يشكل التنافس على الظفر بالتعهدات العامة أحد أهم بؤر الفساد، إذ يجري الكسر في الأسعار إلى أكثر من 30% فيها، وهذا كما تثبت الوقائع، سيكون على حساب التنفيذ الجيد المطابق للمواصفات الفنية وشروط العقد، وسرعان ما سيبدأ النهب في مواد البناء وتقليل كمياتها وتخفيض مستوى الأداء. لكن خطورة ذلك لا تكمن في النهب والفساد فقط، بل بانعكاس ذلك على صحة المواطنين كما في مشاريع المياه، وعلى حياتهم كما في مشاريع دوائر الدولة والطرقات وغيرها.. والمدارس خصوصاً..
مازالت العديد من المناطق في الوطن تشهد تصعيداً وتوتراً سبب ارتفاعاً في منسوب سيلان الدم السوري الطاهر إضافة للخسائر المادية وتخريباً وتدميراً للمنشآت العامة والخاصة والبنية التحتية والتي هي ملك للشعب والوطن.
لم يعد خافياً على أحد أن هناك من يعمل على توتير الأوضاع، واستمرارية هذه الأزمة وإطالة أمدها لإتاحة الفرصة لهم لمزيدٍ من النهب والفساد والتخريب، وهم جزء من أسباب انفجار الأزمة دون أن يوضع لهم حد أو يحاسبوا!!
غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..
قبل الأزمة خسرت الطبقة العاملة كثيراً من مكاسبها نتيجة الفساد والهيمنة والسياسات الليبرالية التي طبقت من الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة، وصولاً إلى توقف المعامل والشركات الإنشائية أو أقسام منها، وبعضها جرى تصفيتها ، مما انعكس على الإنتاج والاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة العمال الذي ترافق مع الفلتان في الأسعار والغلاء المتصاعد
اعتاد كبار المسؤولين قبل صغارهم إخفاء الحقائق والمناورة باستمرار حتى لا تنكشف عوراتهم وسوءاتهم من فساد ونهب وإهمال، والخاسر هو دائماً الوطن والشعب بجميع فئاته، وخاصةً العمال والمواطنين الفقراء.. ولكثرة ما فعلوا ذلك يمكن القول: كذب المسؤولون ولو صدقوا.. والذي يثير الألم أن الإعلام الرسمي لم يقم بدوره في كشف الحقائق، وإن فعل أحياناً فهو لا يضع يده على الجرح، هذا في الظروف العادية، فكيف بالظروف والأزمة العميقة التي يمرّ بها وطننا الحبيب سورية، والتي فجرتها السياسات الاقتصادية الاجتماعية وقوى النهب والفساد ومن يحميهم من قوى القمع المستفيدة والمرتبطة بهم..
أصبحت قضية معلمات ومعلمي الساحل المعينين خارج محافظاتهم تحتاج إلى حل جذري وفوري، خاصة في المناطق الساخنة (حلب، إدلب، ديرالزور)، فالقضية ليست قضية عشرات أو مئات بل الآلاف، وهي تفاقمت هذا العام بسبب الأزمة والظروف الأمنية التي يعيشها بلدنا، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تنتهي. وقد اشتكت مجموعة من المعلمات والمعلمين إلى جريدة «قاسيون» لتنشر معاناتهم وظلمهم حيث يقولون: «إننا اشتكينا إلى عدة صحف وقابلنا مختلف المسؤولين ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.. والشكوى لغير الله أصبحت مذلة.. والآن نشتكي إلى جريدة قاسيون لعلَّ وعسى تفتح الآذان الصماء وتسمع شكوانا، ونتمنى أن لا تصل إلى أغنية السيدة فيروز (لا تندهي ما في حدا لا تندهي).. وأول شكوانا على المسؤولين هي:
حارة المزار في حي «أبو عابد» الذي يقع وسط مدينة دير الزور، حارة متفرعة عن شارع (ستة إلاّ ربع) بالتسمية الشعبية، وهو شارع تجاري وسياحي كما الحمراء أو الصالحية في دمشق، وقد استُبدلت خطوط مياهه، وتم تبليطه بالأنترلوك مع تفرعاته منذ فترة طويلة، باستثناء هذه الحارة التي لا باب لها، وليس لها (عكيد) على ما يبدو. وقد تقدم أهالي الحارة بمعروضين الأول موجه لمؤسسة المياه لاستبدال خط المياه المهترئ والذي أُصلح أكثر من ست مرات، والثاني لرئيس مجلس المدينة لتزفيتها على الأقل، وذلك منذ تاريخ 6/9/2009. ناهيك عن الأوساخ المنتشرة والمتراكمة، ومخالفة المخطط التنظيمي الذي يوجد به شارع من الجهة الجنوبية الغربية ويصلها بشارع مديرية التربية والذي أغلق دون أن يدري أحد كيف ولماذا؟
تشهد محافظة دير الزور تصعيداً جديداً، بعد شهرٍ ونيّف من الهدوء والاستقرار النسبي وعودة قسمٍ من المواطنين إلى أحيائهم ومدنهم وقراهم، مما فاقم معاناة المواطنين من جديد من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية بينما قوى القمع والفساد وقوى العنف والظلام وتجار الأزمات تراكم الأموال وتمارس كل الموبقات من السرقة والنهب والقتل والتدمير والتخريب.. حيث ما زال الطرفان يتعاملان وفق الفعل وردّ الفعل...
تعاني مدينة «البوكمال»، التي يبلغ عدد سكانها سبعمائة وخمسين ألف نسمة مع ريفها، كغيرها من المناطق السورية من نقص حاد لمادة الطحين، وقلة مخصصاتها من الخبز
