حضر إلى الاتحاد العام لنقابات العمال صبيحة هذا اليوم 4/10/2006 عدد من العمال المتقاعدين والعاملين السابقين في مصفاة حمص بناء على موعد مسبق جرى تحديده مع قيادة الاتحاد، من أجل استعراض بعض المطالب المتعلقة بهم كعمال متقاعدين والتي كانوا قد وضحوها في عريضة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ونقابات العمال، ولكن دون أن يحصلوا على نتيجة أو رد على مطالبهم.
ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
أصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.
إلى جريدة قاسيون
السيد رئيس التحرير
نرسل إليكم الرد التوضيحي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حول مانشر في صحيفتكم عدد 281 تاريخ 14/9/2006، تحت عنوان (900 عامل في شركة بردى يصرخون . . . والحكومة إذن من طين وأذن من عجين).
يرجى الاطلاع ونشر الرد بالسرعة الممكنة
وزارة الصناعة المكتب الصحفي
يلقى رجل الإطفاء في جميع الدول العالم كل الاهتمام والتكريم، فهو الرجل الذي ينذر روحه وجسده لإنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة التي قد تتعرض للحرائق والكوارث، في السلم والحرب على حد سواء. في حين يعامل رجل الإطفاء في بلادنا باستهتار واهمال كبيرين، فهو لا يتمتع بأية امتيازات أو حقوق تتناسب مع أهمية وخطورة الواجب الذي يؤديه.
قد نتفهم -ولا نقبل- محاولة إدارات الشركات الخاصة ابتلاع حقوق العمال، لحرصها على مصالحها الخاصة وأرباحها، لكن أن تقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسها الوزيرة، لأجل مصلحة شركة خاصة، ضدّ حقوق العمال التي حصلوا عليها بحكم قضائي مبرم، فهذا ما لا يمكن تفسيره إلاّ بأن وراء الأكمة ما وراءها، وهذا يتطلّب وقفة جدية، والتساؤل: أين مكمن الفساد؟؟
يُذكر الكثير من الانتقادات والملاحظات السلبية عن شركة المشاريع المائية وفرعها في الحسكة، وفي هذه الانتقادات الكثير من الموضوعية والصحة، ومن المعروف أن فرع الحسكة هو نتاج دمج شركات أخرى لأكثر من مرة (رصافة، ريما..)، وهي التي قدمت للمحافظة كل المشاريع المفتاحية الأساسية من أبنية وسدود وأقنية ري وطرق، ويمتاز العاملون في هذا الفرع بالجدية والإخلاص والخبرة العالية في تنفيذ المشاريع، حيث أن الكوادر العاملة حالياً في القطاع الخاص ودوائر الدولة (خدمات فنية، بلديات...) هم ممن كانوا يعملون في هذه الشرك
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
خرج المجلس العام لاتحاد نقابات العمال الذي عقد بحضور وزراء الحكومة بخفي حنين كما هو متوقع، فمعظم القضايا التي طرحت لم تكن جديدة رغم كثرتها، وتعاملت الحكومة معها وفقاً للمثل الشعبي الشهير: «أذن من طين وأذن من عجين» فهي تسمع ما يقال وليست مجبرة على الاستجابة له، وتبريراتها جاهزة على الدوام، ليس هذا فحسب فالوزراء في كل اجتماع يحضرونه يمارسون ضغطاً معنوياً على أعضاء المجلس، من خلال المحاضرات التي يلقونها كردود على ما يطرح أمامهم.
استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف كالعادة عضلاتها الفكرية في الدورة الرابعة لاجتماعات المجلس العام لاتحاد نقابات العمال في سورية، في معرض ردها على مداخلات اليوم الثاني لاجتماعات المجلس، مبررةً تدخلات صندوق النقد الدولي في القرار الاقتصادي الوطني بالدراسة «الاكتوارية» التي قامت بها بعثته في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل، بحجة المنحة «البريئة» التي دفعها الصندوق للمؤسسة!!
