أين زيادة الأجور في الموازنة العامة؟

وقد انتقد أعضاء مجلس الشعب في جلسته الأخيرة هذا التغافل الحكومي، وأكد تقرير لجنة الموازنة والحسابات «أن العبرة في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة، ونتائج التنفيذ من حيث الجودة والوظيفة الاجتماعية المؤداة».
وأوصى التقرير بزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في القطر، واستيعاب الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، والحد من البطالة.
كما دعا الأعضاء خلال الجلسة ذاتها المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة إلى «عقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه الخبراء والاقتصاديون من جميع الأطراف المعنية»، يكون في رأس جدول أعماله «إصلاح القطاع الصناعي العام، ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاعتمادات اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل، وصرف المبالغ المخصصة لهذه الغاية وفق أسس حقيقية».

وهكذا، يؤكد الفريق الاقتصادي في الحكومة مرة جديدة، أنه لن يتخلى عن مبدأ المراوغة الذي يعتمده منذ تسلمه الملف الاقتصادي في سورية للتهرب من مسؤولياته ووعوده.. هكذا فعل في محاولاته المتكررة والمتدرجة لرفع الدعم، وفي الخصخصة البطيئة، وفي محاولة تمرير الكثير من مشاريع تعديل القوانين (قانون العمل نموذجاً)..