عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

سبق أن نشرت قاسيون بعض المواد عن استصلاح الأراضي في ديرالزور ومنها لا يزال ينتظر وتمّ تجاهل قسم منها من المعنيين لعلنا ننسى , وأمام إصرارنا على المتابعة من أجل مصلحة الشعب والوطن , التقت قاسيون وبناء على طلب مديرية الصيانة والتشغيل بدير الزور لإيضاح موقفها مما نشر وقدمت لنا تبريرات لم تكن مقنعة ولم تكن فنية بمعظمها بعد استشارة فنيين مختصين وممن عملوا فيها سابقا , ونوهنا إلى ذلك في مادة أخرى بعنوان ( مديرية الصيانة والتشغيل ..صح النوم) ومن ثمّ جاءنا الرد التالي من المدير العام للمؤسسة، السيد عبدالله الدرويش برقم 72 /2/م/2 تاريخ 22/2 /2009 يقول فيه:

«بالنظر للسرعة الكلية»، أعلن مدير مطحنة الفرات بدير الزور عن مناقصة برقم 206 تاريخ 3/3/2009 لعمليات التعبئة والتستيف والتكريج والتنظيف لعام 2009.

عقد مهندسو دير الزور في 19/2/2009 مؤتمرهم السنوي تحت شعار:
«يجب ألا تطلق الوعود إلا عندما يمتلك الإنسان كل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق العمل المطلوب..»
قبل عرض المداخلات والأجوبة نتساءل: هل عقد المؤتمرات تحت ظل الشعارات يحقق العمل المطلوب، أم أن الفعل الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على الشعب والوطن هو المقياس؟!!  أليست وعود الحكومة وطاقمها الاقتصادي بالتنمية، وأرقامها الوهمية وإجراءاتها تتنافى مع هذا القول والواقع، بل ومست بأضرارها حتى المهندسين الذين تحول قسم كبير منهم من الشريحة الوسطى إلى الشريحة الفقيرة، واضطر كثير منهم إلى الهجرة إمّا من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج الوطن، وبالتالي خسرنا خيرة كوادرنا الفنية؟!
كل هذه التساؤلات طرحها مهندسو ديرالزور في مؤتمر نقابتهم السنوي، بالإضافة إلى  قضايا كثيرة أخرى عامة وخاصة...

 

في شهر حزيران الماضي، وعلى مدى يومين، جرت الانتخابات على المقعد الشاغر في مجلس الشعب في محافظة دير الزور. هذا المقعد شغر بوفاة «الشيخ» فيصل النجرس، وهو شيخ عشيرة وليس شيخ دين. وقد ترشح العديد لهذا المقعد، بقي منهم «اثنان» بعد انسحاب الآخرين وانتهت الانتخابات بفوز المرشح «الشيخ» صفوك فيصل النجرس، بحصوله على أكثر من مائة ألف صوت، والثاني لم يتجاوز الثلاثة آلاف صوت!؟

أصبح الكذب على المكشوف سمة أساسية من سمات بعض أعضاء الحكومة، والمسؤولين الكبار، لتبرير جرائمهم وليس فقط أخطائهم، وبات هؤلاء ينامون مطمئنّين أن ليس هناك من سيحاسبهم!
لقد أصبحت الأمور ليست مجرد أخطاء يمكن تجاوزها، بل هي فوضى مخطط لها، أو ما تسميها الامبريالية بالـ«خلاقة»، تستهدف أخذ الوطن من الداخل عبر خلق بؤر توتر اقتصادية واجتماعية، وتدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية، وخاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، الذي يشمل المحاصيل والصناعات الغذائية. فكما استهدفت مخططاتهم القمح والثروة الحيوانية، هاهي الصناعات الغذائية تُستهدَف بدءاً من معامل الكونسروة، وصولاً إلى معمل سكر دير الزور، رغم الحديث الوهمي عن تنمية المنطقة الشرقية. وما حصل مع الفلاحين والعمال والمصنع، إثر فشل العروة الخريفية للشوندر السكري، يثبت هذا الاستهداف:

وصلت إلى قاسيون شكاوى متعددة من أهالي دير الزور عن مخالفات وإهمال وتعد على القانون والبيئة، على الأحياء وحتى على الأموات ومنها الشكاوى التالية:
في المدينة: يبدو أن القانون مطاط يمكن مده على قياس هذا المسؤول أو ذاك أو على هذا المتنفذ أو ذاك، ولا يطبق إلا على المواطن المعتر فيحاسب ويعاقب..؟

تعتبر الثروة الحيوانية في بلادنا أحد أهم الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لكن على ما يبدو فإن هذا الشريان يريد له البعض أن يتوقف عن الضخ والتروية، وهذه الثروة أن تندثر، ويتجلى ذلك من خلال ما مارسته المؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً، حيث قررت أن توزع المادة العلفية لجمعيات تربية الأغنام في محافظة دير الزور.

التقاني أحد العمال مصادفة، وعندما علم أنني أراسل جريدة قاسيون، اندفع يحدثني عن وضعه وزملائه كعمال مؤقتين وموسميين يعملون في شعبة الثروة السمكية التابعة لمديرية الزراعة بدير الزور، فقال:

من غابر الزمان.. وطيب المكان، تداعت الذكريات!! تداعت وأنا أبحث عن وسيلة نقل تواكب التطورات، فعادت بي إلى أيام الـ(هوب.. هوب).. حنين يغازل الذاكرة التي قست مع الأيام، وتذكرت أيضاً الأغنية الشعبية الفراتية التي تقول

التستر على المآسي وتزوير الحقائق، بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة، وكبار المسؤولين في المحافظات، ويتم ذلك علناً وعلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ويمر ذلك مرور الكرام دون محاسبةٍ أو مساءلة!.