غسان السوطري لـ«قاسيون»: لجان قضايا التسريح ألغيت.. والبديل غامض

«قاسيون» التقت النقابي غسان السوطري، رئيس نقابة عمال الصناعات الكيمياوية، وممثل العمال في لجان قضايا التسريح، للوقوف على عمل هذه اللجنة التي تُتهم من كلا الطرفين (العمال وأرباب العمل) بالتحيز في الحكم القضائي، سواءٌ من العمال أو أرباب العمل.

 في البداية قال السوطري: يحكم عمل لجنة قضايا التسريح المرسوم /49/ وقانون العمل /91/ لعام 1959 الناظم لعلاقات العمل بين العمال وأرباب العمل. فاللجنة تتألف من خمسة أعضاء يمثلون جميع الأطراف الداخلة في القضايا، فهناك ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل عن المحافظة أو وزارة الداخلية، وممثل عن أرباب العمل وممثل عن العمال، ومهمة هذه اللجنة القيام بدراسة أو التأكد من الواقعة أو القضية الحاصلة أثناء الحدث بين رب العمل والعامل، ومن الممكن أن تأخذ هذه اللجنة منحى تصالحياً بين العامل ورب العامل في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أن الكثير من الدعاوى ترد دون إعطاء الحكم فيها لعدم الاختصاص، وقضايا أخرى يتم فيها الحكم بفصل العامل لأسباب موجبة، لكن بالمقابل فإن اللجنة أخذت أحكاماً عديدة بعودة العامل إلى عمله لعدم وجود ثبوتيات موجبة للفصل، وأغلب أحكامها تقبل الاستئناف، لكن ما يميز هذه اللجنة هي السرعة بإنجاز أعمالها دون أي تباطؤ كي لا يبقى أي عامل بلا عمل.

ولابد من التأكيد أن من أهم الاتهامات التي تتهم بها اللجنة من أن كل أحكامها تأتي لمصلحة العامل وتقضي بعودته إلى العمل، هي اتهامات باطلة لا حجة لها، لأن الأحكام التي تقرها اللجنة متنوعة الحكم، فمنها الفصل للعامل إذا استحق ذلك، لذلك فإن الكثير من الدعاوى التي تأتي لها تردها لعدم الاختصاص، وهي من أصل المحاكم القضائية الخاصة بالعمال، حتى أن إحكام هذه اللجنة يجب أن تلقى مساندة من القضاء حتى تنفذ دون أي تلاعب.

وأكد السوطري أن كل ما سمعناه عن قانون العمل الجديد، وخاصة ما يخص لجان قضايا التسريح، وإيجاد محكمة قضائية، فيها ممثل عن العمال، يمكن أن يكون البديل. ولكن السؤال في هذه الحالة: هل تستطيع المحكمة أن تنجز أعمالها بسرعة لجنة قضايا التسريح؟ مع العلم أن هناك شكاوى عمالية كثيرة ويومية في الوقت ذاته جراء تصرفات بعض أرباب العمل الذين يفتقدون في الأساس إلى ثقافة العمل والقوانين الناظمة لعلاقات العمل.

 وبخصوص المادة التي جاءت بديلة عن المرسوم /49/ أوضح السوطري أنه إلى الآن لم يعرف آلية العمل التي سيستند عليها، وهي غير واضحة للجميع، لذا فإن أي انتقاص من حقوق العمال قد يجوز في القانون الجديد، لكنه بالطبع مرفوض، وقد يكون أفضل في حال استطاع ممثلو العمال تحويل القانون لمصلحتهم. وهنا أؤكد على أن جميع ممثلي العمال في هذه المحاكم يجب أن يخضعوا لدورات تدريبية حتى يتمرنوا على طرق الدفاع عن أنفسهم قبل انضمامهم إلى هذه المحاكم، وفي حال إلغاء المرسوم /49/ لابد أن يكون البديل بالقوة نفسها، شريطة أن يصدر أحكاماً سريعة.

وفي ختام حديثه لقاسيون أكد السوطري أن فقدان العمال للكثير من حقوقهم هو نتيجة جهلهم بالقانون الذي يحكم لمصلحة أرباب العمل، لذا فاللجنة أولاً وأخيراً لجنة استشارية برئاسة أحد القضاة وتأخذ قراراتها بشكل جماعي، لكن مازال هناك الكثير من القضايا العالقة، والسبب تدخل جهات عديدة كرئاسة مجلس الوزراء، وبعض الوزراء المعنيين بالقضايا العالقة، بسبب الاختلاف ما بين نص المرسوم والأعمال القائمة.