عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد خلف العبد الله، المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية: 

يعاني العاملون في محاكم محافظة الحسكة من الكثير من المشاكل، فهم محرومون من الطبابة والتداوي بشكل كلي، كما أنهم محرومون من أية وسيلة نقل توصلهم من وإلى مكان عملهم رغم طول المسافة،  وبعد مسكنهم عن موقع عملهم، رغم أن مرآب وساحات القصر العدلي فيها عدد كبير من السيارات العائدة للنيابة العامة ووزارة العدل (ملكية شخصية)!!

عرضنا في مقالة سابقة في إطار شرح الضريبة على التركات والوصايا والهبات أغلب الإعفاءات التي ينص عليها القانون.
وكان لابد لنا من متابعة تعريفنا بهذه الضريبة وطريقة احتسابها وذلك لوضع بعض النقاط على حروفها...

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وهو في طريقه إلى مجلس الشعب للمناقشة والإقرار... علماً أن نقاش التعديلات المقترحة قضية هامة ومصيرية بلانسبة لكل العاملين بأجر.. فقانون التأمينات الاجتماعية من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين.
حيث يهدف هذا القانون في المقام الأول إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض كما أنه يؤمن الرعاية الاجتماعية والصحية لأصحاب المعاشات.

هناك ممارسات وسلوكيات تتكرر في هذه المؤسسة أو تلك، في هذه المنشأة أو ذلك المعمل أو هاتيك المنظمة الشعبية، لا تؤدي في النهاية، وبغض النظر عن غايات وأهداف من يرتكبها، إلا إلى التيئيس.. تيئيس الناس من إمكانية أن تتجاوز بلدنا ما عشش فيها من تخلف.. ما تعانيه المؤسسات والإدارات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من فساد وتسلط وخروج عن القانون، ما طال الناس من ظلم وعسف واستخفاف بحقوقهم ومصالحهم.. نعم.. هناك من يريد منا أن نيأس! أن نستسلم.. أن نعلن أنه لا جدوى من محاولات الإصلاح.. كيف؟ بالتطاول على القانون، بالتعامي عنه، بالاستهزاء بمن مازال يعد هذا القانون ملجأه وحاميه..

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.

نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..

أثار القرار رقم 893 تاريخ 25/7/2004 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير من الجدل بين العمال وارباب العمل واللجان النقابية والمسؤولين المعنيين، وهذا القرار الذي يتضمن زيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص، جاء ملتبساً وقابلاً للتأويلات والتفسيرات المختلفة،

وصلت إلى قاسيون المادة المطلبية التالية من المهندس عبد الحكيم عباس رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين المدنيين، وهي نسخة من رسالة موجهة إلى قيادة الجبهة الوطنية التقدمية:

تعرضت حقوق العمال في السنوات الأخيرة، لكثير من التعديات والتراجعات عن المكاسب، بسب السياسة التي يطبقها الفريق الاقتصادي، والقوانين التي تصدر بين الحين والآخر، فيما يخصُّ قطاع الدولة، والقطاع الخاص، وخاصة من وزارة العمل. وكل هذه القرارت تأتي ضد مصلحة العمال والاقتصاد، وضدّ مصلحة الشعب والوطن؟!