عرض العناصر حسب علامة : خدمات

بدايةً، مفرد الخمسات: خمسة، أو خمس = 5 ل.س.

بعيداً عن المناوشات والقيل والقال، وقريباً من الواقع الذي يتجاهله الكثيرون، ما هي المناطق العشوائية في دمشق، وكيف يمكن تنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن معاً؟! للإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة طبيعة سكان هذه المناطق وتحديد أسباب سكنهم فيها، ثم لابد من تحديد الجانب الذي يسبغ على هذه المناطق صفة العشوائية، ونهايةً لامناص من تحديد المتضرر الحقيقي من عشوائيتها لتصحيح حاله العشوائية!.

أسعدتم أوقاتاً أيها المواطنون، وإليكم موجزاً لأهم الأنباء
الأخبار المحلية

 عندما تهب رياح ا لشتاء، أو نحظى بزخة مطر، وعندما يعتل النسيم صيفاً، ليس على الناس أن يتفاجؤوا للظلمة المباغتة، ولا أن يسألوا متى ستعود الكهرباء لتضيء حياتهم من جديد، ولا حتى متى سينعمون بدفء حرارة خط الهاتف، لأن ذلك، وبكل أسف، هو واقع الحال!
نعم، إنه كذلك في كل الأحياء التي صنفت وتصنف بأنها عشوائية البناء، لكن هل تكفي حجة البناء العشوائي لتكون تمديدات الكهرباء والهاتف بهذا الشكل وهذه الهشاشة؟؟..

المصائب في كل الدنيا تبدأ كبيرة  ثم تصغر حتى تتلاشى، إلا عندنا، تبدأ كبيرة ثم تفرخ مصائب أكبر منها. فالمواطن الذي يتعرض لحادث سير أثناء قيادة دراجته النارية، وخمسة وتسعون بالمائة من الدراجات مهربة، ينقل إلى المشفى ويبدأ بدفع نفقات المشافي الخاصة، التي لا قبل لأي مخلوق بتحملها، ويخسر دراجته النارية التي تحجز ويلاحق صاحبها أمام المحكمة الجمركية، ليدفع ثلاثة أضعاف ثمنها، عدا جرجرة المحاكم. هذا إذا كان محظوظاً وصدمته سيارة مؤمن عليها، أما الطامّة الكبرى، إذا صدمته سيارة حلفاوية، بدون لوحات، لاسيما وإن أعدادها أصبحت هائلة حيث قمت منذ أيام بعدها على طريق /7/كم في منطقة الغاب فبلغت /46/ دراجة، فيكون حق المصاب في خبر كان.

 تقع مدينة القورية على الضفة اليمنى لنهر الفرات، شرق الميادين، وهي من المناطق الهامة في دير الزور، بإنتاجها الزراعي والحيواني، ويسكنها عشرات الألوف من المواطنين. معاناتهم كبيرة بسبب غول الغلاء والبطالة وشظف العيش. وما زاد الطين بلة، فوق الهموم والمعاناة، التأخر وسوء التنفيذ، لمشروعي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لقضايا إدارية أخرى، حيث لا يزال أهالي القورية (حي الزوية) محرومين من شرب المياه النقية، بسبب الإهمال والتسويف، من الجهات المختصة، في إنجاز مشروع مياه الشرب. فمنذ أكثر من عشر سنوات أقيم خزان المياه، ومنذ خمس سنوات، تم تمديد الخطوط، بين الخزان والموقع المقرر لمحطة التصفية التي بُدئ بها مؤخراً، ولكن ببطء شديد. ولا ندري كم سيستغرق بناؤها؟ ربما خمس سنوات أخرى. فهل هي خطة خمسية؟!

 لم تهنأ مدينة قطنا الجميلة الساكنة قرب جبل الشيخ بهوائها النظيف ومائها النقي رغم قلته، ورغم تعرضه للتلوث أكثر من مرة نتيجة لإهمال البعض واستهتار البعض الآخر، فمنذ ثلاث سنوات والمدينة تعيش دوامة التقارير التفتيشية حول التجاوزات والمخالفات وعدم التقيد بالقانون رقم /1/ لعام 2003، وقيام بعض موظفي البلدية ومهندسي المكتب الفني بالتغاضي عن المخالفات المخيفة في المدينة، وإعطائهم الضوء الأخضر لمتعهدي هذه المخالفات، ليس فقط في المناطق المحيطة بمركز المدينة، بل وصلت إلى قلب المدينة، واستفاد من هذه التجاوزات بعض أعضاء المكتب التنفيذي، مما استدعى قيام بعض الأعضاء، ولمرتين، بتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على هذه التجاوزات، ومرة ثانية قدم  عشرة من الأعضاء استقالاتهم.

قصد المواطن عصام العلي مديرية المياه في طرطوس، لطلب تركيب عداد مياه لشقته التي ما تزال على الهيكل، وحين عرض طلبه هذا على أحد الموظفين، أخبره الموظف أنه لا يمكن تأمين عداد له، لأن الشقة السفلى في البناء نفسه تترتب عليها فاتورة غير مدفوعة. طبعاً قد يظن المرء في الحالة هذه، أن الشقة السفلى وعداد المياه فيها مسجلان باسم المواطن نفسه أيضاً. لكن، لا. فهذه الشقة والعداد مسجلان باسم شخص آخر  لا يمت له بأية صلة. ولأن الأمر بدا غريباً وغير قابل للتصديق، اعتبر المواطن أن هذا الموظف جاهلٌ بعمله، أو أنه يهرف بما لا يعرف، فقرر أن يقصد موظفاً آخر، أعلى مرتبة وفي الدائرة نفسها، لعله يكون أكثر إلماماً بالموضوع، بيد أن هذا الأعلى مرتبة، كرر ما قاله زميله الأول، وشرح للمواطن أن العداد في الطابق السفلي عليه فاتورة قيمتها (33000 ليرة ل.س) غير مدفوعة، ولكي يستطيع (المواطن عصام) الحصول على عداده الخاص، يجب أن تُدفع قيمة فاتورة جاره أولاً!!

أن تكون على ضفاف نهر عظيم كنهر الفرات، وتعاني من العطش، علامة واضحة من علامات تدني قيمة الإنسان، بالرغم من ارتفاع سعر كل شيء، إلا الإنسان،الذي بقيت قيمته في هبوط مستمر. وهذا له أحد تفسيرين لا ثالث لهما، إما الدولة غير مكترثة بهذا الإنسان، وإما القائمون على محافظة دير الزور، ابتداءً من المحافظ وصولاً إلى باقي المسؤولين، مهملون ومقصرون وغير مبالين. وهذا هو الاحتمال الأرجح حتماً، والأدلة كثيرة، أوّلها السرقات الكبيرة، التي حصلت في مؤسسة المياه بدير الزور على يد المدير العام السابق عمار علاوي وحاشيته، حيث بلغت المحجوزات الموجودة لدى هذه الثلة الفاسدة /53942450/ل.س. وهذا المبلغ لا يشكل ربع ما سرقوه، ومازال الحبل على الجرار. والسؤال أين كان محافظ دير الزور ومن معه من المسؤولين؟ أم أنهم كانوا نائمين نوماً عميقاً، نوم العروس في ليلة زفافها؟ أم كانوا يعلمون ولم يحركوا ساكناً؟ كرمى لعيون فلان؟ وفي كل الحالات تبقى من كبائر الأمور المحرمة وطنياً.

لم نعد نملك حجّةً تحمينا من ضيق سؤال أصدقائنا أو مدراء أعمالنا: «ما الذي أخرك»؟!، فبعد أن تمّ كسر احتكار الدولة لاستيراد الشوارع الحديثة والطرق المعبّدة، ما عدنا نضيع في زحمة المكان، ولا في انحسار الزمان، إذ يكفي أن نخرج من بيوتنا، وما هي إلا لحظات قليلة، حتى نصل وجهتنا، وطبعاً، وسيلتنا هي الشارع أولاً، ومن ثم السرفيس أو السيّارة!.