عمال العتالة في دير الزور.. خارج التغطية

ولعل عمال العتالة هم الفئة العمالية الأكثر معاناة، ليس من أرباب العمل فقط وإنما من إهمال المسؤولين الذين لا يكلفون أنفسهم حضور المؤتمرات النقابية الخاصة بعمال العتالة، وكأن هؤلاء العمال دون تصنيف، أو خارج نطاق التغطية!!
إن هؤلاء العمال يكدحون بجهدهم العضلي ليحصلوا على لقمة عيشٍ لهم ولزوجاتهم وأطفالهم، ويتم حرمانهم من أشياء كثيرة، ولا يعاملون كما يعامل غيرهم.. وقد وردت إلى قاسيون شكوى من البعض منهم بخصوص بعض المطالب ومنها:

-  نحن محرومون من زيادة الأجور البالغة  10% وفق مرسوم رئيس الجمهورية رقم 25 الصادر بتاريخ 24/5/2008، فما هو السبب؟ ألسنا عمالاً من أبناء هذا الوطن، ويحق لنا على الأقل أن نعامل كبعض زملائنا الذين حصلوا على الزيادة في القطاع الخاص (كبعض قطاعات النفط).
-  نحن محرومون من المنحة الأخيرة الصادرة أيضاً عن رئيس الجمهورية!!
- لم يدرج أي اسمٍ من أسماء عمال العتالة في قوائم السكن العمالي تحت حجج واهية، ومنها أننا لا نتقاضى أجوراً ثابتة، بينما أدرجت أسماء بعض المفرغين في الحزب والعاملين في اتحاد الفلاحين، ونحن لا نريد حرمانهم، لكن ألسنا عمالاً ولدينا أسر تحتاج إلى مأوى كالآخرين، وخاصةً أنّ أجورنا أقل من غيرنا بكثير، ولا تكفي للحد الأدنى من المعيشة، فكيف بأجور سكن في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في كل المجالات؟!!

   ونحن في قاسيون إذ ننشر هذا الشكوى نود أن نشير إلى مفارقةٍ ليست غريبة وهي أنّ بعض من اشتكوا إلينا سابقاً مطالبين بحقوقهم ومساندتنا لهم، تعرضوا للمساءلة من بعض المسؤولين السياسيين والإداريين الخائفين على كراسيهم، أو الخائفين من كشف المستور، وذلك لإرهابهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم، بدل أن يقفوا إلى جانبهم كونهم يدّعون أنهم مع حقوق العمال. هذا من جهةٍ، ومن جهة ثانية الإيحاء لهم بأشياء أخرى لإبعادهم عن منبر إعلامي وطني.. ولا نستغرب مادام رئيس مجلس الوزراء قد هاجم الإعلام الوطني الذي لا يصفق للمصائب المرتكبة بحق الشعب والوطن، وإن كان هجومه بطريقة غير مباشرة  لكنها مكشوفة؟! وهذا يتناقض مع تعميمه رقم 3194/15 تاريخ 3/6/2008 إلى دوائر الدولة والجهات العامة للردّ على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة  خلال 48 ساعة.

 لكننا نقول: في النهاية لا يصح إلاّ الصحيح، وتبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.