عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة التصدي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر وتعبر عن مصالحها، لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي  للدولة، ولهذا فعلى السلطة التنفيذية أن تعمل بالتعاون مع الحركة النقابية وكل القوى الشريفة في البلاد وعبر ممثلي العمال لدراسة واقع أي شركة وتحريرها من قيودها الإدارية والمالية التي تعيق تطورها ووضع الأنظمة المالية والإدارية التي تتيح للشركة حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل في إطار الخطة العامة  للدولة التي يجب أن تستند إلى برنامج زمني محدد لمعالجة إشكاليات الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام..

نحن عمال مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /202/ باللاذقية نعرض ما يلي:

53 عاماً على صدور قانون التأمينات الاجتماعية.. والضمان الصحي لم ينفذ حتى الآن، وخاصة في المنشآت ذات الإنتاج الكيماوي

إذا كانت الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب وللشعب على ذمة الفيلسوف الإغريقي، وبالتالي لا بد منأن يكون لها آليات وأدوات وقواعد ونظم، من أجل متايعة الخلل أينما كان في أي زمان ومكان، في المجتمع الديمقراطي ومعالجته, ولمصلحة الشعب والمجتمع، كذلك فإن للاستبداد أيضا قواعده ومنطقه ولا يولّد بالنهاية إلا الفساد مهما كان المستبد رحيما أو ادعى ذلك. والسبب في إجهاد القلم بكتابة هذه الكلمات هو قناعة العامل محمد علي الكوري والدكتور غياث متوج بمتابعة قوى الفساد في الشركة السورية للنفط ومحاسبتها.

طالت معاناة شركة بردى، وكذلك عمالها من جراء تطنيش الحكومة لكل النداءات، والمحاولات التي قامت بها إدارة الشركة، ونقابة عمال الصناعات المعدنية، واتحاد عمال دمشق، والاتحاد العام سواء في المؤتمرات النقابية أو على شكل مذكرات موجهة إلى وزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء لمساعدتها في الحصول على قرض لشراء المواد الأولية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج لديها،

الحريات النقابية حق أساسي تضمنه القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، وهو حق ملزم للحكومات والدول عليها مراعاته وتطبيقه وفق تلك القوانين الدولية طالما أن الحكومات صادقت عليه حيث تصبح تلك الاتفاقيات بمثابة تشريع محلي ينظم حق الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في الدفاع عن مصالح العمال والشغيلة وحقوقها ومكتسباتها وفق القوانين تلك ومن ضمنها اتفاقية العمل الدولية رقم (87، 89) لعام 1949، والتي تنص على الحقوق والحريات النقابية وحق الطبقة العاملة بممارسة الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

في اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مع القيادات النقابية في دمشق تردد كثيراً في مداخلات تلك القيادات عبارات مثل (العمال بعيدين عنا، العمال نظرتهم لنا أننا لانستطيع حمايتهم، ماذا نقول للعمال في نهاية الدورة الانتخابية، موقفنا محرج مع العمال، الحكومة لاتلبي مطالبنا العمالية. . . . .إلخ) من هذه العبارات التي تعكس واقعاً معاشاً . . . .

حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.

ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته: