وداد حسن
إنصاف عمال فندق سمير أميس!
تنفس العاملون في فندق «سمير أميس» الصعداء، بعد أن بشّروا أخيراً بوضع حدٍ لمشكلتهم التي لم تنته إلا مع المستثمر الجديد للفندق «شركة نزها اللوجستية»، التي وقعت عقداً واتفاقاً مشتركاً مع نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق.
كان من أهم شروط الاتفاق الحفاظ على كامل حقوق وأجور ومكتسبات، وزيادات عقود العمال السابقين في الفندق، سواءً من كانوا على نظام التثبيت أو العقود السنوية، وتضمن الاتفاق الموقع بحضور ممثلي الطرفين ولأهمية الاتفاق ننشره كما هو:
أولا- إبرام عقود عمل دائمة جديدة لعمال الفندق القدامى، والمثبتين اعتباراً من 1 /1 / 2015 استمراراً لعقود عملهم السابقة.
ثانياً - منح العاملين زيادة مقدارها (15%)على أجورهم، اعتباراً من التاريخ المذكور، وإدخالها على أساس الأجر.
ثالثاً - تتحمل إدارة الشركة تسديد ضرائب الرواتب والأجور، وحصة العامل؛ وصاحب العمل في الاشتراك في التأمينات اعتباراً من 1 / 1/ 2015 ولغاية 30 / 6 / 2015، على أن يعود بعد ذلك تسديد هذه المبالغ الضريبية من كل طرف حسب أحكام القوانين.
رابعاً - منح العاملين أجورهم بواقع (50%) اعتباراً من 1/1/2015، وحتى تاريخ مباشرة العمل لكل عامل حيث يعاد منحه أجره الشهري كاملاً.
رابعاً - إبرام عقود عمل جديدة للعاملين في الفندق كافة، والآخرون غير الدائمين، وأصحاب عقود العمل السنوية غير الدائمة، ومنحهم الأفضلية في التعاقد بشروط وأجور جديدة تتناسب مع خبراتهم.
خامساً - تسوية أوضاع العاملين الباقيين المتعطلين عن العمل من المستثمر السابق، والذين ينظر القضاء العمالي في دعاويهم بمجرد حصولهم على أحكام قضائية بالعودة للعمل، أو في حال رغبتهم العودة المباشرة بغض النظر عن حصولهم على أحكام، على أن لا تكون الإدارة مسؤولة عن حقوقهم ومطالباتهم السابقة التي تبقى من مسؤولية المستثمر السابق.
سادساً - دعوة العاملين جميعهم في الفندق المشار إليهم من خلال إعلان في إحدى الصحف المحلية للعودة للعمل خلال خمسة أيام من تاريخ النشر، ومراجعة إدارة الشركة لتسوية أوضاعهم؛ وعودتهم للعمل تحت طائلة اعتبار المستنكفين غير راغبين بالعودة للعمل.
سابعاً - حصر مسؤولية كل من ورثة المستثمر السابق للفندق، والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عن حقوق وأجور وتعويضات عمال الفندق كافة، للفترة الواقعة قبل تاريخ إبرام عقد استثمار الفندق، والتي ينظر فيها القضاء العمالي في الدعوى المقامة من مكتب النقابة.
مكتب النقابة وخوفاً من التهرّب، وعدم تطبيق بنود الاتفاقية، وحرصاً على وضعها قيد التنفيذ، قامت بتعيين أحد النقابيين المفرغين بالعمل في مقر الشركة يومياً، وذلك لمتابعة ومواكبة تنفيذ الاتفاق، وصرف المستحقات المذكورة للعاملين المراجعين.
