حوافز المصرف التجاري بين أخذٍ ورَد!!

ما تزال قضية توزيع الحوافز على العاملين في المصرف التجاري السوري مثار جدال ونقاش بين الإدارات من جهة، والعاملين وممثليهم في اللجان النقابية في جميع الفروع من جهة أخرى، حيث مضى على هذا الحوار أكثر من عام دون أن يتم التوصل إلى حل جذري أو حتى مؤقت يرضي الجميع.

وعدم الوصول لقرار النهائي كان من أهم أسبابه الفروق الشاسعة جداً في طريقة توزيع الحوافز، حيث أكد مصدر في التجاري السوري أن هناك عاملين أو إدارات تصل حوافزها الإنتاجية إلى نحو /150/ ألف ليرة سورية، بينما لا يستلم آخرون أكثر من ألفي ليرة سورية فقط!!
هذا الأمر أثار  استياءً كبيراً بين العاملين واللجان النقابية في الفروع على مستوى القطر، خاصةً وأن عدد عمال المصرف التجاري السوري يقارب /400/ عامل، وأبدى بعض العمال امتعاضهم من هذه الطريقة العشوائية في اختيار من ينالون الحوافز العمالية على حساب زملائهم في العمل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على باقي المكاسب العمالية التي حققها العمال بنضالاتهم، وأكد المصدر نفسه أن ما زاد من إجحاف الحوافز الطريقة الجديدة التي تم فيها استخدام النظام الصحي الذي كان يصل في البداية إلى /75%/ ثم تمَّ تخفيضه إلى /50%/، ومن ثم في الفترة الأخيرة أصبح /35%/ فقط في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار معظم الأدوية، وخاصة المستوردة منها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة علاج الأمراض السارية والعمليات الجراحية التي تكلف العمال عشرات الآلاف، ويجرونها على نفقتهم الخاصة.
 ويبقى السؤال الأهم: هل لجان التفتيش التي تأتي وتسأل عن الموضوع من وقت لأخر لها علم بطريقة توزيع الحوافز، وكيف يتم استلامها، وما هي نظمها؟ أم أن مهمتها تقتصر على الزيارة فقط؟!!

معلومات إضافية

العدد رقم:
410