تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
من أهم أولويات النقابات الدفاع عن حقوق العمال، وحماية مكتسباتهم، والعمل الدائم على تحصينها وتطويرها نحو الأفضل، بما ينعكس إيجاباً على حياة العمال، ومن الخطأ الجسيم أن يكون هناك قرار نقابي ظالم بحق العمال، وهذا ما حصل في مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية بحمص المنعقد بتاريخ 31/1/2011، حين أقر المؤتمر تعديل بدل الاشتراك بصندوق المساعدة إلى نسبة /2%/ من الراتب المقطوع، كما تم تعديل الشرائح الواردة بالمادة /15/ الفقرة /أ/، حيث أصبح العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة يحصل على مبلغ /95000/ خمسة وتسعين ألف ليرة سورية، في حين كان الاقتطاع وحسب قرارات المؤتمر السنوي 1/2/2009، مبلغاً مقطوعاً مقداره /200/ ل.س، ويحصل العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة على تعويض مقداره /110000/ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع /150/ ليرة، وتعويض للعامل قدر بنحو/70000/ سبعين آلف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع بنسبة /1%/ من الراتب والتعويض /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.
صبيحة يوم السبت 18/6/2011 امتدت يد المنون لتخطف منا رفيقينا الغالي ريمون الصبحة (أبو الريم)، وقد عاش الرفيق أكثر من ثمانين عاماً مخلصاً لمبادئه وفياً لشعبه ووطنه، وحريصاً على إعادة الوحدة إلى الشيوعيين السوريين.. فتح بيته ووظف نشاطه من أجل دعم ونشر جريدة «قاسيون» التي أحبها ودافع عن خطها السياسي حتى آخر محطات حياته، وهذه شهادة الصديق قبل الرفيق.
عقدت لجنة محافظة حمص لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً خصص لبحث الوضع الناشئ في المدينة وريفها، وقد تم الاتفاق بتأييد وإجماع الرفاق على الأمور التالية:
أهالي الريف الشمالي لحمص، بقراه وبلداته العديدة، يعانون من تراجع الإنتاج الزراعي بل وتوقفه، وذلك بسبب الحرب القائمة والحصار المفروض منذ سنوات، بما في ذلك الأراضي الزراعية التي حرموا منها بنتيجة ذلك.
حيث تحولت تلك الأراضي إلى ساحات للصراع والأعمال العسكرية، وتساقط القذائف، بالإضافة إلى عمليات القنص التي تتم أحياناً هناك، مما حرم الأهالي التمكن من المضي إلى أراضيهم من أجل زراعتها والاهتمام بها خلال السنوات المنصرمة.
لم تزل أيدي الارهاب تعبث بأمن وحياة المواطنين من المدنيين، عبر استهدافها المتكرر للأحياء السكنية، وبالمناطق الأكثر اكتظاظاً.
كبيرة هي معاناة السكان في مدينة حمص وريفها، وعلى الأخص ما يتعلق بواقع الخدمات الصحية وذلك كنتيجة مباشرة للوضع الأمني الذي عاشته هذه المدينة وما نجم عنه من خروج المشفى الوطني بحمص من الخدمة، والتي كان يوفرها وفي جميع المجالات لسكان المدينة وريفها.
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
تتجلى معاناة موظفي القطاع العام في حمص وغيرها من المحافظات السورية بالعديد من المجالات، ولهذه المعاناة بطبيعة الحال آثارها الاجتماعية العميقة التي لا تخفى على أحد، ومن أشكال هذه المعاناة غياب آليات واضحة تؤمّن الضمان الصحي للموظفين رغم الحديث الحكومي الكثير والقديم عن هذه الآليات وأهميتها.
ثلاثة تفجيرات إرهابية طالت المواطنين في القامشلي عشية رأس السنة الميلادية، وقد ذهب ضحية تلك التفجيرات 16 مواطناً حسب وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وذلك في حي الوسطى في المدينة، من خلال تفجيرين انتحاريين، والثالث كان بعبوة ناسفة، استهدفت أماكن تواجد المواطنين الآمنين في قلب المدينة، فيما تبنى تنظيم (داعش) هذا العمل في وقت لاحق.
