العمال المؤقتون في مجلس مدينة اللاذقية محرومون حتى من رواتبهم!

لكن ومنذ بداية الشهر السادس لهذا العام وحتى تاريخه لم يتقاضّ هؤلاء العمال أيّاً من أجورهم أو تعويضاتهم بذريعة عدم توفّر اعتماد مالي لهم. علماً أن العقود المؤقتة المشار إليها تجدّدت بعد انتهاء مدتها، وما زال العمال على رأس عملهم يقومون بكل واجباتهم الوظيفة الموكلة إليهم مثلهم مثل العمال الدائمين. ولا سيما أنه بموجب العقود المبرمة ما بين العمال المؤقتين ومجلس المدينة تنصّ على استحقاقهم كامل أجورهم وتعويضاتهم أسوةً بالعمال الدائمين. إلاّ أن إدارة مجلس المدينة تحجب عنهم التعويضات، أو تعطيهم جزءاً منها، مخالفةً بذلك ما نصّت عليه تلك العقود. مثال: (طبيعة العمل للعمال الدائمين والمداومين ليلاً تبلغ نسبتها 75% من أصل الراتب المقطوع) بينما العمال المؤقتون فقد كانوا يتقاضون تعويض طبيعة العمل فقط بنسبة 20%!
كما أنهم محرومون من الوجبة الغذائية ومن الألبسة التي يأخذها العمال الدائمون.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتم تجديد عقود أولئك العمال دون أن يكون هناك اعتماد مالي لهم؟
وإذا كان لديهم اعتماد – وهو المرجّح – لماذا يتم التطنيش والتطفيش من قبل إدارة مجلس المدينة وما هي الغاية؟ أحد العمال المؤقتين فضّل عدم ذكر اسمه تساءل بمرارة موجهاً كلامه إلى إدارة مجلس المدينة قائلاً: «كيف يمكن للمرء أن يعيش بدون أجر في ظل ظروف الغلاء الفاحش؟ لم يعد يرضى أحدٌ بتدييننا من أجل أن نتزقّم حتى لقمة الخبز! هل تضغطون علينا وتبتزّوننا من أجل الموافقة على (التفييش)؛ بمعنى نأخذ جزءاً من رواتبنا ونحن قاعدون في بيوتنا، والباقي للإدارة كما هو سائد تاريخياً في مجلس المدينة؟!»
إن «قاسيون» تضمّ صوتها إلى مطالب العمال المؤقتين المحقّة. وتضيف بأن من حقهم ليس فقط الحصول على رواتبهم وتعويضاتهم في مواعيدها، وتأمين اللباس العمالي لهم بمواصفات جيدة، ورفع قيمة الوجبة الغذائية لتتناسب مع غلاء الأسعار، وشمولهم بالضمان الصحي.. بل وعلى تثبيتهم أيضاً لمن أمضى سنتين على رأس عمله دون انقطاع بحيث يعتبر شاغره محدثاً حكماً. فيوفّر بذلك الأمان والراحة والاستقرار للعامل ولعائلته.
أخيراً، وحيث إنه من المفترض أن يناقش مجلس الشعب قريباً التعديلات المقترحة على القانون الأساسي للعاملين رقم (50) لعام 2004. فإننا نطالبه أن يسعى إلى تحسين صورته جزئياً ويقرّ بحقوق العمال المهدورة.