تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.
إن المخطط التنظيمي في محافظة حلب، في طريقه لفشل ذريع آخر.. إضافةً إلى موضوع هدر أموال عامة تقدر بـ 200 مليون ليرة سورية، وتأخير مصالح المواطنين وعرقلة مسيرة التطوير والتحديث والاصلاح الموعودة، والتيينتظرها الشعب السوري.
بينما يحتفي العالم بحلول عامه الجديد، ورغم التطورات الجارية على صعيد الحل السياسي وانتصاره عالمياً، مازالت مدينة حلب تجر أزماتها من عام لآخر، دون أن تجد من يخفف أثقالها المتراكمة، فلليوم لا زالت تعاني المدينة من المعابر- وإن تغيرت أسماؤها - التي خنقت أنفاسها فكادت تقتل من بداخلها، وأوصدت السبل أمام من بخارجها، فدفعوا جميعاً أثماناً باهظة، ما تسببت في ذل الكثيرين، وأزهقت أرواح آخرين برصاص عابث من هنا أو هناك،
نسخة لقنطرة من معبد «بعل» تنصب في لندن \ أوردت صحيفة «تايمز» البريطانية أن نسخة لقنطرة من معبد بعل المهدم جزئياً في تدمر السورية من قبل مسلحي الدولة الإسلامية ستنصب في مركز لندن.
يأتي الشتاء هذا العام أزمة بحد ذاتها، فانعدام المحروقات والكهرباء جعل الأسر الحلبية مدفونة تحت كم هائل من الأغطية، اتقاء البرد الذي جاء قاسياً قسوة التعامي والتقاعس الذي اجتهد به مسؤولو المدينة الناعمين بالدفء، ضاربين عرض الحائط بأزمات أنهكت المدينة ومواطنيها لتتصدر القائمة بأعداد المهاجرين.
أهالي حلب مقهورون ومطحونون من قبل مؤسسات الدولة وتجار الأزمة، فساد وجوع وعطش، فما زالت المعاناة مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر على مستوى كل الخدمات التي من الواجب توفرها للمواطن الحلبي، بالإضافة إلى تدهور الواقع المعيشي جراء عدم تناسب الدخول مع الارتفاعات الجنونية للأسعار وفلتانها، بظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية على تجار الأزمة، الذين فرخوا وتزايد عددهم كما تعمقت صلاتهم ومحسوبياتهم.
دون سابق إنذار، وخلال ساعات قليلة من انتشار خبر إغلاق طريق خناصر أثريا سلمية، المتنفس الوحيد لمدينة حلب، بسبب هجوم تنظيم داعش الإرهابي، حتى استعادت المدينة شبح أيام مضت، عانت فيها الأمرين وعاينت أيام سوداء، حيث اختفت العديد من المواد الأساسية، واشتعلت أسعار أخرى، ناهيك عن فقدان المحروقات، وما وجد منها يباع في السوق السوداء بأسعار خيالية.
كانت مدينة حلب في صدارة التقارير حول ما تعرضت له سورية خلال سنوات الأزمة، لتوصف بأنها «أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية» بحسب الأمم المتحدة، فما تعرضت له المدينة لم يكن عشوائياً أو تخريباً عادياً، إنما يعكس منهجية واضحة عند التوصيف أو الحديث عنها، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي الاقتصادي والتجاري تاريخياً، دون تناسي حصة باقي المحافظات من هذا الدمار أو التخريب.
أفضى اجتماع مجالس الكليات، في جامعة حلب كل على حدة، إلى اتخاذ قرار رسمي بتطبيق إلغاء «الأتمتة» في أقسام وأفرع الجامعة جميعها، مستثنين الكليات الطبية والهندسية، ليتم تطبيقه بشكل مبدئي في السنة الثالثة والرابعة لبعض الكليات كالاقتصاد والآداب من العام الماضي، وليشمل أيضاً برامج التعليم المفتوح وبوضعية التطبيق نفسها.
بعد إنهاء العمل ببطاقات الصراف الآلي، المخصصة للمعاشات والأجور الشهرية، بما فيها أصحاب المعاشات التقاعدية، في مدينة حلب وريفها، بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، تم إعادة التكليف بهذه المهمة إلى معتمدي الرواتب والأجور لدى المؤسسات العامة، بالإضافة الى أمناء الصناديق في المصارف العامة، مما سبب الكثير من المعاناة لأصحاب المعاشات، وخاصة المقيمين خارج المدينة، حيث بالإضافة الى تكبدهم عناء التنقل والانتقال الى المدينة، ومعاناة التنقل بداخلها، مطلع كل شهر، قد يضطرون إلى تكرار ذلك لعدة أيام متتالية، بذرائع وحجج، من قبل المعتمدين، أو من قبل أمناء الصناديق، أو لشدة الازدحام، في مطلع كل شهر، ما يعني زيادة في النفقة المترتبة جراء ذلك، (أجور الانتقال داخل حلب، أو إلى خارجها، المرتفعة)، ناهيك عن الجهد والوقت المهدور.
