نعم... لا... لَعَم؟!.

قلت: اسمح لي أن أحييك: ألست دائماً تصر على الديمقراطية، واحترام الرأي الآخر!.
قال مسرعاً: أهلاً ومرحباً بك، وبقاسيون، لكن أجبني عن السؤال الآتي: في أغلب دول العالم، إذا حدث وتعرضت البلاد لأزمة معينة، في الأمن أو الاقتصاد، أو الخدمات، يستقيل الوزير المعني فوراً من تلقاء نفسه، أو يحاسب أمام البرلمان ويعزل، أو ينتحر كما حدث في اليابان مثلاً، إلا في حكومتنا العتيدة هذه.
• حدثت أزمة ارتفاع الأسعار، وزيادة في التضخم، فلم يستقل وزير التموين أو الاقتصاد، رغم معاناة المواطنين القاسية، نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة.
• حدثت أزمة كهرباء، رغم التحذيرات المسبقة من قبلكم.. فلم وزير الكهرباء من مكانه.
• وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم ارتفاع نسبة البطالة، ومخالفتها هي نفسها للقوانين، مثل حلّها لجمعية المغتربين بدير الزور بدون إنذار، أو مناقشة أو استفسار، فما زالت تصول وتجول!.
• تم كشف الكثير من حالات الفساد المالي الكبيرة، والتهرب الضريبي، بل فرضت ضرائب على الفقراء أكثر من الأغنياء، وتم تعطيل تنفيذ القانون رقم /50/، ومع ذلك يصر وزير المالية على المطالبة برفع الدعم عما تبقى من المواد. فما رأيك، بوضوح؟!..
قلت: سأجيبك، لكن (خليك معي)، وأجبني باختصار، بنعم أولا.
هل لدينا فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؟! قال:لا.
هل لدينا قوانين طوارئ وأحكام عرفية؟. قال:لا.
هل لدينا نواب مرشحون يبشرون بالنجاح قبل الانتخابات؟. قال: لا.
هل لدينا قانون أحزاب؟ وقانون صحافة يسمحان بالمشاركة والمراقبة؟! قال: نعم.
هل تستطيع أن تتظاهر وتقول: لا أو نعم، بصوت عال وواضح؟. قال: وهو يلتفت يمنة ويسرة، وبصوت خافت: "لَعَم"!!
قلت: أعتقد أنك عرفت الإجابة بدون قصة، أو حكاية.
قال: هات قاسيون، هات. وصمت.