الحريات النقابية واتفاقيات العمل الدولية

الحريات النقابية حق أساسي تضمنه القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، وهو حق ملزم للحكومات والدول عليها مراعاته وتطبيقه وفق تلك القوانين الدولية طالما أن الحكومات صادقت عليه حيث تصبح تلك الاتفاقيات بمثابة تشريع محلي ينظم حق الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في الدفاع عن مصالح العمال والشغيلة وحقوقها ومكتسباتها وفق القوانين تلك ومن ضمنها اتفاقية العمل الدولية رقم (87، 89) لعام 1949، والتي تنص على الحقوق والحريات النقابية وحق الطبقة العاملة بممارسة الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي وحرية التعبير عن الرأي.

فقد جاء تحت عنوان حق الاجتماع والتظاهر الآتي:

حق الاجتماع والتظاهر
اجتماع المنظمات في مراكزها أو في مناسبة تتعلق بنزاعات العمل
130 - يعتبر حق المنظمات المهنية في عقد اجتماعاتها في مراكزها لمناقشة مسائل مهنية، من دون ترخيص مسبق وتدخل من قبل السلطات، عنصراً أساسياً للحريات النقابية وعلى السلطات العامة أن تحجم عن القيام بأي تدخل من شأنه تقييد هذا الحق أو إعاقة ممارسته ما لم يؤد ذلك إلى تعكير صفو النظام العام ويعرض الحفاظ عليه للخطر في شكل جدي ووشيك.
131 - يعتبر حق الإضراب وتنظيم اجتماعات نقابية من العناصر الأساسية في الحرية النقابية، ولا تحول الإجراءات الناشئة عن ذلك والتي تتخذها السلطات لضمان التقيد بالقانون دون قيام النقابات العمالية بتنظيم عقد اجتماعاتها أثناء نزاعات العمل.

الاجتماعات العامة والتظاهرات
132 - يتمتع العمال بحق التظاهر السلمي للدفاع عن مصالحهم المهنية.
133 - يشكل حق تنظيم اجتماعات عامة عنصراً مهماً في الحقوق النقابية، وفي هذا الصدد، عمدت اللجنة دائماً إلى إبراز وجوه الاختلاف بين التظاهرات التي تقام من أجل أهداف محض نقابية وتعتبرها اللجنة من ضمن ممارسة الحقوق النقابية، وتلك التي تقام من أجل الوصول إلى غايات أخرى.
134 - يمثل الحق في تنظيم اجتماعات ومسيرات عامة، لاسيما في مناسبة يوم الأول من أيلول/مايو (عيد العمال) جانباً مهماً في الحقوق النقابية.
135 - يعتبر عقد اجتماعات عامة والتعبير عن مطالب ذات طابع اجتماعي واقتصادي في مناسبة يوم الأول من أيار/مايو (عيد العمال) بمثابة أساليب تقليدية في العمل النقابي، وللنقابات العمالية الحق في تنظيم اجتماعات والاحتفال بعيد العمال وذلك في حرية ومهما كان نوع هذه الاجتماعات شريطة احترامها الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لضمان النظام العام.
136 - تشمل الحقوق النقابية الحق في تنظيم مسيرات عامة، ومع أن منع التظاهر في الطرقات العامة داخل المناطق التي تشهد نشاطاً أكثر من غيرها في المدينة لا يشكل انتهاكاً للحقوق النقابية، فعلى السلطات التوصل إلى اتفاق مع منظمي التظاهر وتمكينهم من القيام بها في مكان آخر لا تسوده الخشية من وقوع الاضطرابات.
137 - ينبغي عدم لجوء السلطات إلى استخدام القوة إلا في حال تعرض القانون والنظام للتهديد على نحو خطير، ويكون تدخل قوى الأمن في هذه الحال بالنسبة الناجمة عن الخطر على القانون والنظام الذي تحاول السلطات الدفاع عنه، كما يجب أن تقوم الحكومات بوضع تدابير تكفل تلقي السلطات المختصة مقداراً كافياً من التعليمات الرامية إلى إزالة الخطر الناشىء عن استخدام العنف بطريقة زائدة لدى محاولة السيطرة على التظاهرات، مما قد يتسبب باضطراب السلم.
138 - ومن وجهة النظر المتعلقة بالمبادىء النقابية، لا يعتبر الحصول على إذن إداري لعقد اجتماعات و القيام بتظاهرات عامة شرطاً مثيراً للاعتراض، ذلك أن الحفاظ على النظام العام لا يتعارض وحق التظاهر شريطة توصل السلطات المسؤولة عن النظام العام إلى اتفاق مع منظمي التظاهرات يتناول مكان إقامتها وطريقة إجرائها.
139 - بما أن القيام باجتماعات وتظاهرات عامة هو حق نقابي، فلا يجوز رفض طلب الحصول على إذن بذلك في شكل اعتباطي.
140 - رغم اعتبار الحق في عقد اجتماعات نقابية عنصراً أساسياً في الحقوق النقابية فعلى المنظمات المعنية التقيد بالأحكام العامة المتعلقة بالاجتماعات العامة والمطبقة على الجميع، انسجاماً مع المبدأ الوارد في؟؟؟

حرية الرأي والتعبير مبادىء عامة
152 - تستدعي الممارسة الحرة للحقوق النقابية تدفقاً حراً للمعلومات والآراء والأفكار بحيث يتمتع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بحرية الرأي والتعبير في اجتماعاتهم وفي المنشورات الصادرة عنهم وفي خلال مزاولتهم أنشطة نقابية أخرى. ومع ذلك يتعين على المنظمات النقابية احترام حدود اللياقة والامتناع عن استعمال لغة مهينة لدى التعبير عن آرائها.
153 - يمثل التعبير عن الآراء بواسطة الصحافة أو سواها من الوسائل جانباً أساسياً في الحقوق النقابية.
154 - يعد حق التعبير عن الآراء من دون ترخيص مسبق بواسطة الصحافة النقابية عنصراً أساسياً في الحقوق النقابية.
155 - ينبغي أيضاً ضمان حرية التعبير التي تتمتع بها النقابات العمالية وقادتها يرغب هؤلاء في انتقاد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

معلومات إضافية

العدد رقم:
281