لا للفساد!!

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، الذي عقد يوم الاثنين 11/8/2008 ونشر الخبر في جريدة نضال الفلاحين الأسبوعية العدد /2123/ بتاريخ 13/8/2008، حيث أقر المكتب التنفيذي في هذا الاجتماع إعفاء عدد من مسؤولي الاتحاد من مناصبهم، مثل رئيس لجنة التفتيش والمراقبة في اتحاد فلاحي دير الزور، ورئيس رابطة الصنمين، ورئيس المكتب المالي في الصنمين، بالإضافة إلى توجيه عقوبة الإنذار المسجل بحق بعض أعضاء الروابط الفلاحية على امتداد محافظات القطر.

وقد لاقت هذه القرارات ارتياحاً جماهيرياً، وخصوصاً من الإخوة الفلاحين في محافظة ديرالزور والمحافظات الأخرى.

إن هذه القرارات تؤكد مواقف الاتحاد العام للفلاحين من السياسات الليبرالية للفريق الاقتصادي.

 ورغم كل ذلك فمن حقنا أن نتساءل: لماذا التأخر في اتخاذ وتنفيذ مثل هذه الإجراءات العملية؟ ولمصلحة من؟

إن دلَّ هذا على شيء فهو يدل على دخول الوساطات والمحسوبيات على الخط، ما يجعلنا نتخوف من عرقلة تنفيذ القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي مشكوراً.

نأمل من رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، متابعة تنفيذ قرارتهم على أرض الواقع، ليقطعوا الطريق أمام كل من يحاول أن يدعم ويحمي الفساد والفاسدين في هذا الوطن، وليقفوا أمام من يتلاعب بقوت الشعب، وبمصير الاقتصاد الوطني، وخصوصاً في القطاع الزراعي،  بعد كل المعاناة التي يلاقيها الفلاحون من سياسات الفريق الاقتصادي، الذي أوصل اقتصاد البلد إلى حافة الهاوية. 

■ مراسل قاسيون- دير الزور