عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

كتب الإعلام الالكتروني ولأكثر من مرة عن أوضاع 35 عاملاً لدى مصرف سورية المركزي، بعد أن تغاضت إدارة المصرف عن إيجاد حلول لأوضاعهم، فعلى الرغم من مرور سنوات على عملهم لم تتخذ الإدارة أو رئاسة الحكومة أية إجراءات منصفة لهم وأولها تعديل وضعهم الوظيفي بموجب نظام العاملين الأساسي في الدولة، وذلك بناءً على اختبارات أجراها لهم حاكم مصرف سورية المركزي نفسه د. أديب ميالة في 1-10-2011 و 22-10-2011 بعد أن تقدموا بطلبات تعديل وضعهم الوظيفي.

لعبت الأزمة الوطنية التي يعيش فصولها المأساوية شعبنا السوري،دوراً إضافياً في زيادة إفقاره ومعاناته، خاصةً في المناطق التي تشهد عنفاً شديداً،حيث جعل ذلك الحياة غير ممكنة وتكتنفها المخاطر الحقيقية على الأرواح والأرزاق مما جعل الخروج منها سيد الموقف

بعد الاعتراضات الشديدة من أبناء الطبقة العاملة على الطريقة التي ستتبع في توزيع المساكن على العمال جاء الرد سريعاً من أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب الذي كشف عن أن قرار الحكومة بعدم الموافقة على المقترحات الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، وعلى خفض سعر المتر المربع الطابقي، أثار موجة استياء في الأوساط العمالية، كان نتيجته أن هناك توجهاً عاماً لدى العمال بالعزوف عن استلام مساكنهم نظراً لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية قياساً إلى متوسط دخل العمال وأسعار المساكن قياساً إلى المناطق السكنية المقارنة ومع مستوى الإكساء.

مازال الحصول على السكن العمالي حلماً يراود الكثير من عمال هذا الوطن الذين أمضوا عشرات السنين في الجهات العامة، وأمام واقع قلة المشاريع السكنية المخصصة لأصحاب الدخل المحدود وكثرة المشاريع التجارية لأصحاب الثروات أصبح تحقيق الحلم شبه مستحيل في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات حول ارتفاع أسعار السكن العمالي، في الوقت الذي عول فيه العمال كثيراً على محضر اللجنة المشكلة من كل المعنيين والتي رفعت مقترحاتها لرئاسة مجلس الوزراء لتخفيض الكلفة بعد أن وصل سعر المتر المربع في دمشق إلى 25 ألف ليرة.

تكاد ميادين العمل في القطاع الخاص تخلو من وسائل الحماية والمخاطر واحتياطات السلامة المهنية التي تعترض العاملين وتؤثر على صحتهم ومن ثم على الإنتاج وتطوره الذي يُعد سمعة وطنية، ولما كان الإنسان هو أغلى شيء في هذه الدنيا، وقد تطور وارتقى ككائن اجتماعي خلال مرحلة طويلة من التاريخ الإنساني وعبر صراع مرير مع الطبيعة المحيطة به من أجل الحياة والبقاء والوصول إلى الأفضل بظروف يسودها الاستقرار والأمان، كان لا بد من وضع ضوابط  والتزامات تجبر أرباب الأعمال من خلال تشريعات وقوانين حكومية تلزمهم بتطبيقها، فلم يقتصر نضال العمال ونقاباتهم على الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية، بل شاركوا في النضال الوطني مع الشعب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني سابقاً ... ونضالهم الطويل من أجل الحصول على حقوقهم من خلال المؤسسات الاجتماعية ، ولكن هذا الكفاح لم يتوج إلا بالقليل نظراً لتقصير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة ، وتمريق قوانين لمصلحة قوى أرباب الأعمال خلال فترة الحكومة السابقة التي ساهمت في إنتاج القانون رقم 17 الذي شل تطور الطبقة العاملة وأرجعها إلى حقبة ماقبل الاستقلال.
الصحة والسلامة المهنية

وقع ما يقارب ال/300/ عامل من عمال النظافة والورشات الملحقة بقسم النظافة في مدينة القامشلي على معروض شارحين به مطلبهم المحق الذي أخذ منهم بغير وجه حق حيث تقدموا بمعروضهم هذا إلى جهات عده منها اتحاد عمال الحسكة والمحافظ ورئيس بلدية القامشلي وشعبة حزب البعث وغيرها من الجهات الأخرى التي ظن العمال أنهم سيحصلون على حقهم الذي أخذ منهم وهو طبيعة العمل التي صدرت بقانون رقم/4/لعام 1978/،حيث جرى إنقاص طبيعة العمل من/80%/كما أقرها لهم القانون إلى60% كما فرضها مجلس مدينة القامشلي تحت دعوى عدم وجود موارد كافية تصرف للعمال وهذا التصرف قد أقره المحافظ بحاشية الكتاب الموجه إلى مجلس مدينة القامشلي من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 11كانون الثاني 2012 .

في لقاء صريح وشفاف مع أحد العمال،وهو بالمناسبة من عمال النظافة الذين معاناتهم مختلفة وهمومهم كبيرة، وذلك لظروف العمل الصعبة والشاقة والخطرة على صحتهم خاصةً مع عدم توفر أدوات الصحة والسلامة المهنية المفترض توفرها لكي يستطيع العامل مواصلة عملة وبالكفاءة المطلوبة منه،والعمل في مهنة كهذه  يحتاج إلى مشجعات وحوافز تعوض للعامل عن جزء من الشقاء المهني الذي هو عمل غير مرغوب به اجتماعياً والإقبال على مثل هذه الأعمال ليس كمثله من الأعمال الأخرى التي تشهد ازدحاماً من آجل الحصول على فرصة عمل،وبالعوده إلى صديقنا العامل وإلى الحديث الذي جرى بيننا وهو بالمناسبة قادم من مكان بعيد عن العاصمة حيث أمله أن يجد فيها من ينصفه ويعيد له وللعمال الآخرين مثله  حقهم الذي أُخذ منهم دون وجه حق بعد أن أعياه البحث،ومراجعة المسؤولين كباراً وصغاراً دون فائدة يرتجيها من بحثه ومقابلاته المتكررة لهم، فعوضاً عن سماع شكوى العمال والإصغاء لمطالبهم كانت الإهانات لهم هي سيدة الموقف وكأن العمال بطرحهم لمطالبهم يستجدون زكاةً أوحسنة يمن بها المسؤولون على العمال المطالبين بحقوقهم التي أقرت بها القوانين،والمراسيم الصادرة لهم بها.

ربما يكون الاسم غريباً، ولمن لا يعرف هي الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية لتأمين مستلزمات الضمان الصحي للعاملين في الوزارة، وهذه الأخيرة كما هو معروف فرضت على العاملين لديها الاشتراك مع الشركة المذكورة مقابل اقتطاع مبلغ 250 ليرة سورية شهرياً من كل عامل، ومأساة العاملين مع هذه الشركة تكمن في طريقة تعاطي الشركة مع المرضى والروتين القاتل الذي يكتنف هذه الطريقة، 

وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل الفني محمد أبو غبرا، العامل في معمل غزل جبلة «سابقا» لمدة سبع سنوات متتالية دون كلل أو ملل.

الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية والتي تعتبر من أهم شركات القطاع العام الإنتاجي حيث تبلغ أرباحها السنوية مقدار المليار ليرة سورية تقريباً ورغم هذه الأرباح لا تستطيع إدارة الشركة ورغم قناعتها بعدالة مطالب عمالها الأربعمائة والخمسة وثلاثين المحرومين من الوجبة الوقائية التي يحصل عليها العاملون معهم وعلى خطوط الإنتاج نفسها، وذلك نتيجة للبيروقراطية المتحكمة بمفاصل القرار الاقتصادي في البلاد على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين والوزراء المتعاقبين على وزارة الصناعة فمنذ أكثر من عشر سنوات يقر الجميع بعدالة هذا المطلب ويؤكدون على ضرورة تنفيذه ولكن لا أحد يصدر القرار اللازم الذي ينصفهم، فإلى متى ستعاقب الجهات الوصائية عمال هذه الشركة بدل أن تنصفهم وتقدم لهم المكافآت المجزية مع العلم بأن التنظيم في الشركة ومكتب نقابة  الصناعات المعدنية بدمشق واتحاد عمال دمشق قد رفع العديد من المذكرات حول هذا الموضوع لوزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى وليس هناك من مجيب...