لماذا هذا الاستخفاف بالقانون والحقوق؟؟ شركة الطرق والجسور تحرم العمال من بدل إجازاتهم!

يقول العامل أمين علو:

«بتاريخ 10/8/2007 انتهت خدمتي لدى الشركة العامة للطرق والجسور ـ فرع المطار بموجب قرارها رقم 2611/ تاريخ 23/12/2006، وقد بقي لي في ذمة الشركة ثلاثون يوماً من الإجازات الإدارية المستحقة غير مستعملة، وعند تصفية حقوقي حسب الأصول، وبعد المطالبة بصرف البدل النقدي عن إجازاتي المتراكمة، التي لم يكن يتسنى لي الحصول عليها بسبب عدم موافقة رؤسائي عليها لضرورات تتعلق بسير العمل، رفضت الشركة هذا الحق رغم بيان إدارة الفرع الذي أعمل فيه «بأن صاحب هذا الحق لم يتمكن من تصفية إجازاته المطلوبة بسبب كثرة الأعمال المكلف بها»، ورغم كل المساعي تصرّ الشركة على الرفض، علماً أن الذين سبقوني بانتهاء أعمالهم صُرفت لهم إجازاتهم بالكامل، وهذا يؤكد أن الإدارة تكيل بمكيالين.

 أما الحجة التي استندت إليها إدارة الشركة لحرماني من حقي، هي أنها أصدرت تعميماً محلياً يحمل الرقم 8/1/5 تاريخ 16/1/2007، (لم نُعلم بالتعميم المذكور إلا عند نهاية خدماتنا)، ينص على تجزئة الإجازة للعامل خلال العام بشكل إذعاني دون أخذ رغبة وموافقة العامل على ذلك بعين الاعتبار»..

إننا في صحيفة «قاسيون»، إذ نعلن تضامننا مع الحق الساطع للعامل (علو) صاحب الشكوى، نود أن نذكّر إدارة الشركة العامة للطرق والجسور أن المادة /45/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، قد نصت صراحة على أن:

1 ـ يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد الإجازة.

2 ـ الإجازات الإدارية السنوية إلزامية.

أما المادة /46/ من القانون نفسه والتي تتجاهلها إدارة الشركة أيضاً فتنص على:

«في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازة السنوية المستحقة له، و غير المستعملة، كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام».

وأخيراً يحق لنا أن نسأل:

هل التعميم الصادر عن الشركة يلغي القانون /50/ الساري على جميع العاملين في الدولة، أم أننا أمام إصرار وتعمد على الاستخفاف بحقوق العمال وعدم احترام سيادة القانون؟؟؟.