تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال تزايُد قمع الطبقة العاملة والقيادات النقابية

أشار التقرير إلى تواصل حالة القمع والظلم، الذي ترعاه واشنطن، للحكومات التي تقمع حقوق الطبقة العاملة التي تناضل من أجل العمل اللائق، والتنظيم النقابي الحر، وضمان الحقوق التشغيلية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمفاوضة الجماعية، وتوقيع اتفاقيات عمل تضمن حق العمال في مكان العمل.

أظهر التقرير العام أن 144 نقابياً فقدوا حياتهم خلال نضالهم من أجل ضمان الحقوق للعمال في بلادهم، أو خلال معركة الكفاح المتواصل، التي يقومون فيها بهدف ضمان حرية التنظيم النقابي في بلادهم.

الرقم /144/ يشير إلى ارتفاع عدد الشهداء النقابيين بنسبة 25%، عما كان عليه عام 2005، حيث كان عدد الشهداء النقابيين 115 شهيداً.

أكد التقرير على أن الأمر المُقلق هو تفاقم ظاهرة القمع، والتضييق على النشاط النقابي، في ما يسمى بالدول الصناعية، التي تعتبر نفسها دول الحرية والديمقراطية، وتقوم الشركات العولمية فيها، بخطوات قمعية ضد النقابيين، والعمال الذين يطالبون بتنظيم أنفسهم، مثل تجميد الحقوق، أو النقل التعسفي من مكان العمل، أو فصلهم منه.

وأكد التقرير أن 10% فقط من العمال منظمون في نقابات عمالية.

أيضاً أشار التقرير إلى تفاقم ظاهرة القمع والتعذيب، التي تم تسجيلها أو توثيقها، والتي بلغت أعداداً كبيرة، هذا عدا الحالات التي تقوم الحكومات بالتعتيم عليها ووصف حالة الموت بأنها نتيجة حادث ما، ومثال على ذلك، ما يحدث في كولومبيا، في أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 1165 حالة اغتيال أو قتل لنقابيين في السنوات من 1994- 2006، ولكن الرقم الحقيقي هو ضعف هذا الرقم، الذي تم نشره رسمياً، من قبل الحكومة الديكتاتورية في هذه الدولة.

كما تابع التقرير بالإشارة إلى وجود 5000 حالة اعتقال غير شرعي، وتعرض 800 نقابي إلى التعذيب الفظيع.

أيضاً تم فصل آلاف العمال ممن قاموا بمحاولات تنظيم أنفسهم في مكان العمل نقابياً، من أجل تحسين شروط العمل، وهناك المئات الذين مازالوا قابعين في الزنازين بسبب نشاطهم النقابي.

وأخيراً أكد معدو التقرير، أن هذا التقرير يدعونا، نحن أبناء الطبقة العاملة، إلى ضرورة التكاتف، لتعزيز وتقوية الوحدة المحلية، والمنطقية، والعالمية. من أجل مواجهة هذا القمع الرأسمالي الخطير، لأن قوة العمال تكمن في وحدتهم، وهذه الوحدة العمالية هي الطريق السديد في مواجهة بطش قوى رأسمال المال وقمعها.