الأسر المهجرة في حي الميدان بحمص: أسعفونا بالكهرباء..!
وصلت لقاسيون شكوى من عشرات الأسر المهجرة التي اضطرتها ظروف الأزمة والتهجير للسكن في مكاتب لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء.
ويبلغ عدد الأسر حوالي 25أسرة في تجمع مكاتب في حي الميدان بحمص، وبعضهم من حي البياضة والبعض الآخر من حي الزير ومن أماكن أخرى
وغالبية القاطنين ليس لديهم عقود آجار، ويسكنون بعلم الجهات المعنية،
أما أصحاب هذه المكاتب منهم من هاجر ومنهم من استقر في أماكن أخرى خارج المحافظة، وظروف الأزمة لا تسمح لهم بالعودة لمكاتبهم والعمل حيث فقدت المنطقة إمكانية ذلك. وقد تعرضت عدادات الكهرباء للسرقة كما محتويات المكاتب الأخرى.
وقامت الأسر المهجرة باستجرار المياه وتركيب عدادات مياه من جديد وعلى نفقتها الخاصة..
ويقول الأهالي المهجرون في شكواهم: شركة الكهرباء لم توافق على تركيب عدادات لنا إلا إذا كانت بعقود تجارية وبسعر تجاري وليس منزلي، ورغم مراجعتنا لكثير من الجهات الجواب هو أن نظام استجرار الكهرباء لدى الشركة لا يسمح لها إلا بالعقود التجارية لأن المنطقة منطقة تجارية وأنتم لستم أصحاب العقارات، وأن المانع ليس كونها تجارية فقط بل لأن أصحابها استجروا الكهرباء قبل الأزمة .
يقول أبو خالد: حكومتي تتخلى عني ولا تعطيني حتى أبسط حق لي .
أما أم عمر تقول: والله يا ابني الحالة ديقا ما فينا ندفع السعر التجاري (١٦) ليرة لكل كيلو.. أسعفونا بالكهرباء..!
ويردف أبو أحمد: كلنا يدفع فواتير الكهرباء في الأحياء التي هجرنا منها فلماذا أدفع ثمن شيء لا أستفيد منه هناك ، وأحرم من حقي هنا..؟
. إن إصدار استثناء من المعنيين بالأمر لتأمين الكهرباء بالسعر المنزلي ريثما يعودوا إلى منازلهم، أليس هذا أفضل من دفع هذه الأسر إلى تأمين حاجتها عبر طرق غير قانونية. مع ما يتبع هذا الأمر من أضرار وأخطار عليهم وعلى الشبكة وعلى شركة الكهرباء
أو الحل كما حدث في منطقة (الضاحية العمالية) حيث حلت المشكلة المشابهة بتوجيهات من المحافظ السابق
بأن تدفع كل أسرة مبلغاً مقطوعاً من المال لقاء تأمين الكهرباء لهم..!
