عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

 ـ النقابي عطا الله العبد الله، من لجنة اتصالات دير الزور: نذكِّر أن مؤسسة الاتصالات من المؤسسات الرابحة، والعيون تتربص بها من أرباب الخصخصة والنهب. فاحذروهم؟! ففي عام 2007 تحققت إنجازات كبيرة، كتوسعة المقاسم وتخفيض سعر المكالمات، وإعفاء المدينين من الفوائد وتقسيط الديون، وفي عام 2008 توسيع شبكات الريف وزيادة النفاذ إلى شبكة الانترنت. لذا فمسؤولية الجميع محاربة الفساد، لتطال كل المفسدين، ودور النقابات يجب أن يكون فعالاً دائماً. كما يجب زيادة مخصصات المحروقات،  التي تنتهي في الأسبوع الأول، وهذا يؤثر على عملية «الصيانة والمتابعة».

بدأت الدراسات لمشروع استصلاح الأراضي في وادي الفرات الأدنى في دير الزور منذ أواخر السبعينيات، وبدأ العمل في المشروع بالقطاع السابع في منطقة البوكمال عام 1982، ثم القطاع الخامس في منطقة الميادين، والثالث في مدينة موحسن، والأول في منطقة التبني، وكلها على الضفة اليمنى لنهر الفرات، ويقابلها على الضفة اليسرى القطاعات: 8، 6، 4، 2، وكلف المشروع مليارات الليرات. وإذا كان للمشروع إيجابياته التي لا ينكرها أحد، ومنها إيصال المياه لكثير من المناطق التي لم تكن تروى سابقاً، ومد السواقي الإسمنتية والمعلقة، وحفر خنادق مكشوفة لتصريف المياه المالحة، والتي  عدل بعض منها إلى الصرف المغطى فيما بعد، إلا أن السلبيات لا تقل عن الإيجابيات، وسبب هذه السلبيات هو: سوء التخطيط، وسوء التنفيذ، وسوء الإدارة والفساد والنهب، إذ ما لبثت هذه السلبيات أن تفاقمت، فأصبح الاستصلاح بحاجة إلى إصلاح.

يصدر الكثير من المراسيم والقوانين والقرارات غير الواضحة، وتلفها الضبابية! وفي دير الزور، نادرا ما نرى الضباب في فصل الشتاء، بينما نرى العجاج في بقية الفصول، العجاج الذي يحجب رؤية الأشياء. وللتخفيف من تأثيره تم تشجير جانبي طريق دير الزور ـ دمشق، ولمسافة 30 كم، من دير الزور إلى (الشولا)،

منذ أكثر من ستة أشهر، قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المنتخب استقالته لأسباب جرى التعتيم عليها، وتم تكليف رئيس جديد مؤقتاً، ريثما يصدر مرسوم تشريعي بذلك، وكما هو معروف المكلف غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، لذلك أصبحت الأمور مناطة بمحافظ دير الزور كونه رئيساً لمجلس المحافظة، وكل شيء بيده. ونتساءل: لماذا استقال الرئيس السابق؟ ولماذا لم تتم تسمية تشريعية لرئيس جديد رغم هذه الفترة الطويلة كي تعود الأمور إلى نصابها؟ فالوكيل، لا يشبه الأصيل المخول تشريعياً بالعمل.

الطرقات العامة هي صلة الوصل الأساسية بين مختلف المدن والمناطق والقرى السورية، وهي الشريان الحيوي والدينامو الذي يضخ الدم والحياة لهذه المحافظات ولمن فيها من سكان، لكن يبدو أن الطريق الواصل بين مدينة دمشق والمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة، ديرالزور وصولاً إلى البوكمال)، قد تحول إلى شريان نازف للبشر بشكل مرعب ومخيف، فلا يكاد يمر عليه شهر دون أن يشهد حادثاً أو حادثين، بسبب سوء مواصفاته وتجهيزاته، حيث أن عرض ذلك الطريق لا يتجاوز الخمسة أمتار، فلا تستطيع فيه السيارات الصغيرة والشاحنات وحافلات الركاب أن تتجاوز بعضها في حال كانت هناك سيارات قادمة من الجهة المقابلة، مما يؤدي إلى الكثير من الارتباكات المرورية التي تسبب الكثير من حوادث السير.

غذاء المواطن المادي، الذي بات شراعاً تمزقه أنواء الليبراليين الجدد، والتي تهب عليه من كل حدب وصوب، وغذاؤه الروحي والثقافي الذي أصبحت «تشخلعه» أغاني نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وغيرهما عملاً بالمقولة الزائفة «الجمهور عاوز كده»، على طريقة أشقائنا المصريين الذين سبقونا بالمعاناة من الليبرالية، أو تكتم أنفاسه بعض القوى الظلامية  بالتحريم.

لا شك أن عصب أية تنمية، اقتصادية كانت أو اجتماعية، هو المواصلات. والسكك الحديدية من أرخص وسائل المواصلات تكلفة، وأكثرها أماناً، كما أنها تخدم أغلب أفراد المجتمع ووسائل الإنتاج بأنواعها المختلفة. وقد زاد إقبال المواطنين عليها في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود، وخاصةً في المحافظات الأكثر فقراً وإهمالاً من الناحية التنموية، والتي تدعى-ويا لسخرية الأقدار- بالمحافظات «النامية». هكذا نشهد في محافظة دير الزور إقبالاً متزايداً على التنقل بواسطة القطارات، رغم الحالة المتدهورة للخطوط الحديدة في المحافظة، بسبب الإهمال والتسيب الكبيرين اللذين تتعرض لهما من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المؤسسة العامة للسكك الحديدية في دير الزور.

 حصل العاملون في الدولة سابقاً على زيادات في الرواتب والأجور، مع أن هذه الزيادات، لا تغطي من جَمَل الأسعار المرتفعة إلا أذنه! فما بالكم بمن لم يحصلوا على شيء!؟

من المعروف أنه يوجد سبع عجائب في هذه الدنيا، يقابلها أربع خرائب أيضاً، هذه الخرائب هي خرابة ديرالزور وخرابة الميادين وخرابة العشارة وخرابة البوكمال، وجميع هذه الخرائب تقوم على خط سير واحد.

أكد السيد حماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن جهود المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، ستتواصل في محاربة الفساد والإهمال والتواكل، الذي يسيء إلى عمل المنظمة وجهودها في خدمة الفلاحين، مضيفاً أنه لا مكان لأي فاسد في المنظمة.