فقراء حلب وقسائم المازوت.. «رضينا برفع الدعم.. ورفع الدعم ما رضي فينا»!!

من غرائب وعجائب حكومتنا الحالية وفريقها الاقتصادي، أنها لم تكتف بدفع الكادحين يوماً بعد يوم إلى البؤس والفقر أكثر فأكثر، بل يبدو أنها مصابة بسادية مرعبة تصر فيها على إذلال المواطنين وبأية طريقة كانت، ولا يعرف أحد لماذا؟

منذ أن أصدر فريقنا الاقتصادي قراره برفع الدعم، أصدر معه قراراً يقضي بأن الحصول على القسائم يتم خلال شهر واحد فقط!! والأغرب أن جميع مراكز التوزيع - في حلب على الأقل - لم تكن متوفرة لديها القسائم بشكل دائم خلال هذا الشهر.

انتهى الشهر ... وأصدر محافظ حلب قراراً باستمرار عدد قليل جداً لا يتجاوز /11/ مركزاً من هذه المراكز لكي تقوم بتوزيع القسائم على من لم يحصل عليها بعد.

السؤال الأول: لماذا هذا العدد القليل والقليل جداً من المراكز فقط، وهو يعلم أن غالبية أهالي حلب لم يحصلوا على قسائمهم بعد؟ وهو وإن لم ينتبه لذلك، ألم يرَ أن التجمع أمام هذه المراكز خلال الشهور الفائتة كان يومياً بالمئات؟؟!! وعلى افتراض أنه لم ير ذلك، ألم يكن على يقين أن القسائم المتوفرة لدى هذه المراكز لا تكفي الطلب؟!

فهل المقصود إذلال وإهانة المواطنين؟ أم المقصود خلق بؤر فساد جديدة من النوع الصغير؟. فرؤساء لجان التوزيع والموظفون المكلفون بمهمتهم، لا يتعاونون إطلاقاً مع المواطنين نتيجة ندرة وجود القسائم، ففي أغلب الأحيان تجد الباب مغلقاً، فيما توجد نافذة صغيرة يطل منها كل نصف ساعة أحدهم ليستلم الأوراق الثبوتية قائلاً: (ما بقى في قسائم إذا ما نظمتوا الدور ماراح نوزع  ويغلق النافذة بغضب)!!

هنا يأتي دور السماسرة الذين يتاجرون بقسائم المازوت، وينتفون جلد المواطن المنتوف أصلاً من السياسة الاقتصادية الخرقاء لهذه الحكومة، وذلك عن طريق تحصيل القسائم لطالبيها من المركز بوقت سريع ودون انتظار أو تعب، بشرط دفع مبلغ مالي مقطوع. السعر الذي يطلبه السمسار يتراوح بين /1000/ و/2000/ ليرة سورية للدفتر الواحد، وبطبيعة الحال السمسار له شريك من داخل مركز التوزيع، ويقوم بدوره على أكمل وجه.

الشتاء على الأبواب.. والكثير الكثير من أهالي حلب لم يستلم قسائمه حتى الآن.

المفارقة الكبرى أن أحد المراكز، وهو المركز العامل في المبنى القديم لمديرية ثقافة حلب في العزيزية، علق يافطة كتب عليها:

 «لا يوجد قسائم مازوت حتى إشعار آخر.. يرجى عدم السؤال»..

يعني: فوق الموت عصة قبر!!