عرض العناصر حسب علامة : خدمات

كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب إلى مقر محاكمة صلاح الدين ونستبدله ببار أو ديسكو، أو أن نملأ محيط الجامع الأموي بالمراقص والمطاعم، حتى وإن استدعى ذلك غضب الأمم المتحدة ومنظمتها «اليونسكو» التي هددت بسحب اسم دمشق من قائمة المدن التراثية في العالم.

من المعلوم أن محافظة الحسكة تعتبر خزان سورية الاقتصادي وركنا أساسياً من أركان الصمود الوطني في  وجه الضغوط الامبريالية الأمريكية والصهيونية، فهي المنتج الأساسي لمختلف أنواع الحبوب والقطن، وكانت لفترة طويلة المركز الوحيد لإنتاج النفط والغاز، وما تزال تعتبر المحافظة الأولى في إنتاجهما.

هي ليست المرة الأولى التي تفضح فيها بركات السماء وتقلبات الطبيعة الوضع المزري لمستوى الخدمات المرورية في بلدنا، وبؤس أغلب القيمين على  سلامة البلاد والعباد من المسؤولين (المروريين) وتردي أخلاقهم وانعدام إحساسهم بالمسؤولية وتخلف الآلية التي ابتكروها واعتمدوها لتنظم عملهم.. مرة أخرى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة طالما الحال على ما هي عليه.. يدفع المواطنون من سلامتهم ووقتهم وطمأنينتهم ثمن تقاعس وإهمال هؤلاء المسؤولين الذين لا يتقنون سوى الثرثرة والتباهي بإنجازات لم ولن يحققوها..

قصة الأحياء المهملة والمنسية في مدينة القامشلي نرويها كخيط أمل أصر الكثير من أهالي هذه الأحياء على أن نمده إلى من هم أعلى من المجلس البلدي، وكل من يهمه الأمر لعلمنا بجهلهم بالواقع الخدمي المتردي لمعظم أحياء المدينة ونحن (والله على ما نقول شهيد) لاننوي إحراجهم، لكننا ننطلق من أن برد الشتاء قد يمنعهم من مغادرةمكاتبهم لمعاينة الواقع، وهم الذين لم يخرجوا في الصيف بداعي الحر الشديد، اللهم إلا خروجهم لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم السياحية على مائدة مافيا العقارات وغيرهم من ذوي النعمة من المتعهدين؟!

تقع قرية «حلا» التابعة لمنطقة القطيفة إلى الشمال الشرقي من مدينة دمشق على بعد نحو 35 كم عنها، وقد أقيم على أطرافها قبل أكثر من عقدين سد تجميعي، تحول مع تعاقب سنوات الجفاف من مكان لتجميع مياه الأمطار والسيول إلى مكان لتجميع مياه الصرف الصحي الآتية من القرى والمدن المجاورة مثل بدّا ـ حفير الفوقا ـ عكوبر - معرة صيدنايا..

منظر ازدحام المواطنين على كوى دفع فواتير الماء والكهرباء في حي الأشرفية وتوابعه من الأحياء الملحقة به في مدينة حلب، ، والذي يشبه إلى حد بعيد معظم مراكز الدفع المنتشرة في الأحياء الشعبية في مختلف المحافظات، يعيدنا إلى أيام اختناقات المواد التموينية ومشاكل الخبز وغياب معظم المواد الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي..

لعل تقاليد الإهمال والمماطلة والتسويف التي تحكم عمل الدوائر الحكومية، هي التي تتبناها وتسير على هديها بلدية «الرحيبة» في محافظة ريف دمشق، حيث مازالت طرقات هذه البلدة تعج بالحفر والأتربة والغبار منذ وقت طويل دون أن تقوم البلدية بأية مبادرة لتغيير هذا الواقع..

إن دراسة للواقع القائم لمجاري الصرف الصحي في محافظة حمص هو أمر بغاية الأهمية، خصوصاً وأن هناك حديثاً يجري عن وضع دفتر شروط لإنشاء محطات معالجة جديدة في مدينة حمص حسب ما ورد في الصحف المحلية، وذلك ضمن ما وصف بأنه خطة جديدة لإعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة المياه والصرف الصحي لمدينة حمص وريفها، لهذا أرى وجوب أخذ ما يلي بعين الاعتبار:

استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».

تقع قرية عكوبر شمالي دمشق، على مسافة أربعين كيلومتراً عنها تقريباً، وهي إحدى أصغر القرى في القلمون الغربي، وتعد امتداداً لسهل صيدنايا.