مع اندلاع الأحداث في مدينة حلب، كانت الصناعة أحد أهم الأعصاب الحيوية التي وجهت لها ضربة قاصمة، حيث تم تفكيك معاملها المتواجدة في المدن الصناعية، أو المتفرقة في أطرافها، وبيعها خردة في الأسواق التركية، وبأسعار زهيدة، ناهيك عن ضرب مراكزها القديمة في سوق المدينة، والخانات التي كان لها بعد اقتصادي كونها كانت الانطلاقة الأولى لتلك المراكز الصناعية لمنع قيامها من جديد ما وجه ضربة مؤلمة للاقتصاد السوري عامة، ولحلب كعاصمة اقتصادية.
حول الفساد بعض الدوائر الحكومية كالسجل المدني في مدينة حلب إلى مصيدة لابتزاز المواطنين، مفسحاً المجال أمام السماسرة وبعض موظفيها لتقاضي الرشوة، لقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، لتبلغ أرقاماً مخيفةً، وهنا الحديث ليس عن شكوى مواطن هنا أو هناك، فقد أصبحت واقعاً يعلمه الشارع الحلبي، ويعرف دهاليزه والقائمين عليه ومفاتيح تلك الأبواب التي تقرع عند الحاجة إليها لمثل هذه المسائل.
إذا كانت الأعمال المسلحة قد شملت معظم الأراضي السورية فقد نالت محافظة حلب قسطاً كبيراً من هذه الأعمال، ومحافظة حلب التي تعد الأولى سكانياً وصناعياً وزراعياً كأنها قد تركت بل قد أهملت من أكثر من جهة حكومية مركزية أو محلية ولم تكن هناك في معظم الحالات أية رؤية أو خطة رسمية لحمايتها بل تركت لمقاديرها وكل الوقائع تؤكد ذلك:
هل جاء الأوان الذي سيترحم به الحلبيون على زمن معابر الذل؟ فما أن تم إغلاقه حتى تم بتر شطري المدينة وتحولت كل تفاصيل حياة المواطن الحلبي إلى معبر يذله بطريقة أو بأخرى، ويستنزفه كياناً إنسانياً وكرامة.
تراكمت الأزمات في مدينة حلب حتى غدت كنفاياتها المنتشرة على الطرقات وفي الأزقة ولم تجد من يكنسها، فكتمت أنفاس المواطن ولوثت هواءه الذي بات الشيء الوحيد المجاني في المدينة الذي لا يدفع ثمنه ولم يستثمر من قبل تجار الأزمة، مما رفع منسوب التلوث لمستوى خطير بحسب التصنيف العالمي.
لن تدرك معنى حملة «عيشها غير 2015» إلا حين تعيش في حلب و ترى على الأرض، كيف تكون الحياة (بغير كهرباء أو ماء..)
لا زال المواطن السوري عموماً و بخصوصيته الحلبية المتحمل الأكبر لعبء تأخر الحل السياسي، فإنتاج الأزمات يتناسب طرداً مع استمرار التأخير و ما يفرزه من انحدار كارثي على جميع المستويات، ليدفع ثمن ذلك دماً و رعباً و عطشاً.
تحولت أزمات مدينة حلب لاسطوانات مشروخة، ملَّها المتكلم ومجَّها السامع، فرغم تكرار الحديث عنها والشكاوى لكن «لا حياة لمن تنادي»، حيث ظل الفعل الرسمي بحالة غيبوبة دائمة ومسؤوليها غائبين عن المشهد، وحلولهم تأتي أحياناً لتزيد الطين بلَّة، لا لتصلح أو تخفف عبء مواطن تستمر معاناته مع أزمات مدينة بلغ عمر أحدثها العامين ولم يوجد لها حل حتى الآن.
إن الدور الذي يقوم به عمال الشركة العامة لكهرباء حلب، يكتسب أهمية خاصة جداً لاسيما في ظل الأزمة لما له من أثر على استمرار عجلة الحياة في حلب, والتي تفعل فعلها في تأمين أغلب مقومات الحياة.
بحلول شهر رمضان المبارك تدخل الأزمة في حلب عامها الرابع، ويستذكر الحلبيون مآسيهم التي مرت خلالها، فبحلول 2012 اجتاحت الفصائل المسلحة آنذاك المدينة، ليعيشوا رعباً لم يألفوه قبلاً، وفي 2013 وقفوا عاجزين بين ناري الحصار وغلاء الأسعار، الذي أفرغ جيوبهم، واضطرهم على تحمل ذل المعابر والمخاطرة أحياناً حد الموت، لإسكات جوع أطفالهم، أما في 2014 أمسكت الفصائل المتشددة المدينة من عروقها، وحبست عنها الماء ، ليأتي رمضان 2015 دامياً فيحار الحلبيون أيه أزمة ستجلب لهم بحلوله.
