عرض العناصر حسب علامة : دير الزور

يبدو أن البوصلة التي تحدد اتجاه الانتخابات النقابية عندنا، لم يعد لها قطبُ أو شمال مغناطيسي يجذبها نحو الاتجاه الرئيس ويحدد بقية الاتجاهات، ومن المفترض أن مضمون الاتجاه الرئيسي هو الكفاءة و مصلحة الوطن، إلا أن الوقائع تؤكد أن هذا الاتجاه قد تشتت وتشظى في الجهات الأربع، لتكون شظاياه ناراً خفية تتطاير هنا وهناك وتهدد بحرائق متعددة مستقبلاً. وقد غطت «قاسيون» سابقاً ما حدث في انتخابات نقابة المحامين في دير الزور، وهو الأمر نفسه الذي يجري في انتخابات وحدات نقابة المهندسين مع اختلافات طفيفة في الشكل والمضمون. وبمتابعة ما تمَّ منها يُلاحظ ما يلي :

يعد مركز انطلاق دير الزور القديم بوابة للقادمين إلى المحافظة، ومحطة أساسية لمن يريدون المتابعة إلى القرى والنواحي والمدن والمناطق، أو إلى المعالم التاريخية من آثار وغيرها.. ويؤمه يومياً عدد كبير من السياح والقادمين إلى المحافظة والمقيمين فيها. لكن هذا المركز بكل أسف، تعتريه الفوضى وتضرب أطنابها في أرجائه، وتطغى عليه مظاهر إهمال النظافة!!

آخرُ مِفتاحٍٍ حصلنا عليه من مفاتيح مغارة علي بابا والأربعين حرامي، هو مفتاحُ الجمعيات التعاونية السكنية المتعددة الأشكال والأحجام، للفلل والشقق والاستراحات والمزارع.. والتي يستغلّ فيها بعض القائمين عليها أحلام المواطنين الفقراء بمسكنٍ يؤويهم مع زوجاتهم وأطفالهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء.. وما يلفت في هذا الموضوع هو تعدد أحوال ومصائر هذه الجمعيات..

مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..

أصدرتم بتاريخ 27/10/2005 قراراً يحمل الرقم 1591 /س يقضي بإنهاء خدمة بعض العاملين لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور وهم: عادل موسى كطمير، فؤاد النجرس، جمال طعمة، خالد المحمد، سومر الشوا، حسن الصالح، راغب شكري، وبناء على هذا القرار الذي تتهمون به هؤلاء بالفوضى والتلاعب والتزوير وجباية الأموال بشكل غير مشروع والذي تم توقيعه من وزير النقل السابق مكرم عبيد، أصبح هؤلاء العمال بلا عمل.

ماذا تعني كلمة محافظ في القاموس الوظيفي؟ برأينا تعني المحافظة على البلاد والعباد في المكان الذي يشغل به هذه المهمة ونؤكد على أنها مهمة لأنها بالأساس هي كذلك وليست منصباً أو امتيازاً. فعلى ماذا حافظ السيد المحافظ في مدن ونواحي دير الزور. لندع الواقع يحكي ونترك المحافظ يجيب:

 عقدت نقابة عمال كهرباء دير الزور مؤتمرها السنوي في 19/2/2006، ورغم قلة المداخلات وسوء التنظيم وتأخر بعض المسؤولين عن الحضور، طرحت بعض الهموم العمالية وجملة من معوقات العمل والإنتاج، وكانت المداخلات على الشكل التالي:

تمتلك موحسن تاريخاً وطنياً واجتماعياً مشهوداً في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، وضد الإقطاع وتميزت بتطور الوعي السياسي التقدمي حتى أطلق عليها في الخمسينات لقب «موسكو الصغرى» إن هذا التطور الذي استبقته موحسن في خمسينات القرن العشرين  أسس لتطورات لاحقة في ميادين اقتصادية وثقافية واجتماعية هامة ولكن موحسن لها همومها وشجونها التي أفرزتها الحياة وفي مقدمتها كثرة المستنقعات وتآكل مساحات جديدة من الأراضي أراض واسعة من الاستثمار الزراعي بسبب المستنقعات والتملح يؤدي حتماً إلى قلة الإنتاج، وكذلك إلحاق أضرار بمباني الفلاحين.

بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

لم تعد المميتات الكلاسيكية كالفقر والجوع والجفاف والتصحر.. وغيرها.. هي الوحيدة التي تهدد حياة المواطنين ووجودهم في المنطقة الشرقية عموماً، ومنها دير الزور، وإنما أصبح التلوث بأنواعه ومصادره ومسبباته ركناً أساسياً في ذلك. وإذا كانت الطبيعة لها قوانينها الخاصة الناظمة لتغيراتها وتحولاتها بسبب ماهيتها التكوينية.. وبالتالي لا نستطيع منعها أو التداخل عليها بسبب قصور معارفنا وتخلف واقعنا، لكن يمكننا أن نفعل الكثير للتخفيف من أضرارها، إذا ما لجمنا التلوث الناجم عن فعل الإنسان عندنا عبر منع التهاون بهذا الشأن ومحاسبة المسؤولين عنه والمهملين والمقصرين في تلافيه حفاظاً على صحة أبناء الوطن، فهم أثمن من أي ربح أو استثمار..!!