الكتاب المدرسي.. رفع السعر بذريعة الدعم
توسعت دائرة الحديث عن الدعم الحكومي للمواطن من باب «سفق المنيات» لهذا المواطن، وتوجت بالكتاب المدرسي وتكاليفه وأسعاره، والتوجيه بـ«إلزامية دعم أسعار الكتب المدرسية»، لكن ذلك يعني أن هناك رفعاً لسعر هذه الكتب!.
الحديث الذي نقلته صحيفة تشرين عن لسان مدير المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية في وزارة التربية بتاريخ 13/8/2020، تناول بعض التفصيلات المرتبطة بهذا العنوان، فقد أكد أن: «أسعار الكتب المدرسية في سورية ارتفعت إلى نحو الضعف مقارنة مع أسعار العام الماضي، وأن سبب ارتفاع أسعار نسخة الكتب إلى هذا الحد يعود إلى أن كل مواد صناعة الكتاب مستوردة، فقط اليد العاملة محلية، وهذا ما رفع التكاليف والأسعار».
تفاصيل عن الدعم أو استباق لرفع السعر
بحسب مدير المطبوعات، فإن: «سعر نسخة الكتب العام الماضي كانت 7000 ليرة وهذا العام تقارب الـ 12 ألفاً، مبيناً بأنه بحسب التكلفة الحقيقية من المفترض أن يكون سعر النسخة الواحدة 40 ألف ليرة».
لن نخوض بتفاصيل التكلفة بما يخص مواد صناعة الكتاب المستوردة، وما يترتب على ذلك من رفع لأسعارها، لكن الحديث أعلاه يشير الى أن كل نسخة كتب يتم دعمها بحدود 28 ألف ليرة سورية، وبالمقابل، وفيما بين السطور، يشير الى أن كل نسخة كتب سيزيد سعرها على ذوي الطلاب بحدود 5000 ليرة عملياً!.
ولعل مجمل الحديث أعلاه لم يخرج عن كونه عملية استباقية لرفع السعر المغلفة بالحديث عن الدعم، وهو ما درجت عليه العادة من قبل الجهات الرسمية.
وفي هذا الصدد، لن نقلل من أهمية الدعم وضرورته طبعاً، مع تحفظنا ورفضنا لكل أشكال «المنية» فيه، لكن رفع السعر بالمقابل يعني فيما يعنيه أن التكاليف المالية التي ستترتب على أرباب الأسر مع افتتاح المدارس ستزيد عملياً، في الوقت الذي تستمر فيه الأوضاع المعيشية في التدهور والتردي دون توقف.
فعن أي دعم يجري الحديث هنا، ومن سيأخذ بعين الاعتبار متغيرات واقع التكاليف والإنفاق بالنسبة لمعيشة المفقرين، من نفس بوابات حساب التكاليف التي تأخذ بها الجهات الحكومية أو الخاصة وتفرضها عليهم؟!.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 979