عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

القرارات تطحن ما تبقى من عظام المواطن... ونقول: بلغ السيل الزبى!

ضمن سلسلة العمل الحكومي، وتحت شعار «نعمل لأجلكم لنذلكم»، انصدم المواطن على أخبار قاسية، وكـ «العادة» ليست بجديدة على الحكومة الموقرة، فبعد كل استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات الخُزعبلية المتخذة بحق معيشة المواطن، تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة يصعب حتى الاستيقاظ والتأقلم معها.

رفعت الحكومة السورية أسعار الأساسيات مجدداً ودفعة واحد: الخبز 100%، المازوت 277%، مع زيادات ستتلاحق في المواد التي لا تزال الدولة تديرها، وكان أولها: الأعلاف، ورفع تعرفة النقل، ولن تكون آخرها. وهذه المرّة ترافق الرفع مع زيادة الأجور بنسبة: 50% ونصل إلى حدود 24 دولار حد أدنى! وذلك بعد أن تمّ تجميد الزيادات منذ نهاية 2019 رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.

بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة، حيث وضعتنا الحكومة، خلال الفترة القريبة الماضية، بين خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن الدعم الحكومي، أو إجراء تعديل على الأسعار، بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي، وطبعاً دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.

الطاقة والخبز، ربما لا يوجد ما يكثف الأسس المادية الاقتصادية لأي بناء اجتماعي أكثر من هذين المكوّنين... الخبز الكافي للبقاء، والطاقة اللازمة للإقلاع والعمل. إنّ توفّر هذين المكونين هو الحد اللازم وغير الكافي لضمان الأمان الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وعندما تكون البنية الاقتصادية السياسية (متساهلة) مع أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً لا تبحث عن أسس البقاء أو الإقلاع للأمام، وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.

يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.

ما زالت الحصارات الحكومية الخانقة- تحاصر المواطن السوري- المُتعب والمُنهك نفسياً ومعنوياً والأهم: مادياً، دون أية رحمة أو شفقة، وحتى دون أية استراحة من المصائب والأزمات المُفتعلة الواقعة على عاتقه- بين الواحدة والأُخرة.

تجري عملية تقليص لكميات الخبز المدعوم دون إعلان مباشر، فالآليات والطوابير والتصريحات تعلن ذلك، وإن بشكل غير مباشر. فالحكومة تتهم المواطنين بالهدر في الخبز وتريد أن تحد من هذه الظاهرة بضبط الكميات، أما الغاية العميقة فهي التقشف المالي الناجم عن تراجع الإيرادات العامة، وهي ليست المرة الأولى، وربما ليست المرحلة الأخيرة من عملية سحب رغيف الخبز المدعوم.

بعد تفاقم أزمة الخبز، وبعد أن تزايدت مستويات الازدحام على طوابير الانتظار أمام المخابز والأفران، وبعد أن ارتفع سعر ربطة الخبز في محيط هذه المخابز إلى حدود غير مسبوقة، حيث وصل سعر الربطة إلى 500 ليرة، استغلالاً وفساداً، وافقت الحكومة خلال جلستها بتاريخ 15/9/2020 على الآلية الجديدة لتوزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

توسعت دائرة الحديث عن الدعم الحكومي للمواطن من باب «سفق المنيات» لهذا المواطن، وتوجت بالكتاب المدرسي وتكاليفه وأسعاره، والتوجيه بـ«إلزامية دعم أسعار الكتب المدرسية»، لكن ذلك يعني أن هناك رفعاً لسعر هذه الكتب!.