قضايا أهالي القورية والتسويف المستمر!!

أما مشروع الصرف الصحي، ففيه الكثير من النواقص والأخطاء، وهو لا يخدم، في وضعه الحالي، العديد من المنازل، كون منسوبه أعلى منها. وكذلك الغطاء الردمي للقساطل، الذي لا تتجاوز سماكته أكثر من 3سم، مما يعرضها للتصدع والانهدام، وإذا طمرت بارتفاع 60سم حسب الخطة، فسوف يحتاج الأهالي لإقامة سلالم للوصول إلى منازلهم. وهكذا تتبدد الفرحة، وتخيب الآمال، بسبب هذه النتائج السيئة. فمن المسؤول؟
ومن المشاكل الإدارية، تجاوز رئيس البلدية لحدود منطقته الإدارية، ومنحه ترخيصاً لأحد الأشخاص للبناء على العقار /102/ في المنطقة العقارية (محكان)، علماً أن هذا العقار مستملك على الشيوع، وعليه إشارة رهن لمؤسسة استصلاح الأراضي، ولا يجوز البناء عليه قبل رفع الإشارة، مما أسس لفتنة بين الشركاء في الأرض، وزرع بذور الفوضى! فما الدوافع؟ وما الهدف؟! وهل يعرف من أين يبدأ.. وأين ينتهي؟. المطلوب اليوم قبل الغد:
1 ـ تحديد مسؤولية التأخير والتسويف في تنفيذ مشروع مياه الشرب، ومحاسبة المسببين، والإسراع في إنجازه وتمديد الخطوط بعيداً  عن مصادر التلوث.
2 ـ إعادة تأهيل مشروع الصرف الصحي وفق الشروط المحددة ومحاسبة الجهة المنفذة، علماً أن كلفة المشروع بلغت 65 مليون ليرة.
3 ـ التنسيق بين منفذي مشروع الصرف الصحي ومشروع مياه الشرب، لتحاشي التخريب وتقطيع الخطوط، وحماية المال العام من الهدر. علماً أن العائدية لمؤسسة واحدة، وقد تكررت في مناطق عديدة في المحافظة. ناهيك عن أعمال المؤسسات والشركات الأخرى، كالهاتف وغيرها؟!
4 ـ تنفيذ الضبط المنظم بمخالفة البناء على الأرض المشاع، والالتزام بالقوانين الإدارية لإطفاء نار الفتنة بين الشركاء.
إن إنهاء هموم أهالي القورية (حي الزوية) وحل قضاياهم، في عهدة محافظ دير الزور، بوصفه المسؤول الأول في المحافظة، ويمثل السلطات العليا في الدولة ضمن منطقة عمله.