مديرية ثانية..

القول بأن هذه القرارات لا تنفذ، أمر يحتاج إلى تدقيق وتصحيح، لأنها تنفذ على أكمل وجه وبسرعة بحق الضعفاء وغير المدعومين، وهاهي مجلة «الاقتصادي» العدد 56 تاريخ 28 تموز، تشهد على ذلك. لقد ورد فيها: «تم مؤخراً صرف عشرين موظفاً من مصفاة حمص، استناداً لاقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. إلخ»، وتنفذ بحق  المسؤول البخيل الطماع، الذي يريد أن يأكل لوحده الجمل بما حمل، دون الاستناد…..، حسب قول الأستاذ وليد معماري، وكذلك قد تنفذ بحق المدان ـ حفاظاً على ماء الوجه.. الذي فاحت رائحة تجاوزاته كل الحدود، وزكمت الأنوف، لما أثارته من ضجة شعبية وإعلامية وفضائح.

وبطبيعة الحال، من شأن هذه التنفيذات ـ رغم قلتها ـ أن تندرج في عداد منجزات تلك الوزارة، ومساعيها «الجادة» لاجتثاث شأفة الفساد المستشري.

أما مسؤولو الكثير من المؤسسات التابعة للقطاع العام، التي ينخر فيها الفساد، وبالأحرى المزارع الخاصة، بكل معنى الكلمة، فإنهم يستندون إلى حاجبات حصينة لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها، وإذا ما تم الاقتراب منها لانتشار رائحة تجاوزاتها، وتعرضت للرقابة والتفتيش، وصدرت بحق هذا أو ذاك المسؤول قرارات بالإدانة، فإن المسؤولين عن التنفيذ قد يتلقون هواتف على الشكل التالي:

 ألو نعم… مين معي؟

 .........

أهلاً وسهلاً تشرفنا بسماع صوتكم الكريم ـ أموامركم؟

شو قصة المدير (ع)؟

الرقابة والتفتيش أدانتو..

  يعني ما شافوا غيرو؟

صار عليه دز، وكثيرين شهدوا ضدو..

 بلا شهود بلا بلوط.. شو يعني كذا مليون.. هاي مبالغ بينحكى فيها؟

ماباليد حيلة سيدي..

هذا موكلام.. وإذا ما قدرتو تتجاوزوا التنفيذ أجلوه كم شهر، حتى نشوفلوه شي مديرية ثانية..!