أن تعاقب مدينة بأكملها من خلال قطع التيار الكهربائي وبالتالي قطع المياه هو أمر لا ريب مثير للدهشة والاستغراب في زمن لم يعد أحدٌ يستغرب فيه شيئاً، وخاصةً توسع نفوذ الفساد بالعرض والطول، وتحديداً حين تجري الاتصالات مع وزارة الكهرباء وترسل الفاكسات لهذه الوزارة حول ذات الموضوع ولا يصدر عنها أي رد، بل على العكس يدعي معاون وزير الكهرباء عدم معرفته بالوضع الكهربائي لمدينة البوكمال..
السؤال الكبير المطروح اليوم في محافظة السويداء أين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مما يحدث من ارتفاعات أسعار شملت كل مواد الاستهلاك الشعبي والدخان والمازوت والغاز؟ وأين هي من انتشار تجارة التهريب من الأردن ولبنان وتركيا لكثير من البضائع التي توجد بدائلها الوطنية ولكن بأسعار مرتفعة؟ وقبل أن يتسرع البعض في الرد علينا بأنها حالة ارتفاع أسعار عالمية أو سورية نقول بأن هنالك مواد كالدخان مثلاً تباع بأسعار مرتفعة جداً بالمقارنة بالمحافظات الساخنة مثل درعا أو ريف دمشق أو حمص، وأسعار الخضروات أصبحت بورصة يومية والمواد الاستهلاكية تباع بزيادة 5 – 10 ليرات عن التسعير الموجود عليها.
يتم الحديث اليوم كثيراً عن اختناقات جهاز الدولة وعجزه في كثير من الأحيان عن التجاوب السريع مع الأزمات المتعددة التي مرّت وتمر بها البلاد، ولطالما تحدثنا أن النموذج الأهم والأجدى هو إشراك الناس في الرقابة والأداء وابتكار الحلول الخلاقة وتقييمها، أي إشراك الناس بشكل حقيقي في حل مشاكل حياتهم لأنهم- المواطنين- أصحاب المصلحة الأعلى وهم الأقدر على خلق الحلول وتطويرها.
أصبح المواطن في مدينة العشارة يشك بوجود شيء اسمه بلدية أو مديرية ناحية، حتى وصل الشك بوجود محافظ مسؤول عن هذه الناحية، وما هذا إلاّ نتيجة طبيعية لما يراه في مركز مدينة العشارة، وفي مقدمته الفوضى العارمة التي يمتاز بها الشارع العام لهذه المدينة، والذي يكاد أن يفقد اسمه كشارع ويتحول إلى سوق متعددة الأغراض.
وصلت إلى مكتب «قاسيون» في طرطوس شكوى من مواطن في قرية (الصفصافة) التابعة لمحافظة طرطوس يشكو فيها المسؤولين في البلدية ومركز الهاتف، وذلك بعد رفضهم تأمين الخدمات الأساسيةللبعض في القرية من الهاتف وحتى تعبيد الطرقات، على اعتبار المتقدمين للحصول على هذه الخدمات محسوبين على الأصوات المعارضة في القرية!.
في العقود السابقة، كانت مياه الأمطار والصرف الصحي تصرف بطريقة أكثر حضارية من الطريقة التي تتبعها كل من بلديّتيّ سيانو وعين شقاق الحديثتين، اللتين لجأتا إلى تصريف المياه المالحة باتجاه الأنهار والسواقي، ضاربتين عرض الحائط بكل النظم والتشريعات التي تحضّ على النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها. حتى غدت الأنهار التي تجري في المنطقة عبارة عن مجارير مكشوفة، وتشكّل خطراً حقيقياً على الصحة العامة. ومصدر إزعاج للسكان بسبب انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة، ناهيك عن الروائح الكريهة.
ريح العاصفة زينة عرّت 4 أعوام من الإهمال الذي عانته المدينة ، والحلول الآنية والمنفعلة والوعود البراقة التي لم تستطع إلا أن تزيد من معاناة المواطنين وهو ما وضع التصريحات الحكومية والإدارة المحلية على المحك وأمام المساءلة ، فهل تحل أزماتها بالقدود وجلسات الطرب في ظل تعتيم إعلامي لقضاياها الملحة ومشكلاتها الحقيقية على المستوى الأمني والمعاشي!!
ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو إهمال مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج والبرد القارس.
تعاني بلدة التل في ريف دمشق الشمالي من تفاقم الأزمات المعيشية بنحوٍ غير مسبوق. البلدة التي باتت تضم أكثر من 800 ألف ساكن، معظمهم من مهجّري المناطق المتوترة، تفتقر إلى الخدمات الأساسية بأدنى أشكالها
2014 هو رابع عام في الأزمة السورية، وثالث أعوام الحرب فعلياً، وهو العام الذي وصل فيه الفقر بين السوريين إلى 90% بحسب الأمم المتحدة من عدد السكان، كما هاجر أكثر من ربع السكان المقيمين، وبات أكثر من نصف السكان يحتاجون للإغاثة.
إن أية مراجعة لاقتصاد سورية في عام 2014، يجب أن تنطلق من هذه الحقائق الأولى القاسية، ولذلك علينا أن نركز على السياسات الاقتصادية، حيث تضاعف الحرب أهميتها نتيجة ازدياد مخاطر الفوضى، وبسبب ازدياد الحاجة إلى ضبط وتوجيه الموارد. فبينما يهيمن التدمير والفساد والمضاربة والاقتصاد الأسود على النشاط الاقتصادي، يتراجع الإنتاج والمنتجين، وتتحول تعبئة الموارد وإدارتها للصالح العام إلى مهمة مركزية للسياسة الاقتصادية.
أي أن مهمة الحكومة الرئيسية في اقتصاد الحرب يجب أن تكون تجميع الموارد القليلة بأكبر قدر ممكن، وإدارتها لحل المشكلات والمهمات الكبرى والضرورية، وفي مقدمتها حماية 90% من سكان البلاد من الفقر الذي دخلوا به. فإن لم تفعل فإن الحرب تتحول إلى الفرصة الذهبية لناشطي الاقتصاد الأسود والمضاربات، الذين يمتلكون عند مستوى معين زمام الأمور وذلك ليس نتيجة التراجع الكبير الذي لحق بالاقتصاد السوري فقط، بل نتيجة عدم وضع السياسات على أسس حل المهمة وطنية وهي تعبئة الموارد لحماية القيمة الحقيقية لأجور ودخول ملايين السوريين، وبالتالي لحماية الليرة فعلياً.
