عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض المتضررين، وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة إلا بوجود الأسباب الموجبة لذلك،  وتثبيت العمال الموسميين، ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والوقوف إلى جانب العمال الفقراء والمعطلين والمهمّشين لتمكينهم من حقّهم في الحياة اللائقة والعيش الكريم.

أكد النقابيون في مؤتمر نقابة النقل الجوي على التعديل الوظيفي للعاملين بالملاك العددي للمؤسسة، والذي لم يصدر حتى تاريخه، بعد حجة مديرية الشؤون الإدارية أن يكون التعديل بشكل تفاضلي وحسب القدم، وليس تسريباً ولأشخاص محددين بعينهم.
وقال قحطان أحمد رئيس مكتب النقابة في كلمته إن القطاع العام هو الضمان الحقيقي لحرية القرار السياسي، والضامن لأمن سورية الاجتماعي ويجب دعمه بكل الأشكال، وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المستقبلية.

عانى العمال في القطاعين العام والخاص من التداعيات السلبية للأزمة، إذ انخفضت التعويضات الممنوحة للعمال نتيجة توقف شركاتهم مما أثر سلباً على وضعهم المعيشي، هذا ما أكده صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في مؤتمرهم، مشيراً إلى تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، ولم يتبق على رأس عمله إلا حوالي 10% من العمال ويتقاضون رواتب متدنية.

في كل عام نقف وقفة موضوعية لمراجعة حصيلة أعمالنا خلال العام المنصرم بكل سلبياته وإيجابياته لنحلل نقاط الضعف والقوة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا من أجور وخدمات ومزايا عينية ومكتسبات مادية.

إننا ندرك تماماً أن العمل النقابي في المرحلة القادمة صعب للغاية، ويتطلب منّا المزيد من الجهد والعمل، هذا ما قاله وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية، أمام أعضاء المؤتمر السنوي، منوهاً عدم توفر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية مما أثر سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية في معظم المحافظات.

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.

الإضراب حق مشروع مادامت هناك مطالب جادّة، وتفاوت كبير في سلم الرواتب والأجور في أيّة بقعةٍ من العالم، ولذلك لا بد أن يعترض العامل ويطالب بحقوقه في كلِ زمانٍ ومكان.

نشرّت «قاسيون» في عددها 690 تاريخ 25/1/2015 معاناة عمال السكك الحديدية نتيجة تأخر رواتبهم لأكثر من سنة، والاستهتار الحكوميّ بأوضاعهم، دون وجود أيّة تبريرات أو توضيحات مقنعة حين السؤال عن الأسباب.

تبلغ نسبة التهرب من الضمان الاجتماعيّ، والتسجيل في التأمينات الاجتماعيّة في قطاع المطاعم والمقاهي في مدينة دمشق وحدها حوالي 95%، من مجموع العاملين فيها.
ومع استمرار الأزمة في سورية، اضطرت الكثير من الفتيات للعمل في أعمال ووظائف كانت حكراً على الرجال وغير مرغوب بها اجتماعيّاً، من أجل تأمين حد أدنى من المعيشة، فمنهن يصرفنّ على أسرهن الفقيرة، ومنهنَّ طالبات في الجامعة مضطرات للعمل لعدم قدرة الأهل على تأمين مصاريف الجامعة والدراسة.

منذ بدء موجة النزوح السوريّ للبنان حصل عددٌ غير قليل من الاعتداءات على العمال السوريين عند كل منعطف أو تصريح أو خطف لأحد اللبنانيين في سورية. لقد وصلت اﻻرتدادات السلبيّة لتلك التناقضات إلى الجانب الإنسانيّ في ما يخص تناول ملف النازحين من المحافظات السوريّة كافّة إلى لبنان، إذ ظهرت تصريحات سياسيّة وإعلاميّة يمكن وصفها بالعنصريّة بحق العمال السوريين.