لها لأنها غير صالحة للاستثمار أو الاستخدام، فلا يعقل أن تبقى هذه النفايات في موقع العمل.
كما يطالب أصحاب هذه المنشأة بفتح مستوصف إسعافي لأن إصابات العمل عديدة حفاظاً على أرواح العاملين في هذا العمل، كما أنهم بحاجة لحفر ثلاثة آبار إرتوازية لتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة للعمل.
كل ما نرجوه هو تلبية هذه المطالب العادلة لهذه المنشأة المتوقفة عن العمل، هي ومئات العاملين فيها، لكسر احتكار السوق وعودة الأسعار لما كانت عليه.. وشكراً»..