مع ارتفاع منسوب الحديث عن الحل السياسي كضرورة عالمياً، تعالى على المقلب الآخر منسوب العنف كوسيلة للعرقلة، رغم أن هذا المطلب يأتي كضرورة ملحة يفرضها الواقع الموضوعي بخصوصيته السورية، فسورية التي يدفع شعبها أثماناً باهظة نتيجة هذا التعنت والعرقلة، ليغدو عالقاً في مزايدات تفقده الكثير.
لا شك أنه عند الحديث عن إعادة الإعمار قد يُفهم أنها مجرد إعادة بناء ما تهدم عمرانياً بفعل الحرب آخذاً الجانب الفيزيائي دون النظر إلى ما يعكسه من حياة الناس الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخ والتكنولوجيا والمناخ.
انقطعت خدمة الانترنت عن مدينة حلب، بتاريخ 16/3 وهو الأمر الذي عزتة السورية للاتصالات في حينه إلى قطع الأكبال الضوئية بفعل عملية إرهابية، ليستمر هذا القطع لمدة ثلاثة أشهر ونيف وسط تصريحات عن عزم وزارة الاتصالات عن تطوير خدمة الإنترنت متجاهلة عدم وجودها في بعض المناطق.
بات الموت صديقاً «دائماً»، قطن بينهم دون أن يدعى، فتحولت القذائف إلى «موسيقى تصويرية» تعزف في خلفية مشهد حياتهم اليومية التي قضوها بين نزوحٍ- في تغريبة طويلة- وبين خيارات للموت تتيح لك «ديمقراطيته» إما الموت بقذيفة، أو غرقاً على أحد القوارب، أو قهراً من يوميات حياة صعبة.
أن تكون متقاعداً فإن المنطق والحقوق الطبيعية تقول بوجوب أن تكرّم في نهاية خدمتك، أو بالحد الأدنى أن تحصل على تسهيلات وامتيازات، بعد انقضاء سني العمر تفانياً في العمل لخدمة مؤسسات الدولة.
بمناسبة عيد الجلاء، وبدعوة من لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية, أقيم لقاء شعري وطني شارك فيه الشعراء محمد سلوم، وسلوم الياس سلوم، وغابت عنه الشاعرة ليلى أورفه لي بسبب الأوضاع الأمنية.
عقد اتحاد عمال محافظة حلب مؤتمره السنوي الأول وقد أفتتح أعمال المؤتمر رئيس اتحاد عمال محافظة حلب زكريا بابي بالوقوف دقيقة صمت وبالنشيد العربي السوري بعد ذلك تم فتح باب المداخلات لأعضاء المؤتمر.
عقد لقاء بين عدد من ممثلي بعض الأحزاب والقوى السياسية والأهلية بحلب بتاريخ 14/3/2015 وتم بحث واقع معاناة محافظة حلب ومناقشة مستفيضة للمعاناة التي يعانيها أهالي المحافظة على الصعيد الخدمي والمعيشي والصناعي والأمني، فارتأى المجتمعون إيجاد بعض الحلول لتخفيف تلك المعاناة وذلك بتشكيل لجنة للمتابعة مع الجهات الرسمية لإيجاد طريق لتطبيق تلك الحلول حيث تتجسد هذه المعاناة بـ:
انطلقت أعمال المؤتمرات النقابية السنوية لعمال حلب ضمن الدورة السادسة والعشرين، واختلفت كما باقي المحافظات في الشكل والمضمون عن المؤتمرات الانتخابية التي سبقتها بفترة قصيرة نسبياً.
تكشف أزمة المحروقات الخانقة في حلب يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خلال التواطؤ بين لجان التوزيع والتجار، التي باتت علنية في أكثر من مكان.. لاح الربيع بدفئه ولم تنته لجان الأحياء من توزيع المادة على المدينة حسب شكاوى العديد من المواطنين، في الوقت الذي اشتكى آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، أبوطالب: «جاءتنا المكرمة الحكومية بتوزيع 100 ليتر لكل أسرة، بسعر 133 ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر المازوت و 5 ل.س للمحطة و3 ل.س سعر الضخ،
