عرض العناصر حسب علامة : حماة

يعاني أهالي مدينة «سلمية» وريفها، مؤخراً، مشكلة كبيرة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، مما يضطرون لتأمين المياه عبر شرائها من أصحاب الصهاريج الخاصة الجوالة، علماً أن معظم هذه المياه غير صالحة للشرب ومجهولة المصدر.

في الوقت الذي تقول حكومة تصريف الأعمال،ووزير التموين والتجارة الداخلية فيها،بأنهم مستمرون في التدخل لحماية المستهلك وتوفير حاجاته،عبر توفير المواد،وضبط الأسعار،وزيادة منافذ ومراكز البيع التابعة لمؤسسات الوزارة..نرى أنّ ما يجري في الواقع يختلف..!؟

في ظلّ تصاعد العنف بالأيام الماضية في غالبية المحافظات والمدن المتوترة، تزداد معاناة المواطنين، وخاصةً بعد المذابح التي حدثت في العديد منها

إن الجامعات كما هو مفترض هي مراكز علمية لنشر وتعليم المعرفة العلمية إضافة لكونها مراكز للبحوث العلمية والتطبيقية، والغاية إيجاد الكادر العلمي القادر والمؤهل للانخراط في الحياة العملية، متسلحاً بما اكتسبه من معارف وخبرات أثناء دراسته الجامعية.

منذ عام 1957 ومنطقة السلمية تعاني من عجز مائي ليس للزارعة التي ضربت في الصميم وإنما في مياه الشرب أيضاً و ابتدأ تقنين المياه منذ ذلك التاريخ، في السبعينيات  ثم استجرار مياه الشرب من نبع الهرمل في جبال لبنان الشرقية، وشرب سكان المدينة مياهاً نظيفة رغم التقنين الذي يستمر ستة أيام في الأسبوع.

ما تزال تفاعلات الأزمة تتعقد، وبالتالي تزداد معاناة المواطنين ككل، والمهجرون منهم خصوصاً، وأهمها المعيشة والسكن. ففي مدينة حماة التي هُجّر إليها حوالي مليوني مواطن من المحافظات الأخرى، يعتبر إيجاد مأوى للأسر المهجرة مشكلةً كبيرة.

منذ أكثر من شهر ومدينة السقيلبية وما يحيط بها من بلدات تعاني الأمرين من انقطاع التيار الكهربائي حيث لا ضابط ولا نظام لعمليات قطع التيار.

في جميع اللقاءات مع الحكومة، تُطلَق تأكيدات دائمة تقول: «لا خصخصة، ولا بيع للقطاع العام، وإصلاحه بدأ في بعض الشركات»... ولكن في المقابل نريد شركات رابحة، ولا مجال للخسارة أو الفساد.

نص قانون تنظيم شؤون مجالس المدن والبلدات والبلدان، الصادر منذ سنوات، في الجانب المالي منه على أن تصرف أجور العاملين في هذه المجالس من الإيرادات المالية الذاتية لهذه المجالس، حيث تأتي إيرادات هذه المجالس بشكل رئيسي من الجبايات الضريبية على المحال التجارية و الصناعية و الحرفية و إشغال الأرصفة لتلك الوحدات الإدارية.

بالرغم من كل ما يقال في الإعلام المرئي و المسموع و المقروء عن الإجراءات التي قامت و تقوم بها الحكومة لضبط أسعار المواد و بالتالي ضبط الأسواق، فالواقع يقول شيئاً آخر وبعيداً عن كل ما يقال ويُصرح به حتى في المناطق الآمنة نسبياً حيث المؤسسات المعنية بمراقبة و ضبط الأسعار موجودة!.