عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

صك إعدام بحق العاملين في الشركة العامة للبناء

أصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.

توضيح (الصناعة) و(الهندسية) يحتاج إلى توضيح!

إلى جريدة قاسيون
السيد رئيس التحرير

نرسل إليكم الرد التوضيحي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حول مانشر في صحيفتكم عدد 281 تاريخ 14/9/2006، تحت عنوان (900 عامل في شركة بردى يصرخون . . . والحكومة إذن من طين وأذن من عجين).

يرجى الاطلاع ونشر الرد بالسرعة الممكنة
وزارة الصناعة المكتب الصحفي

رجال الإطفاء... دون أية امتيازات

يلقى رجل الإطفاء في جميع الدول العالم كل الاهتمام والتكريم، فهو الرجل الذي ينذر روحه وجسده لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة التي قد تتعرض للحرائق والكوارث، في السلم والحرب على حد سواء. في حين يعامل رجل الإطفاء في بلادنا باستهتار واهمال كبيرين، فهو لا يتمتع بأية امتيازات أو حقوق تتناسب مع أهمية وخطورة الواجب الذي يؤديه.

وزارة العمل... ضدُّ العمل!!

قد نتفهم -ولا نقبل- محاولة إدارات الشركات الخاصة ابتلاع حقوق العمال، لحرصها على مصالحها الخاصة وأرباحها، لكن أن تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسها الوزيرة، لأجل مصلحة شركة خاصة، ضدّ حقوق العمال التي حصلوا عليها بحكم قضائي مبرم، فهذا ما لا يمكن تفسيره إلاّ بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا يتطلّب وقفة جدية، والتساؤل: أين مكمن الفساد؟؟

شركة المشاريع المائية (فرع الحسكة) إلى أين؟

يُذكر الكثير من الانتقادات والملاحظات السلبية عن شركة المشاريع المائية وفرعها في الحسكة، وفي هذه الانتقادات الكثير من الموضوعية والصحة، ومن المعروف أن فرع الحسكة هو نتاج دمج شركات أخرى لأكثر من مرة (رصافة، ريما..)، وهي التي قدمت للمحافظة كل المشاريع المفتاحية الأساسية من أبنية وسدود وأقنية ري وطرق، ويمتاز العاملون في هذا الفرع بالجدية والإخلاص والخبرة العالية في تنفيذ المشاريع، حيث أن الكوادر العاملة حالياً في القطاع الخاص ودوائر الدولة (خدمات فنية، بلديات...) هم ممن كانوا يعملون في هذه الشرك

بصراحة النقابية المطلبية ... خياراًً للطبقة العاملة

يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!

في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: النقابات بين مطالب العمال وسياسات الحكومة

خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.

بصراحة وزيرة الشؤون الاجتماعية خبيرةً «اكتواريةً» بجدارة

استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!

الحكومات السورية وشركة شل في مواجهة حقوق العمال!!

إشارة إلى كتابكم رقم 1602/9 تاريخ 2م7/2006 موضوع طلبكم التوجيه لمن يلزم لتنفيذ الحكم الصادر لصالح بعض من العاملين سابقاً لدى شركة شل النفطية، نبين لكم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت باتخاذ مايوجبه القانون لجهة العمال الموما إليهم، وأن موضوع الخلاف ينحصر مع شركة شل ولايزال قيد النظر أمام القضاء  المختص.

عمالة الفتيات بين الحاجة وانعدام العدل

تستقبلك الموظفة بابتسامة عريضة، بمجرد دخولك أياً من محال طرطوس التجارية، وتسألك باحترام عن طلبك، وقد لا تعلم أنت- كزائر- أنه خلف ابتسامة تلك الفتاة يختبئ الكثير من الأسى،