محافظة الحسكة... مطالب لابد من تحقيقها

إضافة إلى هذا العامل الاقتصادي الهام، فأبناء المحافظة يعتزون ويفتخرون بوحدتهم الوطنية بين مختلف الشرائح وهي الأكثر تنوعاً في سورية. هذه الوحدة الوطنية التي تجلت في أكثر من موقف بدءاً من النضال ضد الاستعمار الفرنسي حتى الاستقلال والدفاع عن هذا الاستقلال، والوقوف في وجه جميع المشاريع والتهديدات الغربية. ومازال مشهد (المقاومة الشعبية) التي جمعت العربي والكردي والأرمني  والسرياني في خندق واحد دفاعاً عن الوطن وكرامته في فترة الخمسينات أثناء التهديدات الخارجية حاضراً في الأذهان بقوة.
مازال في الذاكرة ذلك الحشد الجماهيري الكبير في سينما فؤاد الصيفي في القامشلي عام  1956  والذي تناوبت على منبره مختلف القوى الوطنية لفضح المؤامرة الأمريكية الكبرى على سوريا.  ومنهم الرفيق الراحل المحامي  عبد الباقي صالح الذي ألقى كلمة الحزب الشيوعي السوري في الجزيرة والأخوة حسن حاجو عن الحزب الوطني، والشيخ  عبد الرزاق النايف عن العشائر العربية والسيد أندراوس كلو شابو عن القوى المسيحية، والذين أكدوا من خلال خطاباتهم على الوحدة الوطنية وأهميتها في مواجهة الأحلاف الاستعمارية التي كانت ناشطة بأسماء مختلفة.
إن أبناء محافظة الجزيرة تاريخياً لم تنطل عليهم الدعايات الرجعية للتفرقة أو لأضعاف الوحدة الوطنية بينهم لأنهم أبناء نسيج واحد، وأبناء واقع واحد ما يجمعهم أكثر بكثير مما يفرقهم، وإن حاولت بعض القوى اللعب على وتر التنوع القومي أو الطائفي فإن الفشل كان دائماً من نصيبها، ومن المؤكد بأنها ستفشل مستقبلا لأن التجارب المريرة التي تمر بها دول المنطقة تؤكد بأن للشعوب عدو واحد فقط هو الامبريالية والصهيونية القادمة من خلف المحيطات لنشر التفرقة خدمة لأهدافها الاستعمارية. ومن هنا أؤكد بأن كل لبنة تبنى في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والخدمي هي حتماً لبنة في مدماك الصمود والمواجهة مع أعداء الوطن، وفي بناء سياجه الحامي لأبنائه وكرامته وخيراته.
ولا يكفي أبدا المراهنة على وعي الجماهير الوطني فقط، بل يجب دائما تنقية هذا الوعي من مختلف الشوائب التي يمكن أن تشوبه وتحرفه عن رؤية الخطر الأكبر.
ومن هنا نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت أخر لإيلاء الاهتمام الأكبر بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لكل أبناء الوطن، ومنهم أبناء محافظة الحسكة التي تعاني أكثر من غيرها في هذا المجال، وأؤكد على ضرورة الإسراع في حل بعض المشاكل العالقة وأهمها:

 - حماية ما تحقق من انجازات ومكاسب للعمال والفلاحين وجميع الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم  وحماية القطاع العام وتحديثه وعدم السماح بمس هذه المكاسب أو النيل منها.
– حل مشكلة الإحصاء لعام 1962 بحق الأخوة الكرد وإلغاء بعض القرارات الاستثنائية الأخرى في المحافظة..
–  حل مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب وخريجي المعاهد والجامعات وذلك من خلال بناء معامل ومصانع جديدة وإيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وبعض المعامل لصناعة المنتجات المحلية.
– مكافحة الفساد والرشوة والمحسوبية والروتين والإهمال داخل بعض دوائر الدولة في المحافظة بكل صرامة ومنع انتشار هذا المرض السرطاني واقتلاعه من جذوره..
–  الاهتمام الدائم والمستمر بالمستشفيات والمستوصفات الوطنية وتـأمين الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والكادر الطبي والنظافة، لما تقوم به هذه المنشآت من خدمات هامة وخاصة للفقراء، ومحاسبة المقصرين والمسيئين فيها
– تأمين مياه الشرب للقرى العطشى وخاصة القرى التي لا تصلح مياهها للشرب.
–  تمليك المواطنين للعقارات والبيوت  بدلاً من الإقرار بالمحكمة.. وإعطاء القروض للمواطنين على أساس الإقرار إلى حين التمليك أسوة بالمحافظات الأخرى..
–  الاهتمام بحالة الطرق داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى (حلب ودمشق) لتخفيف حوادث السير والوفيات نتيجة سوء هذه الطرق.
–  إن ارتفاع أسعار  مستلزمات الإنتاج الزراعي كالكهرباء والمحروقات والأسمدة والأدوية والفلاحة، لم تترك أي هامش ربح للفلاحين، مما تسبب بترك الكثير من الفلاحين لأراضيهم واللجوء للمدينة بحثاً عن عمل آخر، وهذا كما نعلم سيخلق مشكلة اقتصادية كبيرة على مستوى المحافظة والبلاد، ولابد من الإسراع بتخفيض هذه الأسعار كما إنه من الضروري تخفيض سعر الكهرباء المنزلي ومياه الشرب أيضا.

–  تمليك أراضي أملاك الدولة للفلاحين المنتفعين والمستثمرين، وتوزيع الباقي منها على الفلاحين المحرومين.
–  الحل السريع لمشكلة مياه مدينة القامشلي، فالآبار الموجودة جانب المدينة أصبحت ملوثة وغير صالحة للشرب أبدا نتيجة لتسرب بقايا من مكب قمامة المدينة المتراكمة بجانب الآبار وأيضاً بقايا المستشفيات، وهذا يتطلب نقل القمامة إلى مكان آخر بعيداً عن الآبار بشكل عاجل وسريع.
–  الاهتمام بنظافة المدن والبلدات والاهتمام بالحدائق الموجودة والإكثار من الأشجار وتزفيت الشوارع وخاصة الأحياء الشعبية، وعدم التمييز بين الأحياء والمدن في تقديم الخدمات..
– إن الغياب الفعلي لدوائر التموين يسمح بتفشي ظاهرة الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة على أبواب المناسبات، لذلك يجب ألا يتم ترك المسألة تحت رحمة بعض الباعة والتجار الذين لا رحمة عند قسم كبير منهم..

إن أبناء المحافظة يناشدون السلطات التنفيذية المحلية والمركزية الإسراع في حل مشاكلهم الاقتصادية والمعاشية  والاجتماعية والخدمية، فتحقيق هذه المطالب يخلق حاله طمأنينة لدى أبناء المحافظة ويزيد الالتفاف حول السياسة الوطنية ويعزز الوحدة الوطنية ويقوي صمود البلاد في وجه للمخططات والمؤامرات الامبريالية والصهيونية والرجعية..