مدرسو دير الزور ومعلموها...طحنتهم الأزمة..!

فهؤلاء لم تكفهم معاناتهم قبل الأزمة من التهميش والفقر والبطالة وغيرها من قوى القمع والفساد، فجاءت السياسات الليبرالية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة لتفجر الأزمة وتفاقماتها نتيجة القمع والعنف فتطحنهم طحناً وسالت دماء أبنائهم، وتهدمت بيوتهم وتهجروا منها بنسبة %80 وضاع شقاء عمرهم وباتت الأزمة تهدد حياتهم ككل ووجودهم ووجود الوطن... 

وعدا ذلك فالمزاجية والحواجز والبيروقراطية باتت ترهقهم كلّ لحظة وتتحفهم بمصيبة.. وآخرها عدم صرف رواتب المدرسين والمعلمين لهذا الشهر حتى لحظة صدور هذا العدد وها قد اقترب الشهر الثاني.. فكيف لهم أن يأكلوا ويشربوا فقط...فلم يعودوا يفكرون بالمازوت والتدفئة والآجار وغيرها من الحاجات الضرورية كالصحة والتعليم و...و...كما لا يمكن لأحدهم أن يساعد الآخر فالحال من بعضه وكما يقول المثل الميت "لا يشيل ميت"..

سبق وأن كتبنا عن إيقاف رواتب حوالي 60 مدرساً ومعلماً بناءً على قائمةٍ من أحد الفروع الأمنية دون مبرر ومسوغٍ قانونيٍ وبحجة أنهم كانوا من المشاركين في المظاهرات علماً أنّ أغلبهم قد خرج بقرارٍ قضائي أو شمله العفو وبعضهم قد فارق الحياة ولدى مراجعة المحافظ السابق من قبل بعضهم طلب منهم إحضار ورقةٍ من الفرع الأمني.. فهل الأجهزة الأمنية أقوى من القانون ولا تخضع له؟..

والشيء بالشيء يذكر حيث تمّ إيقاف بعض المدرسين ومنهم المحاسب محمود ملا علي المشعان عند حاجز الطلائع  لأحد الأجهزة الأمنية، دون سبب علماً أنه من المعروفين بنزاهتهم وبإخلاصهم للشعب والوطن وحرصهم على السلم الأهلي وقد ساهم بالتهدئة في الفترات السابقة...وهو يتنقل في الأسبوع مرتين أو ثلاث بين الرقة ودير الزور من أجل القيام بواجبه وخدمة زملائه ويعرف ذلك الجميع ومنهم مدير التربية ومعاونوه.. وقد سبق أن اختطفه الفرع ذاته في السنة الماضية وأخفاه لعدة أيامٍ وهو من المؤيدين للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير...

فمن المسؤول المباشر عن تأخير رواتب المدرسين والمعلمين ومن المسؤول عن إيقاف رواتب الآخرين وتوقيف بعضهم.. ولمصلحة من..؟ ألا يزيد ذلك الاحتقان والتوتر ويدفع باتجاه مساراتٍ أخرى..؟

 إننا نطالب أولاً بوضعِ حدّ لهذه الهيمنة والممارسات وعدم تجاوز القانون وصرف رواتب المدرسين والمعلمين المتأخرة وعدم تأخيرها مرةً أخرى، وكذلك صرف الرواتب الموقفة للمعلمين والمدرسين منذ أشهرٍ والإفراج عن المعتقلين منهم.