بهذا وحده يمكن لدير الزور أن تسعد بالنظافة

وقد تابعت «قاسيون» الندوة من خلال من حضروا لأنها ليست من الإعلام الرسمي بطبيعة الحال.. ووفقاً للحاضرين فقد تحدث المحافظ بايجابية وشدد على المحاسبة والإبلاغ عن المخالفين حتى ولو في أوساط المعلمين المدخنين، وأبدى استعداده للمتابعة وتوفير ما يلزم..! لكن المناقشات لم تخرج عن إطار الشكلية والوعظ كما في الخطابات.. ولم تكن هناك خطة وتصور واضح وخطوات عملية منهجية وتنفيذية تسعى لتحقيق الهدف المنشود لأنّ أغلب القضايا والمشاكل تجري محاولات حلها كالعادة بقرارات آنية ومرتجلة، ما يجعل أغلب الجهود تذهب سدى ناهيك عن الخسائر المادية والنهب والفساد من أعلى المستويات إلى أدناها الذي يعيق التنفيذ.

لا شكّ أنّ قضية النظافة تندرج في إطار المحافظة على الصحة العامة ولا نبالغ إذا قلنا إنّ قضية النظافة مسؤولية الجهات الرسمية بالدرجة الأولى التي ليس عليها أن تقوم بذلك وحسب، بل أن ترسخ الوعي المجتمعي لتوفير الأموال والجهد ولتحقيق الأهداف المرجوة لما بعد بعد النظافة ..

   وكما اعتدنا ألا نترك الأمور جزافاً، نبين مطالب المواطنين وهي حقّ لهم:

أن تتحمل الشركات النفطية العاملة في المحافظة كامل النفقات المالية للحفاظ على النظافة باعتبارها تستغل ثروات المنطقة وتلوث بيئتها.

أن يُعاد تجهيز البنية التحتية من شوارع مياه وفتحات تصريف الأمطار والصرف الصحي ومحطات معالجة فرعية ومركزية لها وفق الشروط الفنية والصحية والبيئية.

أن يتمّ توفير جميع مستلزمات النظافة من آليات للنظافة وغسل الشوارع وحاويات بلاستيكية مخصصة وسلال مغطاة لمختلف أنواع النفايات، بحيث يسهل إعادة تدويرها والاستفادة منها، ذلك إلى جانب توفير الأكياس ومواد وأدوات التعقيم وغيرها وجعلها في متناول مجلس المدينة والمواطنين ليسهل التعامل معها، ذلك لأنّ الحاويات الحالية غير كافية وغير مناسبة لأنها معدنية مكشوفة و«مقرفة»، وهي بؤرة للأمراض والجراثيم ويضطر المواطنون لرمي القمامة في الجزر الوسطية وزوايا الشوارع نتيجة امتلاء هذه الحاويات.

أن يتم الاهتمام بالمساحات الخضراء من حدائق وغابات وجزر نهرية وشواطئ، من حيث صيانتها وزيادة رقعتها لما لها من أهمية صحية وبيئية.

أن يُقدم الدعم المادي والمعنوي والحوافز لعمال النظافة والجمعيات البيئية والدوائر المسؤولة.

إلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم ومتعهدي البناء بتجميع نفاياتهم وبقاياهم وترحيلها وفرض الضرائب عليهم ومتابعة ذلك يومياً عدة مرات، فمن يشاهد ما يفعلونه في الشوارع يرى العجب العجاب، وعلى سبيل المثال اضطر مدير مدرسة الشهيد أمين مرزوك لتنظيف الرَّصيف والشارع من البقايا والرمال هو والمعلمون والطلاب بعد أن يَئِسَ من مطالبة المتعهد بأداء واجباته.

القيام بحملات تربوية وتوعية ونظافة ميدانية مستمرة شعبية ورسمية وبمشاركة الجامعة والمدارس- وبالمناسبة لديها نقص كبير في عدد المستخدمين- للشوارع ونهر الفرات، يكون على رأسها المسؤولون بدل أن يجلسوا على مقاعدهم الوثيرة خلف طاولاتهم ويصدرون الأوامر ويقبضون المكافآت!.

باختصار، إن ما تقدم يشكل أساساً لإنصاف المواطنين في دير الزور، وهو ينطبق ليس على مدينة دير الزور وحدها وإنما على مدنها وقراها.. وكذاك على جميع أنحاء الوطن.. وهو ليس صعباً ولا مستحيلاً لمن يريد أن يحقق التنمية بكل تأكيد!