أهالي الريف الشمالي لحمص، بقراه وبلداته العديدة، يعانون من تراجع الإنتاج الزراعي بل وتوقفه، وذلك بسبب الحرب القائمة والحصار المفروض منذ سنوات، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي حرموا منها بنتيجة ذلك.
حيث تحولت تلك الأراضي إلى ساحات للصراع والأعمال العسكرية، وتساقط القذائف، بالإضافة إلى عمليات القنص التي تتم أحياناً هناك، مما حرم الأهالي التمكن من المضي إلى أراضيهم من أجل زراعتها والاهتمام بها خلال السنوات المنصرمة.
لم تزل أيدي الارهاب تعبث بأمن وحياة المواطنين من المدنيين، عبر استهدافها المتكرر للأحياء السكنية، وبالمناطق الأكثر اكتظاظاً.
كبيرة هي معاناة السكان في مدينة حمص وريفها، وعلى الأخص ما يتعلق بواقع الخدمات الصحية وذلك كنتيجة مباشرة للوضع الأمني الذي عاشته هذه المدينة وما نجم عنه من خروج المشفى الوطني بحمص من الخدمة، والتي كان يوفرها وفي جميع المجالات لسكان المدينة وريفها.
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
تتجلى معاناة موظفي القطاع العام في حمص وغيرها من المحافظات السورية بالعديد من المجالات، ولهذه المعاناة بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية العميقة التي لا تخفى على أحد، ومن أشكال هذه المعاناة غياب آليات واضحة تؤمّن الضمان الصحي للموظفين رغم الحديث الحكومي الكثير والقديم عن هذه الآليات وأهميتها.
ثلاثة تفجيرات إرهابية طالت المواطنين في القامشلي عشية رأس السنة الميلادية، وقد ذهب ضحية تلك التفجيرات 16 مواطناً حسب وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وذلك في حي الوسطى في المدينة، من خلال تفجيرين انتحاريين، والثالث كان بعبوة ناسفة، استهدفت أماكن تواجد المواطنين الآمنين في قلب المدينة، فيما تبنى تنظيم (داعش) هذا العمل في وقت لاحق.
بات من الواضح لمتتبع واقع التسويات في مدينة حمص، أنه كلما تم التقدم باتجاه استكمال عملية تسوية ما في المدينة، يتم افتعال حادث أمني ليعبث بالأوراق ويبعثرها، كي تتم إعادة وضع ورسم الأولويات، وتموضع الفاعلين الظاهرين والمستترين في خنادقهم، وهي ليست المدينة أو المنطقة الوحيدة بذلك.
حيث ما لبث واقع الحديث عن التسوية الخاصة بحي الوعر، والإجراءات العملية والميدانية التي تمخضت عنها، كي تستعيد حمص المدينة استقرارها بشكل كامل، حتى أتى تفجير حي الزهراء وغيره من الحوادث الأمنية الأخرى في المدينة لتعقد المشهد والأجواء.
في مطلع شهر تشرين الثاني وبوجود حشد من أهالي أحياء القصور ومساكن التأمينات ومساكن الضباط في مدينة حمص، دعا محافظ المدينة الأهالي لتشكيل لجان أهلية لمتابعة المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين، وخاصة تلك التي تعيق عودتهم لأحيائهم ومنازلهم، مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن المناطق المتضررة التي يمكن أن تزود بالخدمات الأساسية ستكون مؤهلة لعودة المواطنين إليها، وقد عرض الأهالي جملة من الصعوبات والمعيقات التي تعترضهم، إضافة إلى شرح واقع معاناتهم اليومية جراء النزوح عن بيوتهم.
حي الوعر الحمصي، هو الحي الأخير في حمص المدينة، الذي يعتبر خارج سيطرة الدولة، وهو محاصر منذ ثلاثة أعوام تقريباً، مع ما تعنيه تلك المفردة والمدة من حال مأساوي وصل إليه وضع الأهالي المقيمين به، والذين يتجاوز عددهم 100 ألف نسمة، وبقية أهاليه المقيمين بخارجه.
وصلت لقاسيون شكوى من عشرات الأسر المهجرة التي اضطرتها ظروف الأزمة والتهجير للسكن في مكاتب لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء.
