عرض العناصر حسب علامة : حمص

■ إحصاءات المشكلة السكنية مضللة.. ولا تراعي الاختلاف الكبير في توزيع الدخل..
■ نسبة سكان المخالفات 36% من سكان دمشق و32% في حلب و40% في حمص..

الشركة العامة للطرق والجسور تتلكأ في دفع رواتب العمال
ما تزال مشكلة صرف الرواتب المستحقة للعمال في الشركة العامة للطرق والجسور مزمنة ومستمرة على الرغم من الوعود الكثيرة والتطمينات المتواصلة التي تطلقها إدارة الشركة في هذا الخصوص.

علمت قاسيون أن إدارة الشركة القطنية للألبسة في حمص لصاحبها «أكرم نورية»، قد قامت بتاريخ 16/9/2006 بتسريح معظم العاملين لديها بشكل مفاجئ وبطريقة تعسفية بذريعة تصفية الشركة.

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،

علم مراسل «قاسيون» في حمص من شهود عيان أن مدرسة «أحمد شوقي» للتعليم الأساسي في مدينة حمص قامت صبيحة يوم الاثنين 16/10/2006 بطرد نحو خمسين طالباً من طلابها بسبب تأخرهم عن دفع مبلغ 150 ل.س كتعاون ونشاط، واشترطت عليهم دفع الرسوم المترتبة عليهم قبل التفكير في العودة إلى المدرسة..

عرفناها.. وعرفها العالم أنها من أقدم المدن العامرة على وجه البسيطة، وأنها واحدة من أهم مواطن النشاط الزراعي المنظم عبر التاريخ، وحاضرة عدد من الممالك والحضارات المشرقية الموغلة في القدم.

تتوالى الضغوط المنظمة على القطاع العام بغية تفتيته والقضاء عليه، وتأخذ في هذه المرحلة العصيبة أكثر من منحى، فبعد أن بتنا نسمع ونشاهد آليات وأساليب جديدة تتبعها الحكومة لتسويق الخصخصة، يبدو أن بعض الأساليب القديمة المرتكزة على التخسير والتخريب لاتزال موجودة، ومايحدث الآن في الشركة العامة للطرق والجسور بحمص، خير دليل على ذلك.

الفساد، التخطيط الاقتصادي القاصر، الأمراض الاجتماعية الناجمة عن سياسات غير مبالية بالمحافظة على متانة البنية الأخلاقية والوجدانية للمجتمع، ثقافة الانحطاط التي نمت عند ضعاف النفوس المستقوين بالمنصب نتيجة غياب المحاسبة، كل هذه الأسس الفاسدة أنتجت ظاهرة أصبحت معروفة في سورية باسم «التشبيح» أو «الشبيحة»، وهي عبارة عن جماعات تفرض منطقها بالقوة مستقوية بأسمائها وداعميها، فتحولت إلى مافيات خارجة على القانون، لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، وتتلخص ممارساتها بترويع المواطنين الآمنين، أو الاعتداء عليهم، ما يؤدي إلى نزاعات ووقوع جرائم خطيرة.

نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..