ما إن تم اعتماد السعر الجديد لمادة المازوت، حتى اتصل العشرات من المواطنين بمراسلي صحيفة «قاسيون» في المحافظات السورية كافة، لعرض همومهم وآرائهم فيما يتعلق بـ«كارثة» رفع الدعم، ومن جملة هذه الاتصالات، كان هناك اتصال هاتفي من فلاح بائس من ريف القامشلي، قال غاضباً مستاءً:
هل ممكن وصف الطاقم الاقتصادي بـ«السادية»، (وهي النزعة الاضطهادية والتلذذ بتعذيب الآخرين)؟! نعم. فهذا الطاقم «المهووس» يضطهد الفقراء الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم لصالح كبار التجار.. وكبار الفاسدين، ويصب كل ذلك في مصلحة كبار الكبار في العالم، وعلى رأسهم الإمبرياليون الأمريكيون ومشروعهم العدواني المتوحش للهيمنة على الوطن.. والمنطقة، ونشر الفوضى «الخلاقة» في أرجائها..
لا يكاد المواطن السوري يصحو من صدمةِ أزمةٍ معيشيةٍ، حتى تأخذه صدمة زلزال يزعزع استقراره وأمنه الغذائي، حتى إذا تماسك واستوعب الآثار المزعزعة لحياته ومعيشته، يجتاحه بركان يحرق الأخضر واليابس، وكل ما بقي له من فُتات حياة يتشبث بها بروح تتنازعها الأزمات والغلاء، وفقدان معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومقومات الحياة البسيطة.
وصلت إلى صحيفة «قاسيون» العديد من الرسائل من القراء الأعزاء تحمل أسئلة واستفسارات حول مسألة الدعم، خصوصاً بعد قيام الفريق الاقتصادي في الحكومة بمحاولته الأخيرة لما أسماه «إعادة توزيع الدعم»، والتي باءت بالفشل.
ونزولاًَ عند رغبة القراء، ولأهمية الموضوع، وحرصاً على استمرار الحوار مع الناس بأحد أبرز المواضيع المرتبطة بمعيشتهم، فقد قمنا بتجميع هذه الأسئلة والاستفسارات، وسنحاول في هذه السطور الإجابة عليها..
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مأدبة إفطار، دعت إليها جميع الشخصيات الوطنية التي شاركت في التوقيع على نداء (لا لرفع الدعم)، وكذلك أعضاء لجنة المبادرة للحوار الوطني، وذلك في أحد مطاعم دمشق مساء الخميس 4/10/2007. حضر المأدبة عدد من أعضاء رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين وهيئة تحرير صحيفة قاسيون..
لأنها حكومتنا.. التي نعرفها..
لم يكن أي منا يتوقع أن تفعل الحكومة فعلتها السرية في جنح الظلام وتبدأ بتنفيذ خطتها برفع الدعم عن المحروقات، وهي التي في عز الظهيرة، طرحت القضية على الرأي العام للنقاش.
فعلتها حقاَ، أولاً بالذي لا يحقق الدرجة القصوى من السخط ألا وهو البنزين، وفعلاً كانت ردة الفعل كما تشتهي بالضبط، شعبياً ورسمياً وإعلامياً، فالقرار الليلي أصاب الجميع بالاستهجان لا بالصدمة.
أما الاستهجان فجاء من كون هذه الحكومة وسواها لم تعودنا على الديمقراطية، ولم يكن لرأينا أثر لديها ذات يوم أو دور في قرار اتخذته في شأن أكثر أو أقل خطورة مما فعلت.
بعد أن شرحت الحكومة وعلى لسان رئيس الفريق الاقتصادي فيها، السيناريو الذي ستتبعه في المرحلة الأولى على طريق رفع الدعم عن المحروقات، وطرحته تحت شعار (إعادة توزيع الدعم لإيصاله لمستحقيه)، بينت أنها ستكون ديمقراطية مع أبنائها المواطنين، وستخيرهم بين أحد أمرين: فإما أن يقبلوا بـ 12 ألف ليرة سورية سنويا لكل صاحب دفتر عائلة منهم، وذلك كبديل نقدي يعوضه عن انخفاض قيمة دخله نتيجة رفع أسعار المحروقات (وفق الآلية التي طرحتها الحكومة)، أو أن يختاروا زيادة لرواتب إخوانهم الموظفين في القطاع الحكومي مقدارها 15% ستؤدي (بحسب الحكومة) إلى رفاه هؤلاء الموظفين، وهذه الرفاهية ستنعكس بدورها رفاهية على بقية إخوانهم المواطنين من غير الموظفين على مبدأ (الخير يعم). ولكن، وقبل أن تستفتي الحكومة المواطنين لمعرفة أي الخيارين يريدون، قام أحد الزملاء بإجراء استبيان لآراء عدد من المواطنين من شرائح مختلفة، طرح من خلاله خياري الحكومة على هذه الشرائح، فخرج بنتيجة أن النسبة العظمى من المواطنين قد فضلوا خياراً ثالثا غير الخيارين اللذين وضعتهما الحكومة وهو: (لا نريد زيادة في الرواتب ولا نريد الـ 12 ألف ليرة، وإلنا الله).
ابتدأ مجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ 11/11/2007 سلسلة اجتماعات استمرت لمدة أربعة أيام برئاسة المحافظ نبيل عمران، وبحضور أمين فرع الحزب بريف دمشق، ناقش فيها مجمل المواضيع والقضايا التي تهم المحافظة. وقد قدم الرفيق عدنان درويش عضو مجلس المحافظة، جملة من المداخلات الهامة تعرضت إلى مواضيع وقضايا مطلبية متعددة، أكد فيها على مايلي:
اختتمت الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية باقةً من المحاضرات حول المنطقة الشرقية، كانت قد بدأتها منذ أسابيع بالعمران، مروراً بالزراعة والمياه، وصولاً إلى «الآثار الاجتماعية لأزمة الجفاف في المنطقة الشرقية». وتحدث في ندوة الثلاثاء الماضي كل من د. رياض الشايب ود. داود حيدو والمهندس عصام زنون..
عندما تريد الحكومة أن تقدم على أمر جلل يصيب مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، أو إجراء ما بحق شركات القطاع العام، تقوم بالتمهيد لذلك بقصف مدفعي متقطع أحياناً، وكثيف أحياناً أخرى، لكي تختبر ردود الفعل المختلفة التي لها علاقة بهذا الإجراء، أو هذا التوجه، كما فعلت بموضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكذلك فعلت بتقييم واقع القطاع العام وشركاته الإنتاجية تحت دعوى تحديثه وتطويره، وذلك بأن جزأته إلى ثلاثة مستويات: خاسرة وحدية ورابحة، وادعت في معرض تقديم رؤيتها تلك بأنها ستدعم الشركات الرابحة عبر الخطط الاستثمارية لتبقى رابحة، ولن تطرح تلك الشركات للاستثمار أو الخصخصة، وما سيطرح على الاستثمار الشركات الخاسرة، لأنها باتت تشكل عبئاً كبيراً لا طاقة للحكومة على تحمله، وطرحها للاستثمار سيخفف تلك الأعباء، وبالتالي سيكون بذلك فائدة للاقتصاد الوطني.
