مجلس محافظة حماه: مشاكل كثيرة تحتاج إلى حل.. ولكن...

والأمر الدائم الصادر عن السيد وزير الداخلية رقم (906) تاريخ 12/11/1998م يعقّد هذه المسألة ولا يحلها، فمن تُسرق له دراجة نارية لا يجرؤ على المطالبة بها، خوفاً من إحالة ضبط الدراجة إلى المحكمة الجمركية، ولذلك أصبحت سرقة الدراجات مضاعفة، وتحصل ثلاث سرقات يومياً على أقل تقدير في منطقة الغاب. ولم تعالج الأجهزة المختصة هذه الظاهرة، للحد من حوادث السرقات. ولفت انتباهي رد رئيس المجلس على هذا الموضوع بجلسة 10/1/2007م بسطر واحد، مفاده أنه تمت معالجة الأمر مع السيد قائد الشرطة في المحافظة ولا نعلم كيف؟.
نرجو توضيحاً أكثر، فبالرغم من تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لمعالجة هذا الموضوع، وقدمت اقتراحات، ورفعت توجيهات، إلا أن رد مجلس الوزراء كان: «لا يمكن تعديل القوانين» ولا ندري لماذا لا تعدل القوانين لمعالجة الأمور المستجدة والطارئة، وتنهي معاناة المواطنين من الوضع غير المستقر للدراجات النارية، لأنها مصدر قلق دائم لأصحابها وتحت رحمة أصحاب القرار.
ـ أهالي قرية حزور، غمرهم فرح كبير، عندما أطلقت الدولة على قريتهم اسم (القرية الصحية)، وأُفهموا بأن قريتهم ستكون نموذجية على مستوى القطر من الناحية الصحية، إلا أن أكوام القمامة التي تكدست في الحاويات ولم يتم ترحيلها منذ أكثر من عشرين يوماً، بددت هذا الحلم. يرجى التوجيه إلى بلدية عين حلاقيم لمعالجة هذا الموضوع.
ـ صدر الأمر الإداري رقم (34) لعام 2005م، عن السيد مدير المصالح العقارية بحماة، والمتضمن تفويض رئيس دائرة المصالح العقارية في السقيلبية، بالتوقيع نيابة عن مدير المصالح العقارية في حماة، ببعض الأمور. واستبعد التوقيع على إشارة الدعوى والمراسلات الموجهة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية ودوائر الدولة الأخرى والبلديات وشركات القطاع العام والمشترك وغيرها. وهذا يرتب تأخيراً في تنفيذ المعاملات العقارية للمواطنين، ويكبدهم نفقات ومخاطر الانتقال من السقيلبية إلى حماة، لأخذ توقيع مدير المصالح العقارية على كل معاملة يتوجب إحالتها إلى أية جهة من الجهات التي ذكرت، أو كتب وضع إشارة الدعوى، ومن المؤكد أن هذه الأمور تسبب نفس المعاناة في محردة ومصياف وسلمية. نرجو العمل على تبسيط الإجراءات، وتسهيل أمور المواطنين.
ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين، لا تبلغ أية دعوى إلا بعد تصديق صورة عقد التأمين من مصدره، وهذا يكبد المواطنين نفقات كثيرة، إضافة لنفقات السفر، علماً أن القانون يفترض أن جميع السيارات مؤمن عليها. نرجو التوجيه لتبسيط الإجراءات.
ـ أقترح التشديد في مكافحة ظاهرة صيد الأسماك في الغاب بالكهرباء، إذ أنه يقضي على الثروة السمكية، إن بقيت لدينا ثروة سمكية، عدا عن التسبب بوفاة بعض الصيادين، وأقترح تأمين الآليات اللازمة لعناصر مكافحة هذه الظاهرة.
ـ أقترح أن يُقدم بيانٌ أمام المجلس، بعدد المطالب التي تقدمت بها السيدات والسادة الأعضاء، وبيان ما تحقق من هذه المطالب وما لم يتحقق خلال هذه الدورة.