عمال السكك الحديدية وعطلتهم البتراء!!

عادت عطلة يوم السبت مجدداً إلى الواجهة، ولكن هذه المرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن أحدثت موجة من الاحتجاجات في بعض المنشآت العامة التي اتخذت قراراتها الخاصة بعدم اعتبار يوم السبت يوم إجازة،

وبناء على الأمر الإداري رقم /188/ تاريخ 14/6/2009، تمت دعوة عدد من المسؤولين (مدير الأدوات والجر، مدير الحركة والنقل، مدير التسويق، مدير الاتصالات، مدير فرع حلب، ورؤساء نقابات عمال السكك الحديدية في كل دمشق وحلب وحمص) لعقد اجتماع طارئ في يوم 23/6/2009، وذلك من أجل دراسة تطبيق المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1/م.و تاريخ 10/1/2004 لجهة استمرار المؤسسة بالعمل على تطبيق الأنظمة النافذة المعمول بها سابقاً، دون التقيد بإحكام المادة الأولى من قرار رئاسة مجلس الوزراء أعلاه بشأن تحديد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
إن كل التبريرات التي كانت تطلق سابقاً تؤكد على أن عطلة يوم السبت وفرت الكثير على الدولة من مياه وطاقة كهربائية ورواتب وما إلى ذلك، فلماذا العودة ثانية إلى نقطة الصفر بحجة ضرورة استمرار المناوبات اليومية التي تحقق أرباحاً وفوائد أكثر للمؤسسة، إن هذا الأمر سيخلق الكثير من المشاكل للموظفين والعاملين على خطوط دمشق وحمص وحلب، بعد أن تم اعتماد نمط محدد لإدارة العمل، وبعد أن غدت العطلة نوعاً من التقليد الاجتماعي.

وإذا كانت الحجج كلها تتمحور حول زيادة الأرباح فبإمكان  مثال بسيط أن يوضح لنا خطل تلك الحجج، فالقطارات العاملة على نقل المواد وحدها ترفد الحكومة بالملايين من الليرات، فالصهريج الواحد الذي يحمل /40/ طناً من الغاز من فرع الطابية بدير الزور إلى تفريعة غاز عدرا يحقق للمؤسسة أرباحاً تصل إلى /102670/ ألف ليرة سورية، والصهريج الذي ينقل الغاز من بانياس إلى تفريعة غاز عدرا يحقق ربحاً قدره نحو /44140/ ألف ل.س، وإذا افترضنا جدلاً إن كل رحلة تضم عشرة صهاريج، فهذا يعني أن هذه الأرباح بالملايين، أي المؤسسة تبقى رابحة دون ضرورة للعمل يوم السبت.
«قاسيون» تؤيد احتجاجات  العمال  الذين يطالبون الإدارة العامة في حلب بدراسة الموضوع قبل اتخاذ أي قرار يكون مفعوله سلبياً على العمال والإنتاج معاً.

معلومات إضافية

العدد رقم:
410
No Internet Connection