مصير مجهول لحقوق عمال شركة الفرات للنفط

 ولتهرب إدارة الشركة من الاستجابة لمطالب العمال، وبسبب إثارة الموضوع في أكثر من مناسبة، وجه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق تحت رقم ع/2/1876 تاريخ 2/3/2009 يؤكد فيه ويبين بالدليل القاطع أن العاملين في شركة الفرات للنفط يخضعون لأحكام القانون 91 وتعديلاته، وهذا بالطبع يوضح استخفاف الشركة بالقوانين والأنظمة التي تدافع عن حقوق العمال عندما يتعرضون لأي غبن كما يحصل في أكثر من مكان، كما أن إدارة الشركة لم تكتف بعدم تنفيذها للأحكام والقوانين، وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك حين طالبت العمال باللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، وكأن إدارة الشركة قد ضمنت حتى المسؤولين عن القضاء، منوهة في ذلك أن العمال لن ينالوا قيد أنملة مما يطالبون به. وقد أوضحت الشركة منذ البداية أنها تتمسك بقرارها رقم /19/ لعام 2005 الذي يعتمد تطبيق القانون رقم /50/ لعام 2004، الخاص بفتح سقوف العاملين المتعاقدين، مؤكدة أنها بذلك أنها تنفذ أعمالها وقراراتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا الإصرار على هذه التشابكات في إصدار القوانين والأنظمة؟ ومن يستطيع في هذه الحالة إقرار ما هو صحيح؟ واتخاذ القرار الصائب ضد شركة الفرات للنفط. لقد أشار رئيس نقابة عمال النفط بدمشق علي مرعي إلى ذلك بالقول: «إن جميع الشركات التي تعمل في هذا الإطار من الأنظمة والقوانين تتلاعب بنصوص القانون، بحيث تقيس القانون وتطبقه حسب مصالح الشركة التي يتبع لها، وشركة الفرات للنفط جزء من هذه الشركات التي تعاملت مع عمالها بهذه الطريقة المخادعة لأن عمالها ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يخضع لقانون العمل /91/، والقسم الآخر يخضع لنصوص قانون العاملين الأساسي /50/ لعام 2004. ولكي تستفيد الشركة من نص القانونين عملت بعكس ما هو مطلوب منها، لأن القرار الذي اتخذته إدارة الشركة بخصوص توقيف الترفيعات، وفتح سقف رواتب العاملين ينطبق على العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي، ولا ينطبق على العمال المتقاعدين الذي يخضعون للقانون رقم /91/، وهذا هو جوهر اللعبة والمشكلة في الوقت نفسه».

وأكد مرعي في ختام حديثه لقاسيون: «إن تمسك مجلس إدارة الشركة بالقرار /19/ لعام 2005 يلغي بنود القانون المعمول به في سورية، ونحن في المكتب النقابي لن نرضخ للشركة، بل سنعمل لكي تعدل الشركة ومجلس إدارتها عن قرارها الذي جاء مجحفاً بحقوق العمال، ومخالفة صريحة للقانون».

والسؤال: إلى متى سيبقى العمال ضحية القرارات الثنائية والمزدوجة؟