عمال الحسكة بين الحكومة والنقابات؟

القضية تبدأ عند عمال حلج القطن، والبالغ عددهم (600) عامل، وتصنيفهم جاء ضمن العمال الموسميين، وهذه حال أغلبية عمال المحالج في سورية الذي كانوا يعملون على مدار العام تقريباً، ولسنوات طويلة، تفاجئ العمال بقرارات فصلهم عن العمل في ظروف لا حاجة لتكرارها، والجميع يعلم بها، خاصةً أولي الأمر والنهي ومع هذا يصدرون الفرمانات التي تجعل أوضاع العمال أكثر سوءاً؟
عمال التنظيف في المشفى الوطني حالهم كحال المثل الشعبي الذي يقول: رضينا بالبين والبين لم يرضى فينا، أي انهم قبلوا بأجور لقاء عملهم عند متعهد النظافة أقل ما يقال فيها أنها غير انسانية. هل يعقل في هذا الزمان أن يتقاضى عامل أجراً يساوي خمسة ألاف ليرة، وهناك بعض العاملات يتقاضين ألف ليرة سورية بالشهر الواحد، وحجة المتعهد كما صرح في اللقاء معه، أنه كسر في سعر المناقصة التي رسيت عليه، وبالتالي لا يستطيع أن يدفع للعمال أجوراً أقلها الحد الأدنى للأجور.
عمال البلدية المكلفين بتنظيف الشوارع وتجميع القمامة ليسوا بأحسن حال، وهم يعملون عند الدولة، فقد تعرض العديد منهم للتسريح والآخرون لم يحصلوا على أجورهم منذ أكثر من شهر.
اللقاء الذي تم مع وزير العمل حول العمال المذكورين فيه تجني على العمال، من حيث تحميلهم مسئولية أوضاعهم، وذلك بأنهم لم يتقدموا بشكوى إلى مؤسسة التأمينات في الحسكة، ولكن الحق يقال أنه أبدى استعداده الشخصي لمساعدتهم وحل مشاكلهم. أما وزيرة الشؤون الاجتماعية فقد ردت أوضاع العمال وما هم به من فقر وبؤس إلى الحصار الجائر، الذي تتعرض له بلادنا من قبل الدول الغربية.
النقابات في الحسكة لم تظهر على الشاشة ولم يكن لها رأي بما هو واقع على العمال من مظالم وجور وامتهان لكراماتهم وحقوقهم.