فطريات في الدقيق المستورد.. وضرورة حرق النخالة!

فطريات في الدقيق المستورد.. وضرورة حرق النخالة!

تغيرت نوعية رغيف الخبز في سورية منذ الشهر الثالث من العام الحالي 2015، وكان هذا بقرار حكومي، وألقيت التهم في حينها على نوعية الخميرة المستوردة، وأعلنت وزارة التجارة الداخلية أنها مسألة وقت، ويتغير نوع الخميرة، وتتكيف الأفران مع الطحين الأسمر، الذي لا يحوي أية مشاكل، بحسب التصريحات في حينها إلا أنه يحوي نخالة أكثر، واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يفيد صحة المواطنين!.

الخبز لم يتحول إلى أسمر فقط، بل أصبح غير قابل للتخزين، في بعض الحالات له رائحة سيئة، وفي حالات أخرى، ظهرت حشرات في الدقيق، كما في جرمانا في دمشق.. 

استيراد دقيق (بالفطريات)!

أفادت مصادر مطلعة لقاسيون، بأن الدقيق المستورد يحوي أمراضاً وفطوراً بعلم الوزارة وموافقتها. حيث يتبين أن دقيقاً مستورداً عن طريق مؤسسة الحبوب، عبر وسطاء تجاريين من روسيا، يحوي نوعاً من الفطريات الضارة (فطر الشعيلة)، حيث يبرر قبولها بظروف الحصار والحاجة الماسة للمادة، وقبلت وزارة التجارة الداخلية المادة المستوردة، باحتوائها على هذه الفطريات بنسبة 5 بالألف. 

وهنا ينبغي التساؤل من المسؤول عن وصول هذا النوع من الدقيق إلى البلاد، وقبوله بعيوبه؟ وإلى متى ستلجأ الجهات الحكومية إلى التهرب من مهام استيرادها بذاتها، وتحديداً أن الجهة المصدرة هي روسيا، والاعتماد على سماسرة لتأمين لقمة عيش السوريين؟!

خسارة النخالة .. وخطر تخزينها!

الأسوأ والذي يعبر عن حجم الضرر في المادة المستوردة، هو اقتراح المطاحن أن تشترط الوزارة عدم الاستفادة من نواتج عملية الطحن، أي النخالة، بل إحراقها نظراً لخطورة الآفات التي يمكن أن تنتج عنها، والتي تسببها للإنسان والحيوان، إذا ما استخدمت كعلف!.

محافظة حمص وهي الجهة التنفيذية التي يتوجب عليها القيام بعمليات إحراق النخالة، لم توافق او تباشر بعمليات حرق النخالة الناتجة الضارة، دون أن توضح أسباب تخزينها حتى الآن، ما يفتح مخاطر استخدامها في ظل غياب الرقابة، وانتقال الآفات الفطرية.

مضاعفة المستلزمات..لينجح الرغيف!

يضاف إلى ذلك أن (الدقيق الأسمر) مشروط لينتج رغيفاً مقبولاً بمجموعة من الضرورات والتعليمات الإنتاجية، التي وضعتها المطاحن بعد التجربة، والمتمثلة بالحاجة إلى كمية مضاعفة من الماء، والملح، والخميرة، بالإضافة إلى مضاعفة مدة التخمير، ومدة التعرض للحرارة، وهذه العملية تؤدي إلى زيادة الكلف بشكل كبير، على المخابز، وهي عمليات لا تتم، ولا تراقب بشكل جيد من قبل التموين.

الحكومة أرادت أن توفر في كميات الطحين، فشوهت رغيف الخبز المتبقي للسوريين، واستوردت عبر الوسطاء دقيقاً بنسبة فطريات ضارة، وقبلت على أن تشترط إحراق النخالة وعدم إمكانية الاستفادة منها، وأصبحت عملية الخبز تتطلب ضعف المستلزمات والتكلفة لتنتج خبزاً مقبولاً. 

وكانت النتيجة خسارة السوريين لرغيفهم الأبيض المعهود، وخسارة المال العام بمبالغ هدر إضافية، والرابح الوحيد، هو من يريد السمسرة  بقوت الشعب.