أهالي حلب مقهورون ومطحونون من قبل مؤسسات الدولة وتجار الأزمة، فساد وجوع وعطش، فما زالت المعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر على مستوى كل الخدمات التي من الواجب توفرها للمواطن الحلبي، بالإضافة إلى تدهور الواقع المعيشي جراء عدم تناسب الدخول مع الارتفاعات الجنونية للأسعار وفلتانها، بظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية على تجار الأزمة، الذين فرخوا وتزايد عددهم كما تعمقت صلاتهم ومحسوبياتهم.
دون سابق إنذار، وخلال ساعات قليلة من انتشار خبر إغلاق طريق خناصر أثريا سلمية، المتنفس الوحيد لمدينة حلب، بسبب هجوم تنظيم داعش الإرهابي، حتى استعادت المدينة شبح أيام مضت، عانت فيها الأمرين وعاينت أيام سوداء، حيث اختفت العديد من المواد الأساسية، واشتعلت أسعار أخرى، ناهيك عن فقدان المحروقات، وما وجد منها يباع في السوق السوداء بأسعار خيالية.
كانت مدينة حلب في صدارة التقارير حول ما تعرضت له سورية خلال سنوات الأزمة، لتوصف بأنها «أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية» بحسب الأمم المتحدة، فما تعرضت له المدينة لم يكن عشوائياً أو تخريباً عادياً، إنما يعكس منهجية واضحة عند التوصيف أو الحديث عنها، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي الاقتصادي والتجاري تاريخياً، دون تناسي حصة باقي المحافظات من هذا الدمار أو التخريب.
أفضى اجتماع مجالس الكليات، في جامعة حلب كل على حدة، إلى اتخاذ قرار رسمي بتطبيق إلغاء «الأتمتة» في أقسام وأفرع الجامعة جميعها، مستثنين الكليات الطبية والهندسية، ليتم تطبيقه بشكل مبدئي في السنة الثالثة والرابعة لبعض الكليات كالاقتصاد والآداب من العام الماضي، وليشمل أيضاً برامج التعليم المفتوح وبوضعية التطبيق نفسها.
بعد إنهاء العمل ببطاقات الصراف الآلي، المخصصة للمعاشات والأجور الشهرية، بما فيها أصحاب المعاشات التقاعدية، في مدينة حلب وريفها، بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، تم إعادة التكليف بهذه المهمة إلى معتمدي الرواتب والأجور لدى المؤسسات العامة، بالإضافة الى أمناء الصناديق في المصارف العامة، مما سبب الكثير من المعاناة لأصحاب المعاشات، وخاصة المقيمين خارج المدينة، حيث بالإضافة الى تكبدهم عناء التنقل والانتقال الى المدينة، ومعاناة التنقل بداخلها، مطلع كل شهر، قد يضطرون إلى تكرار ذلك لعدة أيام متتالية، بذرائع وحجج، من قبل المعتمدين، أو من قبل أمناء الصناديق، أو لشدة الازدحام، في مطلع كل شهر، ما يعني زيادة في النفقة المترتبة جراء ذلك، (أجور الانتقال داخل حلب، أو إلى خارجها، المرتفعة)، ناهيك عن الجهد والوقت المهدور.
مع اندلاع الأحداث في مدينة حلب، كانت الصناعة أحد أهم الأعصاب الحيوية التي وجهت لها ضربة قاصمة، حيث تم تفكيك معاملها المتواجدة في المدن الصناعية، أو المتفرقة في أطرافها، وبيعها خردة في الأسواق التركية، وبأسعار زهيدة، ناهيك عن ضرب مراكزها القديمة في سوق المدينة، والخانات التي كان لها بعد اقتصادي كونها كانت الانطلاقة الأولى لتلك المراكز الصناعية لمنع قيامها من جديد ما وجه ضربة مؤلمة للاقتصاد السوري عامة، ولحلب كعاصمة اقتصادية.
حول الفساد بعض الدوائر الحكومية كالسجل المدني في مدينة حلب إلى مصيدة لابتزاز المواطنين، مفسحاً المجال أمام السماسرة وبعض موظفيها لتقاضي الرشوة، لقاء الخدمات المقدمة للمواطنين، لتبلغ أرقاماً مخيفةً، وهنا الحديث ليس عن شكوى مواطن هنا أو هناك، فقد أصبحت واقعاً يعلمه الشارع الحلبي، ويعرف دهاليزه والقائمين عليه ومفاتيح تلك الأبواب التي تقرع عند الحاجة إليها لمثل هذه المسائل.
إذا كانت الأعمال المسلحة قد شملت معظم الأراضي السورية فقد نالت محافظة حلب قسطاً كبيراً من هذه الأعمال، ومحافظة حلب التي تعد الأولى سكانياً وصناعياً وزراعياً كأنها قد تركت بل قد أهملت من أكثر من جهة حكومية مركزية أو محلية ولم تكن هناك في معظم الحالات أية رؤية أو خطة رسمية لحمايتها بل تركت لمقاديرها وكل الوقائع تؤكد ذلك:
هل جاء الأوان الذي سيترحم به الحلبيون على زمن معابر الذل؟ فما أن تم إغلاقه حتى تم بتر شطري المدينة وتحولت كل تفاصيل حياة المواطن الحلبي إلى معبر يذله بطريقة أو بأخرى، ويستنزفه كياناً إنسانياً وكرامة.
تراكمت الأزمات في مدينة حلب حتى غدت كنفاياتها المنتشرة على الطرقات وفي الأزقة ولم تجد من يكنسها، فكتمت أنفاس المواطن ولوثت هواءه الذي بات الشيء الوحيد المجاني في المدينة الذي لا يدفع ثمنه ولم يستثمر من قبل تجار الأزمة، مما رفع منسوب التلوث لمستوى خطير بحسب التصنيف العالمي.
